نقلا عن الوكالة الوطنية –

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

تحت قبة البرلمان الجميع ربح أمس، والجميع مع التدقيق المالي الجنائي الشامل أي بالتوازي بين حسابات مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق.. وقد تمخض المجلس في جلسته الجمعة، وولد قرارا يراوح بين التوصية العادية والتوصية الملزمة معنويا وأخلاقيا.

القوى السياسية تمكنت في البرلمان من الإتفاق على هكذا قرار، وبحسب الطريقة اللبنانية: تسوية كانت أم مخرجا، مزايدة كانت أم حلا، ومن هنا السؤال المطروح: لماذا لا تنسحب شاكلة نتيجة جلسة مجلس النواب، على مسار العمل لتأليف الحكومة الجديدة فتولد، بعدما مر حتى الآن ستة وثلاثون يوما، على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة؟.

وإذ يلامس مسار العمل للتأليف الحكومي حد الجمود في اللقاءات والاتصالات، فعلى ذمة التوقعات والأوساط المراقبة، يرجح أن يحصل في الساعات الأربع والعشرين المقبلة لقاء يكون التاسع للرئيس المكلف في القصر الجمهوري مع الرئيس العماد ميشال عون، حاملا إليه هذه المرة، تشكيلة حكومية مكتملة من 18 وزيرا.. ويبنى على التشكيلة مقتضاها.

في أي حال، التدقيق الجنائي المفترض يزيد من حتمية الحاجة الى حكومة، توقع بالأصالة عقود الاتفاقيات مع شركات التدقيق، فمتى تتألف الحكومة الجديدة وكيف ستكون الآليات التفصيلية للتدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة والصناديق والمصالح المستقلة؟.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

لم يكن ينقص المنطقة التي تغلي على نيران التوترات، إلا اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، إيران إستوعبت صدمة الإغتيال سريعا…إتهمت إسرائيل بالضلوع فيه، وأعلنت إحتفاظها بحق الإنتقام.

هذا الموقف الحازم استنفر كيان العدو، فأعلنت حال التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية.

ومن لبنان، مواقف متضامنه مع الجمهورية الإسلامية أبرزها لحركة “أمل” التي اعتبرت أن عملية الإغتيال ستزيد إيران صلابة وقوة في مواجهة الأعداء، وكذلك ل- “حزب الله” الذي أكد قدرة الجمهورية الإسلامية على قطع اليد التي تمتد إلى علمائها.

على المستوى الداخلي اللبناني، إرتياح واسع لتوسيع القرار التشريعي الذي فتح باب التدقيق الجنائي على مصراعيه، بحيث يشمل كل مؤسسات الدولة ولا يكون مستهدفا مؤسسة بعينها.

هذا الإنجاز لاقى ترحيبا أمميا، إذ شدد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، على أن هناك إشارة قوية من مجلس النواب تريد إجراء تدقيق جنائي واسع النطاق.

إنجاز آخر في سجل المؤسسة التشريعية الأم، تمثل بتضميد بعض جراحات ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، إنطلاقا من إقتراح تقدمت به كتلة “التنمية والتحرير” حول الشهداء والجرحى.

في الشأن الحكومي، إشارات عديدة إلى محاولات لتحريك ملف التأليف في بحر الاسبوع المقبل، إستنادا إلى لقاء متوقع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما الرئيس نبيه بري فدق مجددا ناقوس التحذير من تزايد حجم الضرر على البلد، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من تأخير في ولادة الحكومة، داعيا إلى الذهاب اليوم قبل الغد إلى التشكيل.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

لم يثن اغتيال العلماء والقادة يوما الجمهورية الاسلامية في إيران عن مواصلة مسيرتها العلمية، والابتكار، وبناء الإمكانات، ومراكمة القوة والإقتدار والصمود، وهكذا ستبقى، بعدما امتدت يد الغدر والارهاب بالامس الى عالمها الكبير محسن فخري زاده.

وبصريح الكلام ووضوح العبارة، أكدت الجمهورية الاسلامية أنها سترد على مرتكبي الجريمة والمدبرين لها والآمرين بها، بموازاة المضي قدما في تعزيز الجهود التي بذلها العالم الشهيد في مجالات اختصاصه وعمله، كما أوصى الإمام السيد علي الخامنئي اليوم، في بيان تعزيته.

لن تنثني إيران أمام هذا النوع من المواجهة، يؤكد قادتها وشعبها، وهم يعلمون أن في توقيت الجريمة أدلة كبيرة على لاعبين خطيرين جدا دوليا واقليميا، وأن استهداف عالم مثل الشهيد فخري زاده، يحمل رسائل عميقة تؤكد سعي الكيان الصهيوني والأعداء الى التسبب بفوضى في المنطقة لن تستدرج إليها طهران، وفق ما أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني.

وكيفما كان الاسلوب الإرهابي الذي تعرض لحياة العالم فخري زادة، فإن ورود إسمه قبل عامين على لسان بنيامين نتياهو، يؤكد العلاقة المباشرة للاحتلال في اغتياله، وبلسان المحللين الصهاينة فإن تعاونا مكثفا يجري حاليا بين واشنطن وتل ابيب وعواصم عربية حليفة لهما، لاستغلال الشهرين المبتقيين من ولاية دونالد ترامب، بغية إيجاد واقع لا يسمح ل- جو بايدن بالعودة الى الاتفاق النووي مع إيران.

إنه إرهاب الدولة الذي يمثله الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة، قال “حزب الله” في بيان تعزيته بالشهيد العالم، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية “قادرة على مواجهة المخاطر وقطع اليد التي تمتد إليها”.

في لبنان، حل الأزمات يحتاج لشبك اليدين بين الجميع، والإتفاق النيابي على قرار جامع بالتدقيق الجنائي، فتح مسارا جديدا في هذا الملف، وفيه قدر كبير من التحدي والعيون شاخصة على التطبيق والنتائج المرجوة.

أما كورونيا، فلا نتائج تغييرية رصدت للإقفال التام، وفق ما خرج بالإمس من اللجنة الوزارية، إلا أن ذلك لا يلغي الاستفادة منه لتثبيت عداد المصابين، وإعطاء القطاع الاستشفائي فرصة لالتقاط النفس قليلا.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

إذا كان لكل يوم من أيامنا اللبنانية عنوان للمزايدة السياسية، فعنوان اليوم هو الغرق المعهود في مياه الامطار، على رغم التنبيه المكرر لرئيس الجمهورية عاما بعد عام، بوجوب اتخاذ الإجراءات الضرورية مسبقا لمنع حدوث ما حدث، لأن الأمطار لا تهطل في غير موسمها،…ولكن يتأكد مجددا ألا حياة لمن تنادي.

واللافت من جديد هذا العام، هو الصمت الذي تلوذ به شرائح سياسية وشعبية إزاء هذا التقصير الفاضح، ربما لأن الوزارة المعنية ممسوكة من طرف سياسي ليس هدفا لمحاولات الاغتيال السياسي، حتى لو أصابنا الملل من المشهد السنوي المؤسف في غياب خطة متكاملة واضحة المعالم لحل الموضوع بصورة نهائية، والتخلص لمرة أولى وأخيرة من هذه البهدلة.

لكن، الى جانب الغرق بمياه الامطار، أغرق اللبنانيون اليوم بقراءات متباينة لقرار مجلس النواب أمس، ردا على رسالة رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي، وسط تكرار الاسئلة حول المتوقع في المرحلة المقبلة في هذا الاطار، وأبرزها الآتي:

أولا: إذا كان ما اتخذه المجلس النيابي أمس هو أقل من قانون، وأكثر من توصية فهل يلتزم المعنيون تطبيق القرار؟.

ثانيا: هل من مجال بعد لعودة الشركة المنسحبة إلى أداء عملها، بعد قرار السلطة التشريعية أمس؟.

ثالثا: في حال أتى الجواب سلبيا، هل يعتبر تكليف شركة جديدة من باب تصريف الأعمال، أو استمرارية المرفق العام، فتتمكن حكومة حسان دياب من التنفيذ؟، أم يتطلب الأمر انتظار الحكومة الجديدة المعلقة حتى إشعار آخر، فيكون التدقيق طار عمليا إلى أجل غير مسمى؟.

حتى اللحظة، لا أجوبة حاسمة، لكن يبقى التعويل على موقف رئيس الجمهورية، الذي نجح في نقل مكافحة الفساد من شعار الى قرار، عبر وضع الكتل البرلمانية أمام مسؤولياتها، الى جانب القوى السياسية والفئات الشعبية التي يفترض أن التجارب علمتها وجوب نبذ التعميم لأنه يجهل المرتكب، وأهمية تسليط الضوء على الهاربين من الإصلاح، والضاربين عرض الحائط مصلحة الوطن المنهار، والشعب الذي يعيش أسوأ الايام نتيجة سنوات ثلاثين من الارتكابات في حق الاقتصاد والمالية العامة، من أطراف يلمعون صورتهم اليوم، ويقدمون أنفسهم للبنانيين، عناوين لا غنى عنها للإنقاذ.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

في الأساس الشتاء نعمة، لكنه في لبنان تحول نقمة، لأننا نعيش في بلد يغرق في .. شبر ماء، مع أول شتوة فعلية عامت الشوارع وغرقت الطرقات، وأضحى الناس أسرى برك اصطناعية توزعت على المدن والبلدات المختلفة، وكالعادة ضاعت المسؤولية وجهل المسؤولون، فلم نعرف أي وزارة أخطأت، وأي إدارة تهاونت، وأي مؤسسة قصرت.

من طريق المطار الى نهر الموت وجونية، تحولت الطرقات مستنقعا كبيرا، وعلق المواطنون في سياراتهم في انتظار الفرج، لكن الفرج لم يأتهم من الارض بل من السماء، فلو لم يتوقف المطر لكان انتظار الساعة والساعتين تحول انتظار ساعات، ولكانت البهدلة مددت الى أن يفرجها الله.

إذا لبنان يغرق، لكن ليس بمياه الامطار فقط، بل بوضعه الحكومي الملتبس، ففي المعلومات أن رئيس الحكومة المكلف أعد تشكيلته بصورة مبدئية، ويستعد لزيارة قصر بعبدا لوضع التشكيلة في عهدة رئيس الجمهورية.

أسماء كثيرة من التشكيلة الحكومية أصبحت معروفة وسترد في سياق النشرة، لكن المشكلة الحقيقية ليست في الاسماء بل في الالية، ذاك أن معظم القوى السياسية ترفض المنهجية التي يتبعها الرئيس الحريري في تشكيل حكومته، والرفض سيتظهر في الموقف الذي يتخذه الرئيس عون من التشكيلة، فهو سيرفضها مبدئيا، باعتبار أنه لم يكن والقوى السياسية شركاء في التسمية، فماذا سيفعل الرئيس الحريري حينها؟ وهل الدعم الفرنسي الذي ينتظره يمكن أن يشكل رافعة لتشكيلته الحكومية؟.

في الانتظار، مسألة التدقيق المالي الجنائي لا تزال في صدارة الاهتمامات، لكن من الأمس الى اليوم، راحت السكرة وجاءت الفكرة، فما صدر عن مجلس النواب رغم أهميته المعنوية، لا قيمة تنفيذية آنية له، ف “الفاريز اند مارسال” تركت لبنان ولا يبدو أنها مستعدة للعودة الى تسلم كرة نار التدقيق، فهل حكومة تصريف الأعمال في وارد التعاقد مع شركة جديدة؟، وهل يحق لها قانونيا ذلك باعتبار أن أي تعاقد جديد يرتب أعباء جديدة على الدولة ؟، والاهم: قرار مجلس النواب بالامس، ينص على أن يشمل التدقيق كل الوزرات والمؤسسات والمجالس والادارات، وهو ممهور بتوقيع كتل نيابية امتهن معظمها الفساد والسرقة ونهب أموال الدولة وممتلكاتها، فكيف نصدق أن وزراء، بل “حرامية” الثلاثين عاما المنصرمة، صاروا نزيهين عفيفين؟، وهل حصل يوما أن الشياطين تحولوا قديسين؟.

صحيا، لا نتيجة عملية واضحة تحققت من الاغلاق الكامل لإسبوعين، وهذا يستدعي أن يقوم الناس بواجباتهم، وأن يلتزموا الإجراءات المطلوبة منهم، فقد تبين أن الحل لجائحة كورونا ليس بالاغلاق وقتل الاقتصاد، بل بالتزام الناس إجراءات الوقاية وفي طليعتها وضع الكمامة، فمن دون الكمامة لا حل، ومن دون الكمامة ستواصل الاصابات الارتفاع، فهل نضع الكمامة كما يجب وحيث يجب، حتى لا نموت مرتين: مرة من الكورونا، ومرة من ضياع لقمة العيش وانهيار ما تبقى من الاقتصاد؟.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

أخطأت الطبيعة، كان يجب أن تمطر أمس بدل اليوم … فأمس كانت مسرحية “التدقيق الجنائي”، هكذا كان بالإمكان أن يدخل المطر بندا في هذا التدقيق، لأنه تسبب في إقفال الطرقات وفي تحويلها إلى مستنقعات.

نعم، شر البلية ما يضحك، اليوم غضبت الطبيعة فعلق الناس في سياراتهم، ولم يعد الهم “مفرد أو مجوز” وتسطير المحاضر، بل أصبح في كيفية إنقاذ هذه السيارات لأن الجهات المصنعة لم تصنعها على أنها برمائية، بل يفترض أن تسير على البر، إما أن تكون هجينة، أي برمائية، فبالإمكان تحويلها، ففصل الشتاء لم يبدأ بعد وما حصل اليوم سيتكرر، لأن حكومة تصريف الأعمال ربما سها عن بالها الإستعداد لتصريف المياه، فلا يجوز أن تحمل بطيختين: بطيخة تصريف الأعمال وبطيخة تصريف المياه.

الأنظار اليوم موجهة إلى غد: ما هو القرار الذي سيتخذ بالنسبة إلى موضوع الإقفال؟ الإقفال لم يحقق النتيجة المرتجاة بدليل أن الإصابات لم تتراجع، فاليوم مثلا بلغت الإصابات 1696 إصابة وإحدى عشرة وفاة، فما هو القرار الذي سيتخذ في ضوء هذه المعطيات الرقمية غير المريحة؟.

أما في ملف تأليف الحكومة، فغياب وتغييب وغيبوبة، فلا حركة في أي اتجاه، في انتظار إثبات العكس.

وفي ظل هذا الفراغ الهائل، لا حديث سوى أحاديث الفساد الذي له أوجه متعددة، ليس من اليوم فحسب بل منذ سنوات، وأحيانا منذ عقود.

تذكرون مرسوم التجنيس الشهير؟.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

تدقيق جنائي في لبنان، وتحقيق في جناية إيران العابرة للصواريخ، وبين الوعد بإخضاع الدولة للتشريح من رأس هرمها المالي إلى آخر صندوق بلدي، والتوعد بالثأر على اغتيال أبو البرنامج النووي الإيراني، يخوض الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري سباق المسافات القصيرة، الذي لم يصل بعد إلى خط النهائيات قبل مهلة الأيام القليلة الفاصلة عن مؤتمر باريس لدعم لبنان إنسانيا.

فبيت الوسط معزول عن محيطه السياسي، وقصر بعبدا مأخوذ بنشوة النصر على مسرح الأونسكو، حيث حازت مناقشة رسالة التدقيق الشامل علامة امتياز من كل الكتل النيابية، أرادها عون معركة فتح صندوق الأسرار من المصرف المركزي، فجعلها بري مفتاحا ( passe partout ) يدخل كل أبواب مؤسسات الدولة وصناديقها، وسع البيكار وحشر الجميع في عنق الزجاجة وانتهى الكباش بينه وبين صاحب الرسالة، بهدفي تعادل، وبخلاصة أن التوصية لا يمكنها أن تغلب القانون.

وسواء أكان قرارا أم توصية أم تعميما، فقد تعددت التسميات والنتيجة واحدة، وإن وصل التدقيق في صناديق الدولة السود وانكشف المستور فماذا بعد؟، وإذا كانت الأمور رهنا بخواتيمها والعبرة في يوم الحساب، فمن سيحاكم سارقي المال العام وودائع الناس؟.

ففي كارثة لم يمر عليها الزمن ولم تجف دماء ضحاياها بعد، غص القضاء العدلي بقرار ظني خضع لتدقيق سياسي، ولم يتجرأ على تسطير ولو محضر ضبط بحق متهمين ومسؤولين من أرفع رتبة إلى أصغر مخلص على المرفأ، ورمى بالمسؤولية عن كاهله ووضعها في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهناك يجري تقبل التعازي والعوض بسلامتكم والعمر الطويل لأحكامكم، فهل يحاسب قضاة معينون ومحميون بمظلة مرجعياتهم، أولياء النعمة السياسية المتهمين بهدر المال العام.

قد يصل لبنان إلى نتائج بعد عامين أو بعد جيل، ويختم محضر التدقيق، لكن في إيران تراكمت المحاضر المفتوحة على الرد، وزادها فخري زاده العالم الذي شغل العالم والمصنوع من رأس نووي مخصب، وقد أعلنه بنيامين نتياهو هدفا عندما قال يوما: “إحفظوا هذا الاسم جيدا”.

طهران وبحكم لا يقبل الشك، وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وتوعدت بالثأر وبالرد المناسب، الحرس الثوري وصف الجريمة بالصفعة وأن الأمر لم ينته، تل أبيب رفعت حال التأهب القصوى في بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في العالم، بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام، وكلفت تساحي هنغبي الوزير بلا حقيبة، دفع التهمة عنها إذ قال لرويترز: “ليس لدي دليل على من قتل العالم النووي في طهران”.

فمتى قدمت إسرائيل الدليل؟ ومتى اعترفت أو احترمت القرارات الدولية التي صدرت بحقها، فمنذ قيام كيانها على أرض فلسطين المغتصبة ودليلها يدل عليها، والى أن تكشف السنوات مضمون الطرد المركزي المغلف بالاغتيال، فإن فاتورة إيران في الرد ستظل تبحث عن مكانها وزمانها المناسبين، فالحساب أصبح تقيلا، وإذا كان الرد على اغتيال قاسم سليمان قد اختار أرضا عراقية بهدف أميركي، فإن اغتيال زاده اليوم وقع على الأرض الإيرانية نفسها وفي قلب العاصمة فأين سيكون الرد مكانا؟.

أما في الزمان، فإن العالم يمر بفترة انتقالية بين عهدي ترامب وبايدين، وما تبقى من وقت فقد اصطلح على تسميته أسابيع الجمر، فهل تختار الجمهورية الإسلامية هدية وداع للرئيس الحالي، أم تنتظر فتح صفحة جديدة مع الرئيس الديمقراطي القادم على أوراق نووية معدلة ؟.

والأهم من كل هذه التساؤلات، أن لبنان لن يكون لا في الزمان ولا المكان المناسبين، ما دامت إيران قادرة وحدها على أخذ ثأرها بيدها.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.