نقلا عن المركزية –

هي سياسة الترويض تعتمدها المنظومة الحاكمة لكمّ افواه الشعب المحروق بلهيب الاسعار وتمنينه “من كيسه” بانجازات وهمية على غرار حلها لازمة المحروقات. لها جزيل الشكر ورفع القبعات. فقد موّلت من جيوب المودعين دعم المحروقات على اساس سعر 3900 ليرة ليدفعوا مرتين ثمن صفيحة البنزين والمازوت، مرة من ودائعهم واخرى نقدا من جيوبهم بعدما تضاعف سعرها، لكنها تنتظر الشكر والثناء لإنهاء مشهدية طوابير الذّل التي نجحت في تأليفها واخراجها وحبك السيناريو بإتقان. لكن المسلسل سينتهي بعد ثلاثة اشهر وانذاك “بتروح السكرة وبتجي الفكرة” واموال السياحة المعوّل عليها لسد الدين لاحتياطي مصرف لبنان قد لا تتأمن على الارجح في ظل موجة عارمة من الغاء الحجوزات،علما انها ان صُرفت ستذهب للقطاع الخاص لا العام،  ويبقى السؤال ماذا بعد؟ ومن اين سيأتون بأموال الدعم بعد ايلول؟

وعلى رغم صدور جدول اسعار المحروقات الجديد اليوم، بقي المشهد على حاله على الارض امام المحطات. والانكى ما تبيّن في خلال النهار، عن ان الجدول صدر وفيه “هفوة” بحيث حدد اسعارا تُعتبر اقلّ من تلك التي تم الاتفاق عليها، ما حال دون تسليم الشركات الكميات الى المحطات. وقد افيد ان من المفترض أن يصدر جدول آخر في الساعات المقبلة، إذ كان من المتوقّع أن يكون السعر بين 69 ألف ليرة و73 ألف ليرة. وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا للـmtv: هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات وبعض شركات المحروقات سلّمت البنزين إلى المحطات والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات.

ارتفاع الاسعار: وصباحا كان ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15900 ليرة و98 أوكتان 16300 ليرة والمازوت 12800 ليرة، والغاز 9200 وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600

الاعلى للدفاع: في الغضون، وبينما الشارع يغلي على وقع ارتفاع اسعار كل شيء، وفيما سينعكس رفع الدعم عن المحروقات جزئيا، ارتفاعا في اسعار ربطة الخبز 1000 ليرة وتسعيرة المولّدات ايضا وكل السلع الغذائية، وفيما قطع الطرق يتنقل بين منطقة واخرى احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، عقد المجلس الأعلى للدفاع عند الأولى من بعد ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات.

عون والاذلال: وفي مستهل الإجتماع، قال عون: “الغاية الأساسية من هذا الإجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج“. وأضاف: “ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة”. ولفت عون الى ان “إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة“. وتابع “التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والإستقرار العام“. وأوصى عون بضرورة “اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند اجراء فحوص pcr”.

مقررات:  اثر الاجتماع تليت مقرراته وفيها: تقرر الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما تقرر الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR  للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، والطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم. وتم الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية. وتم تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.

عون – دياب : وكان الرئيس عون التقى قبل الاجتماع الرئيس دياب، وبحثا في المستجدات.

مصانع الادوية: وكان رئيس الجمهورية اكد ان “مصانع الادوية في لبنان يجب ان تلقى الدعم المناسب من الدولة كي تتمكن من مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك التي تهدد استمرارها، خصوصا بعد التقدم الذي حققته في صناعة الادوية والامصال، واعطت لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للامن الدوائي الأهمية التي يستحق”. ولفت الرئيس عون الى ان “الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا تفرض مضاعفة الاهتمام بالصناعة الوطنية عموما، وصناعة الامصال والأدوية اللبنانية خصوصا، لتأمين حاجة المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية والمواطنين”.  كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله وفدا من نقابة مصانع الادوية في لبنان برئاسة كارول ابي كرم، التي شرحت لرئيس الجمهورية “الواقع الذي تعاني منه مصانع الادوية، لا سيما تلك التي تصنع الامصال اللبنانية التي تغطي مئة في المئة من السوق اللبنانية، كما تؤمن الادوية الأساسية والمزمنة والأكثر استهلاكا، مثل ادوية الضغط والقلب والربو والسكري وتجلط الدم والالتهابات وغيرها، إضافة الى بعض الادوية السرطانية، وتبلغ حصتها في السوق 20% من حجم السوق الإجمالي”.

اقفال المصارف: الاحتقان الشعبي انفجر ايضا في المصارف امس. واحتجاجا، التزمت فروع المصارف اليوم بالإقفال الذي دعت إليه جمعية مصارف لبنان مساء أمس تضامناً مع البنك اللبناني – السويسري واستنكارا للاعتداء الذي تعرّض له موظفو مقرّ الإدارة العامة للمصرف في منطقة الحمرا، على يد مجموعة من إحدى الجمعيات. فأقفلت فروع مصارف كسروان وقضاء مرجعيون والمناطق تجاوباً مع الدعوة. وفي السياق، استنكر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان “أشدّ الاستنكار ما حصل بالأمس في البنك اللبناني – السويسري ش.م.ل. في شارع الحمراء، فقد جرى مُهاجمة مبنى البنك من قبل مجموعةٍ من الغوغائيين أقدموا على التعدّي على رفاقنا بالضرب، مما أوجب نقل أحدهم إلى المستشفى بحالةٍ حرجةٍ، كما احتجزوهم لساعاتٍ طويلةٍ وقد فُك أسرهم بعد تدخّل القوى الأمنية ، وقد ألحقوا أضراراً بالغةً في مكاتب البنك”.

صفير والمودعين: مصرفيا ايضا، اعيد انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف. وعلى اثر انتخابه، قال: اسفت جمعية المصارف لما آلت اليه الاوضاع في لبنان خاصة بعد الاعتداء الذي تعرض له احد المصارف ورفضت الاستهداف المستمر للمصارف وموظفيها. وأَزْمَة لُبنان أَتَتْ بعد سَنوات منَ التَلْكُؤ في القيام بِأَي إِصْلاحَات حَقيقيَة كَما الامعان بالهَدِر والفَساد في مُؤسساتِ الدَوْلة، مضيفا: المصارف جاهدت لِلْحِفاظ على وُجُودِها وعُمَلائها وأُصُولِها رغم التَضْحياتْ والإِسْتهداف المُمَنْهَجْ على مَدى عامَين تقريباً.ولليوم لم يُفْلِس أي مَصْرِف ولم تَضيع أي وَديعَة، كما إِسْتطاعت جمعية المصَارف أنْ تُوقِف المُحاولة الغير مَفْهُومة لِشَطِبْ رَأس مَال البنوك ووَقَفْتُ ضد الHaircut  وضِدْ قَرار التَخَلف عن سَداد الديون الذي سَارع منْ وتِيرة الإِنْهيار. وتابع :مورست الضغوط على المصارف اضافة الى حملات التَجَنِّي والتخوين ولكن الحَرب الإِقْتِصادية الحالية لن تَسْتَطيع أنْ تَقْضي على إِرث لُبنان وكَنْزِه وهو مَصارفه وودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيه. وتوجه صفير للمودعين قائلاً: المصارف كما كل القطاعات الاخرى، من صناعية وزراعية و سياحية  واستشفائية  هي ضحية سوء ادارة البلد . المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا “ولا بنوك دون مودعين”.لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلون فينجحوا في الافلات من المحاسبة. الدولة هي التي تحتجز الاموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها.  المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف لاكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب. واردف:الدولة بسوء ادارتها دفعت بسعر الصرف الى الانهيار وسببت خسائر على قيمةِ الودائع. افلاس اي بنك يعني ضَياع كل الاموال، واقفال اي مصرف يعني صرف لمئات العائلات ووقف كل الخدمات المالية لمئات الألآف من الناس. ودعا لتَكاتف كُلْ أَعْضاء جَمعية المَصارف مع المودعين لِخَوضْ غِمار المَرحلة المُقْبِلة بيد واحدة لِمَصْلحة لُبنان.

صهوة المكابرة: سياسيا، الجمود سيد الموقف حكوميا، أقلّه في العلن، فيما لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد. في الغضون، دعت كتلة التنمية والتحرير اثر اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري “المعنيين بتأليف وتشكيل الحكومة وقبل أي شيء الى ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الانصات او الانقياد وراء المصالح الشخصية الضيقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم أو مصالح المذاهب والقوى والتيارات السياسية والى ضرورة ان يكون المعيار الوحيد في التشكيل والتأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وامنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية وفقا لما نص عليها الدستور”، مضيفة “آن الاوان كي يترجل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار او الزوال والذي يستحق حكومة إختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الاطراف، حكومة وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم ان الحكومة هي المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان”.

مفاجأة: في الموازاة، عوّل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على مفاجأة حكومية ما في ربع الساعة الأخير خلال الأيام المقبلة في ضوء تفاعل الاتصالات لأنه بات من الضرورة الوطنية وجود حكومة فاعلة لمواجهة الانهيار الحاصل في البلاد. وأشار في حديث اذاعي الى ان الأمور لا تزال في دائرة المراوحة والتخبط رغم كل المحاولات لكن هناك أفكارا تطرح عبر قنوات التواصل بين الأفرقاء لم تتبلور وإحدى هذه الأفكار صيغة الأربع ستات إنما لم تطرح بشكل جدي على المعنيين حتى اللحظة.

الاعتذار خيار: في المقابل، استبعد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش ان يحمل الرئيس المكلف جديداً في المسألة الحكومية علما انه يفتح الباب أمام الاتصالات لمحاولة الوصول الى حلول تؤدي الى تأليف حكومة خصوصا بعد تكليف النائب جبران باسيل حزب الله الدخول على خط التفاوض. لكنه أشار في حديث اذاعي الى ان الأجواء تفيد بأن عقدة الثلث المعطل لا تزال موجودة من خلال الإصرار على ان يكون لرئيس الجمهورية ومن ورائه التيار الوطني الحر دورٌ بتسمية الوزيرين المسيحين وهو ما لن يسمح به الرئيس الحريري بأي شكل من الأشكال، وبالتالي فإن الأمور تراوح مكانها مع غياب أي تقدّم جدي، إضافة الى مسألة حصول الرئيس على ثمانية وزراء من دون كتلة التيار وهي إشكالية، ما من طرف سيقبل بها. كما أكد حبيش أن كل الخيارات باتت مفتوحة لدى الرئيس المكلف بما فيها الاعتذار فهو لن يرضى ان يبقى جزءا من هذا الكباش الحاصل على حساب الشعب والوضع المعيشي الاجتماعي الصعب.
هذا وتوجّه حبيش الى المحتجين داعيا اياهم الى الذهاب الى ساحات الاعتصام وأمام المراكز الحكومية لرفع الصوت بعيدا من قطع الطرقات على الناس الموجوعة.

البطاقة التمويلية: الى ذلك، تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي غد الاربعاء والخميس ، وكذلك مساء اليومين المذكورين، جلسة تشريعية في قصر الاونيسكو لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، ومنها مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797 إقرار البطاقة التمويلية و فتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.