تشكلت الحكومة اللبنانية بعد طول عناء وعذاب، وأبصرت النور بدفع دولي – اقليمي مشترك فك اسرها منذ ايام قليلة، واضعا حدا لشغور استمر نحو 13 شهرا، أُنهكت خلالها البلاد والعباد على الصعد كافة حتى وصلت الى حال من الانهيار الشامل. عقب الانتهاء من استحقاق التشكيل المضني، يبدو أن القوى الكبرى، الغربية والعربية والاممية، وضعت كلّها مجلس الوزراء الجديد تحت اختبار، وهي تريد منه اشارات صغيرة فقط، توحي بأنه أهل بالثقة، وبأنه سيعتمد نهج عمل جديدا، مختلفا عن ذاك الذي سيطر على عمل الحكومات السابقة كلّها، كي تهبّ الى مساعدته… في السياق، تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، ان ثمة خطوتين يمكن للحكومة ان تخطوهما اليوم قبل الغد، سريعا، ولا تحتاجان الى خطط طويلة والى دراسات عميقة واجتماعات لا تنتهي، هما كفيلتان بوضع حجر زاوية هيكل الثقة الخارجية المطلوبة، والذي سيبنى لبنة بعد لبنة.

اولى هذه الخطوات: وقف التهريب الحاصل عبر الحدود. هو قرار يمكن ان تشرع القوى العسكرية والامنية والاجهزة المختصة في تنفيذه فورا، سيوقف استنزاف المليارات من خزينة الدولة ويوجّه رسالة ايجابية قوية ووازنة الى الخارج. فللتذكير، أشارت “الدولية للمعلومات” في حزيران الماضي إلى أن “كلفة تهريب البنزين والمازوت إلى سوريا تبلغ نحو 235 مليون دولار سنوياً”، موضحةً أن “الأرقام تقديرية استندت إلى حركة الاستيراد”. وفي تقرير بعنوان “البنزين والمازوت، بين التهريب إلى سوريا والتخزين في لبنان”، اشارت الى ان “في العام 2019، ارتفع استيراد المازوت والفيول بشكل كبير، والقسم الأكبر يُستهلك في توليد الطاقة الكهربائية في معامل مؤسسة كهرباء لبنان وفي تشغيل المولدات الخاصة؛ إذ ارتفع الإنتاج من 15 مليار كيلوواط/ساعة في العام 2017، إلى 15.2 مليار كيلوواط/ساعة في العام 2018، وانخفض في العام 2019 إلى 14.8 مليار كيلوواط/ساعة، وإلى 12.3 مليار كيلوواط/ساعة في العام 2020، ما يكشف عن تراجع في إنتاج الكهرباء الذي كان يفترض أن يؤدي إلى خفض الاستهلاك في المعامل وزيادة استهلاك المولدات الخاصة، فحجم كميات الفيول والمازوت المستوردة في العام 2018 بلغ 3.6 ملايين طن، وارتفع إلى نحو 9 ملايين في العام 2019، قسم من هذه الزيادة كان للمولدات والقسم الأكبر تهريباً، ولا نستطيع ان نقدر حجمه، ولكنه قد يصل إلى نحو 28 مليون صفيحة تصل كلفة دعمها إلى نحو 200 مليون دولار”.

المصادر تلفت الى ان رفع الدعم عن المحروقات، الذي يفترض ان يحسمه مجلس الوزراء ايضا، سيخفف من وتيرة التهريب، لكن قرار ضبط الحدود إن صدر، سيكون له صدى قوي في الخارج. وتوضح ان هذه الخطوة الحكومية المطلوبة – اي مكافحة التهريب – لا بد ان ترافق بمحاربة قوية وجدية لاحتكار السلع على انواعها، من الدواء الى المازوت والبنزين، من قبل الاجهزة الرسمية والقضائية المعنية، مع محاسبة ومحاكمة واضحة للمحتكرين بعد التشهير بهم.. فهل تنخرط الحكومة في حملة كهذه؟

ثاني الخطوات، سياسية الطابع وقوامُها، عقدُ وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في اقرب فرصة مؤتمرا صحافيا عنوانه: لبنان عربي لا فارسي او اعجمي او اي شيء آخر، قبل انطلاقه في جولة على العواصم العربية والخليجية، فيها كثير من الرمزية والمعاني، قد تكون اولى الخطوات في درب اعادة الدفء الى العلاقات الباردة بين بيروت واشقائها التاريخيين والتقليديين.

هكذا، وبخطوتين بسيطتين، تظهر الحكومة للداعمين انها فتحت فعلا صفحة جديدة في لبنان، اداريا وسياسيا، اكثر بياضا ونظافة واشراقا… هل تفعلها ام ان همّها تعويم رعاتها السياسيين ومصالحهم الشخصية والحزبية، لا إنقاذ لبنان؟