نقلا عن المركزية-
صدر عن تكتل “الجمهورية القوية” البيان الآتي:
زار وفد من تكتل “الجمهورية القوية” وزير الداخلية بسام مولوي في الوزارة للتأكيد على رفض “التكتل” مسألة منع المغتربين من حق الاقتراع. وضم الوفد النواب جورج عقيص، زياد الحواط، فادي سعد وانطوان حبشي.
وأكد عقيص بعد اللقاء حرصهم على اجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا الى ان الوفد استوضح من المولوي ما يحكى في الكواليس الاعلامية والسياسية حول امكانية التعرض لحق المغتربين اللبنانيين بالمشاركة في العملية الانتخابية. ونقل استنكار “القوات اللبنانية” و”الجمهورية القوية” لأي محاولة من هذا النوع، لأن حق المغترب بالمشاركة في الانتخابات مكرس في الدستور الذي ينص على مساواة اللبنانيين امام القانون كما انه محمي بقانون الانتخاب رقم 44/2017 وقد مارسه عام 2018.
واعتبر ان اقتراع المغتربين حصل في الانتخابات الماضية بشكل ديمقراطي وحضاري، رغم بعض الشوائب التي سجلت، خصوصا انها كانت المرة الولى التي يمارس المغتربون حقهم، مشددا على انه بات حقا مكتسبا لهم ولا يمكن للسلطة السياسية، لا التنفيذية ولا التشريعية، الحد من هذا الحق وفق الآلية التي اعتمدت سابقا.
ولفت عقيص الى انه حق اخلاقي ايضا فجميعنا ندرك دور المغتربين ومساهمتهم في انعاش الاقتصاد اللبناني عبر الاموال المرسلة الى ذويهم والتي تعد المتنفّس للبلد، ولذلك رأى انه من غير الطبيعي مطالبتهم بالمساهمة بانعاش الاقتصاد مقابل منعهم من ممارسة حقهم.
واشار الى انه لمس لدى المولوي حرصا متطابقا تماما لحرص “التكتل” في المحافظة على حق المغتربين، وقد نقل للوفد اجواء مختلف القوى السياسية التي التقاها والتي تشارك هذا الحرص ايضا لتمكينهم من الانتخاب وفقا للطريقة التي اعتمدت عام 2018 اي بدون انتخاب النواب الستة على القارات اذ سيؤدي الى اشكالية كبيرة.
واضاف: “ناقشنا اساس الحركة السياسية في الايام المقبلة، ونعتبر ان كل التعديلات الطفيفة والتقنية التي يحتاجها القانون كي يطبق في العام المقبل عليها ان تأتي من الحكومة بموجب مشروع قانون يأتي الى المجلس النيابي بالصيغة المعجلة لبته في اسرع وقت، لا سيما اذا تقرّب موعد الانتخابات الى اذار المقبل. هذه الخطوة تؤمن مراعاة المهل القانونية والمشاركة الحقيقة للمغترب عند فتحها، لأن الحكومة تملك الحيثية التقنية لإجراء التعديلات القانونية كما ان ذلك يبعد البازارات والمزايدات المتعلقة بالتعديلات اذا اتخذت من الكتل النيابية”.
وختم عقيص: “سنتابع بحث الموضوع مع المولوي، لنرى اذا فعلا سترسل الحكومة مشروع القانون قريبا الى المجلس النيابي فتكون حقوق المغتربين قد اعطيت او انها ستتأخر في ذلك ما يستدعي التصعيد لتحقيق الهدف”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
