بقيت الأنظار مشدودة إلى ما يتعين فعله، سواء في ما خصّ تذليل عقبات تأليف الحكومة أو متابعة ما تمخضت عنه اجتماعات دمشق بين الوفد الوزاري اللبناني والوزراء، السوريين المعنيين بشأن احياء اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا، على ان تصدر الإدارة الأميركية استثناءات على هذا الصعيد في ما خص قانون قيصر..

حكومياً، استؤنف التواصل بدءاً من الليلة الماضية، على ان يؤدي إلى استئناف اللقاءات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، بدءاً من اليوم عبر حركة قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

واستبعدت أوساط سياسيّة قريبة من مطبخ المشاورات الحكوميّة، عبر صحيفة “الجمهوريّة”، “ظهور نتائج إيجابيّة فوريّة” لإعادة المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ إدارة محرّكات وساطته مجدّدًا بدءًا من اليوم، مرجّحةً أن “يبقى مشروع الحكومة معلّقًا بين لا اعتذار ولا تشكيل وقتًا إضافيًّاً، ما لم يستجدّ تطوّر نوعي في الساعات أو الأيّام القليلة المقبلة، علمًا أنّ “​التيار الوطني الحر​” و”​تيار المستقبل​” يهدّدان، كلٌ لحساباته، بالاستقالة من ​مجلس النواب​ قريبًا إذا لم تحصل الولادة الحكوميّة، وطلائع التصعيد البرتقالي ستتمثّل في الاعتكاف النيابي لتكتل “لبنان القوي”، وصولًا إلى الاستقالة لاحقًا“. ولفتت الأوساط، إلى أنّ “هناك على الأرجح “شيفرة” لفتح الحقائب الوزاريّة لم يتمّ فكّها حتّى الآن، وهي بالتأكيد أبعد من حدود الخلاف الظاهري على بعض الحصص والأسماء”، مشيرةً إلى أنّ “طرح حكومة الـ14 وزيرًا لم يكن جدّيًّا ورسميًّا، بل انّ رئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​ ضربه كمثال، في معرض إشارته الى ضرورة ​تشكيل الحكومة​ على عجل، وفق أيّ صيغة ممكنة؛ انطلاقًا من أنّ الأولويّة هي للجم الانهيار”.

واعتبرت صحيفة “النهار ” تحت عنوان “لا 24 ولا 14 … وإلى ذروة التأزم” أنه إذا كانت بعض الأوساط السياسية تحدثت عن الساعات المقبلة كموعد مفصلي لاستشراف معالم الأزمة واحتمالات تعويم الجهود والوساطات، فإن المناخ المتشائم الذي لفّ مسار التاليف بدا كافياً لعدم توقع أي اختراق جدي في الجدار المسدود.

وعلمت «اللواء» ان يوم غد تجري محاولة جدية للاختراق، على ان يجري إقناع الرئيس عون ان لا يحق له ان تكون له وزارة الاقتصاد إلى جانب الطاقة والشؤون الاجتماعية.

ويلتقي وفد من حزب الله اليوم النائب باسيل لابلاغه بالتوجه الحاسم لتأليف الحكومة.

وذكرت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة لـ«اللواء» ان رئاسة الجمهورية لم تتبلغ لا مباشرة ولا بالواسطة من الموفدين والوسطاء، ما تردد عن توجه الرئيس نجيب ميقاتي لعرض تشكيلة حكومية من ١٤ وزيرا من الاقطاب السياسيين، وانه عندما يُطرح الموضوع رسميا يحدد الرئيس عون موقفه، اما ان يرد او يوضح كلما رمى احد «خبرية» في الاعلام فهذا غير وارد.

اضافت المصادر: ان هذه التسريبة قد تكون من باب جس نبض الرئيس عون لمعرفة رد فعله، لكنه تعاطى معها ببرودة. اما اذا كانت جدية عند ميقاتي فهي تنسف كل التوجه والكلام السابق عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتعني ربما فتح مشكل جديد مع عون، خاصة بوجود اقطاب خصوم له على طاولة مجلس الوزراء.

تسريبة الـ14 وزيراً من الاقطاب ربما تكون «مزحة سمجة» في هذا الظرف، وربما تكون جدّية حيث تحدثت اوساط مطلعة على موقف ميقاتي «انه يدرس خيارات اخرى عديدة ومن بين الخيارات التي باتت حاضرة لديه، في حال تعثر امر تشكيل الحكومة وفق التصور الحالي اي حكومة من 24 وزيراً، هو طرح «حكومة انقاذ تنفيذية» تتكون من 14 وزيرا»، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، منطلقا في ذلك من التصور الذي وضعه لعمل الحكومة ودورها، ومن الاسس والمبادئ الدستورية المحددة في المادة 17 من الدستور ، التي اناطت السلطة الإجرائیة بمجلس الوزراء وهو یتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور».

ولفتت هذه المصادر إلى أن عدم انعقاد اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي هذا الاسبوع يؤشر إلى نسق المساعي مع العلم أنه حتى الآن ليس هناك من تراجع عن رغبة تأليف الحكومة.

اما موضوع حكومة الـ١٤ وزيرا من الأقطاب فان التداول به يتوقف عند نسف الحل حول حكومة الـ٢٤ وزيرا مع العلم أن هذا الطرح بتم للمرة الأولى ولم تتم مناقشته وفي حال بحث فأنه ينتظر بعض التفاصيل لأنه يستدعي قيام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

ودعت إلى ترقب الحركة الحكومية ليُبنى على الشيء مقتضاه ولتبيان الواقع ومعرفة السيناريو الجديد تأليفا أو اعتذارا.

واوضحت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان التعثر الحاصل بعملية التشكيل، مازال مستمرا، ولم تحصل اي اتصالات اوتحرك،مؤثر خلال الايام الماضية، بل جرت اتصالات جانبية عادية، لم تفض الى اي اختراقات او تقدم ملموس باتجاه حلحلة الامور وتسريع مسارالتشكيل.

وتوقعت المصادر معاودة اتصالات الوساطة ومحاولات اعادة المشاورات الى حرارتها، مطلع الاسبوع، الا،انها اعتبرت مواقف النائب جبران باسيل نهاية الاسبوع بخصوص تشكيل الحكومة، بمثابة ذر الرماد بالعيون، والقاء مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، باتجاه الاخرين، في محاولة ممجوجة لاخفاء مسؤوليته بالتعطيل، لم تعد تنطلي على احد. بينما كشفت تهديداته بخيارات يزمع القيام بها، بتكرار اسلوبه لابتزاز الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما فعل من قبل، وهو اسلوب مرفوض ولا يساعد على حلحلة الامور بل، على زيادة التعقيدات وابقاء لبنان بلا حكومة جديدة.

واكدت المصادر ان الرئيس المكلف، مستمر بمهمته، برغم كل محاولات العرقلة والتعطيل، ومتمسك بصلاحياته الدستورية بتشكيل الحكومة، ولن ينجر الى محاولات التهويل والابتزاز، من اي طرف كان، وومنفتح لمناقشة كل الأفكار بمرونة،لان هدفه بالنهاية تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة إنقاذ البلد من الانهيار الحاصل.

واكدت المصادر ان الاتصالات توقفت عند الطروحات الاخيرة، ولاسيما منها المطالب المتجددة لرئيس الجمهورية بالحصول على حقائب الطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف ويصر على صيغة التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية ميشال عون مؤخرا، وكانت نتيجة تشاور مطول بينهما، واذا استلزم الامر اجراء بعض التعديلات، فيمكن التشاور بخصوصها.

وفاة قبلان مددت الحسم الحكومي: الى ذلك، ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن معظم المعطيات مجمعة على ان هذا الأسبوع حد فاصل بالنسبة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بين التأليف أو الاعتكاف، وهو حد فاصل أيضا بالنسبة للتيار الحر بين البقاء في مجلس النواب او الاستقالة منه، في مناورة جديدة بوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري المتضامن مع رؤساء الحكومات السابقين على الحلوة والمرة.

وكان الافتراض المعلن، حسم هذه الأمور الثلاثاء تحديدا، إلا ان وفاة رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، وتعيين الثلاثاء موعدا لتشييعه، مدد المواعيد إلى ما تبقى من أيام الأسبوع، حيث قد تكون المنافسة على خلافة الراحل الكبير عامل تأخير للاستحقاقات الأخرى الملحة، في ضوء التباين الملموس، بين الرئيس بري الذي يعتبر الموقع أمانة السيد موسى الصدر لحركة “أمل”، وحزب الله الذي يريد توريث الموقع لنجل الراحل، وهو الشيخ أحمد قبلان. وطبعا، هذا التباين، بحسب “الأنباء الكويتية”، يمكن ان يمتد إلى مواقف أخرى مشتركة بين طرفي الثنائي الشيعي، خصوصا في الأسماء المطروحة لتمثيلهما في الحكومة الهائمة بين صيغة الـ 24 وزيرا المتوقفة عند الثلث المعطل، الذي يتمسك به الفريق الرئاسي، مع الإنكار، وصيغة الـ 14 وزيرا في حكومة إنقاذ تنفيذية، كما في الطرح الأخير الذي رماه الرئيس ميقاتي كحصوة في بحيرة الإعلام، ثم لينتظر حركة الدوائر التي لم تتوسع بالشكل المطلوب والمرغوب، وانتهت كفقاعة ماء بعد إيقاظ فريق الثلث المعطل من سبات عميق.