نقلا عن الوكالة الوطنية –

 اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، في حديث عبر “الجديد”، أن “القرار الصادر في مجلس النواب وينص على إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وانسحابه على مؤسسات الدولة كافة، هو قرار جيد، والأساس أن مصرف لبنان ملزم بالتطبيق والتعاون وتسليم المعطيات المطلوبة وعدم التحجج بالسرية المصرفية أو أمور أخرى”.

وسأل “إذا كان الجميع متفقا على التدقيق، لما لم تحل المسألة بالأطر القانونية لتصل الأمور برئيس الجمهورية إلى إرسال رسالة إلى البرلمان؟ لماذا لم تحل في الحكومة ومع وزير المالية؟ هل رياض سلامة هو فقط المعرقل؟ لا نريد ان نحكم على النوايا ولكن هذا أمر لافت لكل اللبنانيين وأنا منهم”.

وقال: “الإجماع المطلق أمام اللبنانيين على ضرورة إجراء التدقيق خطوة جيدة في المسار الصحيح، ولكنها لم تنتج حتى الآن والعبرة في التنفيذ. هناك تساؤل عن نية التطبيق لدى الطبقة السياسية، إذا شهدنا كل هذا الإجماع السياسي الذي لم يشهده البلد منذ زمن ولم نتمكن من تنفيذ شيء، فهناك تكمن المشكلة”.

أضاف: “أي قرار لا مفعول له ويبقى شعارا ما لم توضع آلية عملية له. ما نقوم به ليس ترفا، فنحن دولة منكوبة وأخلاقيا علينا القيام بالتحقيق اللازم ومعرفة ما جرى. لذا المطلوب فورا تحديد شركة لإجراء التدقيق وتقديم المستندات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإذا تلكأ فليحاسب ولتؤخذ أشد التدابير بحقه. فهو لا يعيش بجزيرة معزولة، والوصي عليه هو وزارة المالية، لكن إن لم تتمكن الدولة من إجراء التدقيق الجنائي فهذه ليست دولة”.

وتابع: “إن كان هناك من يريد حماية حاكم مصرف لبنان وتخطي القانون، فيعني انه كذب أمس، لكنني لا أشكك ولا أهاجم أي طرف سياسي من دون بناء الموقف على معطيات معينة. من سرق او هدر اموال اللبنانيين قاتل ومجرم ويجب معرفة المرتكب. تجهيل الفاعل وتغييب المسؤوليات من أعظم مشاكل لبنان”.

وعن اقتراح القانون المعجل المكرر لرفع السرية المصرفية لسنة الذي تقدم به تكتل “الجمهورية القوية”، رأى أنه “من الممكن إقراره بأي وقت”، مذكرا أنهم لفتوا خلال تقديمه الى انه “لزوم ما لا يلزم، لأن القانون اللبناني كاف ليطلب ويفرض على حاكم مصرف لبنان تسليم المستندات المطلوبة. المرجع السياسي الذي يجب ان يبت الأمر أي الحكومة لم يبته لشهور، لذا قدمنا الاقتراح لسحب الحجج والعراقيل ورفع أي التباس”.

وردا على سؤال عما إذا كانت جلسة مجلس النواب لتسجيل أهداف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أجاب: “لا يهمني ما يقال عن تسجيل نقاط بين الأطراف السياسيين في جلسة الأمس، بل يهمني أن تكون النتائج النهائية لمصلحة المواطنين. سياسة التسديد في المرامي لا توصل الى أي شيء مفيد، بل الى ما وصلنا اليه من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي. إنها تأخذ البلد إلى الانهيار”.

وذكر بأن “القوات اللبنانية كانت قد دعت الى قيام تدقيق جنائي في مصرف لبنان، وأنا طرحت الأمر مرارا في مجلس الوزراء، ولكنها معركة لا نستطيع القيام بها منفردين. الدليل ان الدولة مجتمعة اليوم ولم تنجح حتى الآن بخوضها. كما كنا سباقين بتقديم اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية لمدة عام، لكن هل تتحقق المصلحة العامة بتظهير أنفسنا على أننا سباقون بالمواجهة؟ همنا مقاربة الأمر بإيجابية واجراء التدقيق”.

حكوميا، اعتبر أن “الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية مسؤولان دستوريا عن تأخر التأليف. أما سياسيا، فلو يوجد حد أدنى من الحس الوطني من قبل حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، لكانت تشكلت الحكومة. لا أفهم دخولهم اليوم في سجالات تقسيم الحقائب في وقت لم ينجحوا بأي منها. المطلوب من الحكومة رد القطار على السكة الصحيحة”.

ورأى أن “الرئيس الحريري يتعرض لأكثر من ضغوط محلية، وقد يكون تقديم الحريري مسودة للرئيس عون حلا، وحينها نكون أمام: إما الاعتذار أو الشلل او التوافق وهو الحل الأفضل. إذا كان الرئيس الحريري يتمسك بأن تطبق المعايير نفسها في التأليف على الجميع، فعليه ان يقنع رئيس الجمهورية بذلك. يجب إيجاد حل وتشكيل حكومة بأسرع وقت. أي شخص لا يمكنه ان يسير الامور عليه التنحي ويسمح لغيره بالمحاولة، ولكن اتمنى من قلبي ان ينجح الحريري بتشكيل الحكومة”.

واعتبر ان “هناك ميلا لدى بعضهم للتفاهم مع حزب الله لانه يخيف كثرا، لكننا لا نخاف كقوات لبنانية”.

وردا على سؤال، أجاب: “من ناحية السيادة والكرامة الوطنية لا أقبل التشكي للرئيس الفرنسي ماكرون من اي طرف لبناني، فالمبادرة الفرنسية امر واللعبة السياسية امر آخر. غير صحيح ان يشتكي احد الافرقاء على غيره من السياسيين لدى رئيس دولة أجنبية، خصوصا اذا كان وزيرا للخارجية في السابق ويدرك جيدا هذه الامور”.

وعن العقوبات الاميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، رأى بو عاصي أنها “لم تعرقل التشكيل، بل باسيل يعقد جزئيا تشكيل الحكومة، وإن حجم التأثير الاميركي على السياسة اللبنانية غير مباشر. يجب ألا نبالغ باهتمام الخارج بنا باستثناء فرنسا التي لديها اهتمامات سياسية ووجدانية. وتصرف دول الخليج خير دليل، فقد تعبت الدول منا. قادة العالم أعربوا عن دعمهم لنا اذا بدأنا بالاصلاحات ولكنهم سئموا من دخول اللبنانيين بالزواريب الضيقة”.

واعتبر بو عاصي أن “ما حصل في هذه الحكومة في موضوع الفقر، كان من أغبى الامور التي حصلت. فمعالجة الشؤون الاجتماعية علم، حيث بالامكان ان نستفيد من تجارب دول أخرى في ملف الفقر، كالهند ومصر وبنغلادش، ونستوحي المعايير التي تعتمدها المنظمات الدولية في مقاربة المسألة ونطبقها كما يجب. لكن الهجوم على برنامج دعم الأسر الاكثر فقرا بالتزامن مع توزيع مساعدة ال400 ألف ليرة، كان يستهدفني وكادوا يصيبون بالضرر 44 ألف عائلة من الاكثر فقرا في لبنان. البنك الدولي والدول المانحة تعتبر قاعدة بيانات البرنامج هي من الافضل في العالم، وانا كنت قد خفضت العدد من 104 آلاف عائلة الى 44 ألفا بناء على مسح تطلب سنة كاملة. هذا البرنامج هو ثمرة تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة والبنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية. للسخفاء الذين يدعون انني سيست البرنامج، كيف لي القيام بذلك وانا خفضت العدد واستغنيت عن ثلث المتعاقدين واكثر المستفيدين منه في طرابلس والضنية وعكار وبعلبك- الهرمل؟ لقد اعتمدت الحكومة معيارا غريبا لا يعتمد عالميا بتوزيع ال400 ألف، كتوزيعها على أولياء طلاب المدارس الحكومية ومصابي الألغام. من يقول إنهم فقراء؟”.

وعن موضوع رفع الدعم، أكد انه “لا يمكن رفع الدعم دفعة واحدة بل يجب ترشيده. ونحن كقوات لبنانية سنعلن موقفنا الاثنين. لكن برأيي الشخصي بطاقة الفقر لا تغني عن بطاقة الدعم. فللفقر أوجه عدة ولدينا اليوم شريحة الفقراء الجدد. الدعم هو استجابة لحاجات معينة بإمكانات محددة. لا يمكن ان نستمر وكأن شيئا لم يكن ونستمر بدعم كل الأدوية أو دعم المحروقات والطحين لكل الناس، لذا يجب ان يكون تحديد المستفيدين غير مسيس، وبالتالي يجب ترشيد الدعم. للأسف اذا لم يكن هناك حكومة ووزير ورقابة خارجية للمساعدات، فسيتحول الدعم الى محسوبيات وسيخسر الفقير ومالية الدولة. أما اذا كان العمل جديا وقاعدة البيانات نظيفة، فحكما ستزيد الدول المانحة الدعم كما جرى خلال تولي وزارة الشؤون”.

وبشأن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لملف قانون الانتخاب، قال: “لا اعرف ما الذي يريده الرئيس بري من فتح ملف قانون الانتخاب. نتمنى ان تكون الجلسة الماضية هي الجلسة الاخيرة حول هذا الموضوع. اذا كان هناك من نقاط محددة فيمكن مناقشتها لتعديل القانون الحالي، لا نسفه، فهذا القانون يعكس طبيعة المجتمع المعروف بتعدديته”.

في الختام، وردا على سؤال عن موقف “القوات اللبنانية” من تعزية وفد من “حزب الله” بالشاب الذي قتل في بشري وهل ثمة رسائل سياسية، أجاب: “اولا الله يرحم جوزف طوق ويصبر اهله. ثانيا هذا السؤال لا يوجه الى القوات، وخصوصا بالحزن والتعزية، هناك عادات وتقاليد، مين ما بيجي ع بيتنا اهلا وسهلا في. كما ان مناصري حزب الله مواطنون لبنانيون ويحق لهم التعزية في بشري وغيرها، واهل الفقيد معنيون بالموضوع”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.