نقلا عن المركزية –
قال مصدر رفيع مطّلع على ملف التشكيل لـ«الجمهورية» انه «لا يبدو انّ هناك نية لتأليف الحكومة لأنها عادت مجدداً الى مربّع الشروط والشروط المضادة والسقوف العالية». وكشف انّ الرئيس المكلف لن يتراجع عن قراره في ما خَص الحقائب السيادية. إمّا المداورة الكلية وإمّا لا مداورة، وهو يعلم تماماً أنّ الطائفة الشيعية والثنائي الشيعي لن يتنازلا عن وزارة المال فيضمن بذلك عدم تنازل الطائفة السنية عن وزارة الداخلية. واكد المصدر انّ الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يصرّان الآن اكثر من اي وقت مضى على وزارة الداخلية، ليس من اجل الانتخابات النيابية فحسب، فبالاضافة الى أهميتها في هذا الاستحقاق، فإنّ هناك دوراً كبيراً لها في البلديات وصلاحيات رؤساء البلديات وقرارات شورى الدولة، وغيرها من الملفات المتعددة المهمة التي يعتبر عون انّ مرجعيتها هي وزارة الداخلية.
وقال المصدر انه اذا لم يحصل تدخّل دولي كبير لحل هذه النقطة الخلافية الجوهرية التي تقف عائقاً كبيراً امام تقدّم مفاوضات التشكيل في الايام المقبلة، فإنّ ميقاتي ذاهب الى الاعتذار قريباً جداً إلا اذا حصل تطور في موقف رئيس الجمهورية بهذا الخصوص. والى حين اتخاذ قرار الاعتذار اذا ما وصلت الامور الى حائط مسدود سينصَبّ الاهتمام على تَلقّف «السقطة» الجديدة، فالجميع يعلم انّ اعتذار ميقاتي، اذا حصل، سيعني الانتقال من الاسوأ الى «الأسوأ -»، وأيّ رئيس مكلّف جديد لن يشكل حكومة الّا تحت هذا السقف الذي وضعه رؤساء الحكومات السابقين.
عشيّة اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، جددت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية التأكيد، عبر «الجمهورية»، «انّ وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف لم تَلحَظ حصريةً في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف»، بدليل انه «منذ البدء بتطبيق «اتفاق الطائف» توزّعت كل الطوائف على الوزارات كافة، ولا سيما منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكراً على طائفة محددة». وانّ «ما حصل خلال السنوات الاخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لطائفة محددة او طائفتين، أحدَثَ حالاتٍ تتناقَض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختلّ وتسبّب بخلافات سياسية أعاقَت في حالات كثيرة عمليات تشكيل الحكومات وفي أحسن الحالات تأخيرها، ومن غير الجائز ان يستمر هذا الخلل».
وأوضحت المصادر المتابِعة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة «انّ طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقَ عليها جميع الاطراف فحسب، بل كذلك يَهدف الى عدم تكريس أعراف جديدة مخالِفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية لطوائف محددة وحَجبها عن طوائف اخرى، ما يُحدِث تمييزاً بين الطوائف اللبنانية من جهة ويُخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف اخرى، ما يؤثّر سلباً في الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم».
ودعت المصادر للعودة الى مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية كافة «إحقاقاً للعدالة والمساواة بين اللبنانيين وحفاظاً على الشراكة الوطنية التي هي عماد الوحدة والعيش المشترك، ما يسهّل عملية تشكيل الحكومة العتيدة لمواجهة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.
وقالت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة لصحيفة “اللواء” أن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية لا يزال موضع أخذ ورد وأشارت إلى أنه لا يمكن تكريس معادلات جديدة وخلق واقع غير دستوري موضحة ان طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الاطراف فحسب، بل كذلك يهدف الى عدم تكريس أعراف جديدة مخالفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية الى طوائف محددة وحجبها عن طوائف اخرى ما يحدث تمييزاً بين الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف اخرى ، ما يؤثر سلبا على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم. وشددت هذه المصادر على أنّ وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بدليل انه منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف توزعت كل الطوائف على الوزارات كافة لاسيما منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكراً على طائفة محددة، وان ما حصل خلال السنوات الأخيرة من تخصيص حقيبة وزارية او اكثر لطائفة محددة او طائفتين، احدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختل وسبًّب خلافات سياسية اعاقت في حالات كثيرة عمليات تشكيل الحكومات وفي احسن الاحوال تأخيرها ، ومن غير الجائز ان يستمر هذا الخلل. ودعت المصادر الى العودة الى مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية كافة احقاقا للعدالة والمساوة بين اللبنانيين وحفاظا على الشراكة الوطنية التي هي عماد الوحدة والعيش المشترك، ما يسهل عملية تشكيل الحكومة العتيدة لمواجهة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن. وأعادت التأكيد أن العودة إلى المبادرة الفرنسية تشكل الحل كاشفة أنه في الصيغة الأولى التي قدمها الرئيس الحريري تضمنت أسناد حقيبة الخارجية إلى درزي والداخلية لأرثوذكسي والدفاع لأرمني. ولفتت إلى أن المداورة من شأنها أن تشكل مخرجا لتحقيق العدالة .
وذكرت مصادر متابعة لإتصالات تشكيل الحكومة لـ «اللواء» ان هناك مقترحات يتم التداول بها للخروج من ازمة تشكيل الحكومة، تقوم إحداها على العودة الى جوهر وروح المبادرة الفرنسية التي تدعو في احد بنودها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب.بعدما فشلت فكرة تبادل حقيبتي الداخلية والعدل بين السنة والمسيحيين.
وأوضحت المصادر أنّ تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة من دون اخرى كالمال والداخلية، يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، مشيرة الى ان تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها . من هذا المنطلق يطلب عون ان تكون حقيبة الداخلية من حصة المسيحيين هذه المرة ولا يتمسك بحقيبة العدل معها التي يمكن ان تذهب للسنّة، طالما ان اركان السنة والشيعة متمسكون كلٌّ منهم بحقيبة سيادية لا يتنازل عنها.
واشارت المصادر إلى أن الصيغة الاولى للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري للرئيس ميشال عون اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المالية ، فأعطى وزارة الخارجية لدرزي، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيراً أرمنياً للدفاع، إضافة الى تغيير في وزارات اخرى . إلاّ أنّ الامر تغير في الصيغة الاخيرة للحكومة التي قدمها للرئيس عون قبل ان يعتذر.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
