خلافا للظاهر الى العلن في شأن مساعي تشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد للزيارة الرابعة عشرة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا، يبدو ان ما يجري خلف الكواليس من اتصالات وحركة موفدين على اكثر من خط يؤتي ثمارا ايجابية، حتى ان بعض “الرسل” الموغلين في التفاؤل باتوا يرون ان الحكومة على لياليها وموعد ولادتها لن يتجاوز نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الذي يليه.

التفاؤل هذا لم يقترن حتى اللحظة بأي خطوة عملية، ما يستدعي استمرار التحصّن بالتحفظ والتريث في انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة. غير ان مصادر عاملة على خط الاتصالات اكدت لـ”المركزية” ان المعطيات المتجمعة من زيارات الموفدين بين المقار المعنية تتقاطع كلها عند ايجابيات كبيرة ومعلومات عن حلحلة عقد كانت حتى الامس القريب مستعصية ، متوقعة ان زيارة للرئيس المكلف الى قصر بعبدا في اية لحظة.

مساعي ابراهيم: وفي الكواليس ايضا،  يواصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه التوفيقية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي، فيما افيد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب ميقاتي بالتريث في قرار الاعتذار، على ان يعلن موقفا اليوم في هذا الخصوص في كلمة يوجهها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر اليوم .

المحروقات: وسط هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة. امام محطات الوقود، الطوابير على حالها والمازوت مقطوع في السوق الشرعية. في السياق، رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن “طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى موجودة لأسباب عدة، خصوصاً أن الجميع يعلم أن مع نهاية شهر أيلول سيرفع الدعم”، لافتاً الى أن “البعض لا يزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات وتخزينها، كما أن عددا من الأشخاص يمتهن تجارتها“. وشدد في حديث اذاعي على وجوب قيام السلطة والأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة لإيقافهم. وأشار البراكس الى انتظار توضيح حول آلية توزيع البطاقة التمويلية، سائلا: “هل ستعلن الحكومة عنها كمشروع فقط أو ستصل الأموال فعلاً الى المواطنين”؟ وأوضح أن المعلومات تفيد بأن “مصرف لبنان سيعطي الموافقات لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر جديدة”.هذا وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1600 ليرة والمازوت 700 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: البنزين 98 أوكتان: 130800 ليرة. البنزين 95 أوكتان: 126600 ليرة. الديزل أويل: 98100 ليرة. الغاز: 91400 ليرة.

عون للشفافية: ليس بعيدا، طالب رئيس الجمهورية الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية. واعتبر الرئيس عون ان من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟ كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون. واكد الرئيس عون ان من جهته، لن يتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لان ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علما ان مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون.

لكسر الحصار: الى ذلك، وفيما تترقب الساحة المحلية وصول النفط الايراني، على وقع مداهمات مستودعات الادوية، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن من أسباب أزمة ‏المحروقات في البلاد ” انهيار الوضع السياسي ‏والاقتصادي والمالي والنقدي الذي أدى إلى تراجع الإحتياطات المالية لدى مصرف ‏لبنان، وإلى تعثر النظام المصرفي والنظام الإقتصادي، ما أدى إلى شح في كمية ‏العملات الصعبة المتوفرة لتأمين الإستيراد.. وتراخي الدولة وتقصيرها في ملاحقة المهربين ‏والمحتكرين وعدم وضع آلية جدية ومناسبة لمنع الإحتكار والتهريب وترك السوق لهؤلاء ‏لكي يهربوا ويخزنوا كميات كبيرة من المازوت والبنزين والغاز، وعدم وجود رادع حقيقي ‏لهم“. وأكد أن “حزب الله بصدد استقدام المحروقات إلى لبنان من ايران وتفاصيل هذا الأمر عند قيادة الحزب لا ‏سيما الأمين العام السيد حسن نصر الله، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الناس وكسر الإحتكار والحصار”.

رفع صوت..: واليوم، رفع تجمّع المطاحن في  لبنان الصوت، معلنا  “فقدان  مادة المازوت التي بدأت تهدّد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة طحين”. وأوضح في بيان أن “على رغم المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة، إلا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية تؤدي الى توفير هذه المادة الى قطاع غذائي اساسي”. وناشد “كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجاً اعتبارًا من اليوم على الاكثر، علماً أن المطاحن لم تتسلم منذ عشرة أيام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها”.

..فطمأنة: وعلى الاثر، قالت المدير العام للنفط أورور الفغالي: سنزود المطاحن الواردة اسماؤها على لائحة وزارة الإقتصاد غداً بمادة المازوت علما ان المنشآت النفطية لم تتوقف عن تسليم المازوت للمطاحن عندما تكون المادة متوفرة لديها. كما وطمأن رئيس تجمّع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لاحقا “الناس ألى أنّ الأمور تتجه نحو الحلّ وسيكون هناك اجتماع في الثالثة ونتمنّى أن تحلّ أزمة المازوت وغالبية المطاحن موعودة بتسلّم المازوت بين اليوم وغداً”.

لجنة المال: معيشيا ايضا، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “لا يجب أن تكون هناك استنسابيّة بشأن تطبيق قانون الإعتماد الإضافي ١٢٠٠ مليار المخصّص لإدارات الدولة ونفقاتها الطارئة من صحة ومحروقات وقطاعات عسكرية وتربية لأن الوضع لا يسمح ولا إيرادات الدولة ولا الأخلاق تسمح“. وقال بعد اجتماع لجنة المال والموازنة “أقرّينا إلغاء الأسهم لحامله وهناك جلسة يوم الخميس لها علاقة بسعر الصرف ولماذا يجب أن تكون هناك 5 أسعار صرف في لبنان”؟ وأشار كنعان إلى أنّ “العوامل السياسية والتهريب والاحتكار والمضاربة تؤثّر على سعر الصرف ويجب أن نعالج هذا الموضوع لذلك طرحناه للنقاش من دون أن يكون هناك اقتراح لرقم بل هناك سعر حقيقيّ للدولار نريد أن نعرفه“. وأضاف “واجباتنا أن نسأل ومن واجبات المصرف المركزي والحكومة والأجهزة المعنية أن تجيب وعلى الجميع اعطاء رؤية متكاملة وطالبنا وزير المال بأن يأتي الخميس برؤية متكاملة”، لافتاً إلى أنّ “من المؤسف أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بواجباتها ونحن كلجنة مال لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك“.

ضاعت الاموال: على خط آخر، غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” باللغة الإنكليزية قائلاً: “لمن يهمه الأمر «ضاع الكثير من الأموال المخصصة للإغاثة الإنسانية وإعادة بناء المجتمع المدني بسبب الاحتيال والتبديد والانتهاكات»”.أضاف: أما بالنسبة للبنان فقد جاء الكثير من الأموال والمساعدات بعد انفجار المرفأ ولكن السؤال الكبير يبقى كيف يتم توزيعها أو تخصيصها.