نقلا عن المركزية –
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مؤتمراً صحافياً أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، في حضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.
بدأ الأسمر المؤتمر الصحافي بكلمةٍ أكد فيها أنّ “أهمّ انجازٍ تحققه اتحادات النقل هو لإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة وإنّ الاتحاد العمالي العام مقبلٌ على تحرك سيقرّره غداً المجلس التنفيذي في جلسته ظهر غد حيث سيدعو إلى الإضراب العام. إنّ الإضرابات والتحركات التي يقوم بها العمال مشرّفة لأنهم يسلكون طريق القانون ويطالبون بتحقيقه والمسؤولون في طريقٍ آخر. إنّ اتحادات النقل تطالب بإرساء القانون ودولة القانون وخلال زيارتي الأخيرة إلى وزير الداخلية والبلديات حيث عرضنا كل جوانب المشكلة لم أحصل على أي شيء”.
وسأل “هل استعادة المعاينة تخرج عن القانون؟ وتابع: ثمة أسئلة كثيرة نطرحها برسم وزير الداخلية والبلديات وعليه المبادرة للإجابة عنها ولغاية اليوم هو غير مبادر. من غير المسموح أن يقف الشعب بطوابير الذلّ للحصول على ربطة خبزٍ علماً أننا علمنا هذا الصباح أنّ سعر هذه الربطة قد يرتفع لعدم توفر السكر المدعوم والخميرة المدعومة. إنّ رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية دون خطة بديلة ستؤدّي الى ارتفاعاتٍ كبيرة لا يمكن توقعها في أسعار المحروقات والزيوت وأسعار الدواء الذي رفع الدعم عنه وبات مفقوداً ومصرف لبنان يتصرف على هواه. يوقف الدعم ويطلب فواتير إضافية. إنّ ذلك سيؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية وتوقفها في كافة القطاعات.
وأضاف الأسمر: إنّ صرخة الاتحاد العمالي العام ستكون صرخة تصاعدية مطالبة بعدم رفع الدعم دون الخطة البديلة بطاقة تمويلية يجب أن يشارك الاتحاد العمالي العام في وضعها كما يشارك في سائر لجان التسعير لأنه الهيئة الأكثر تمثيلاً والهيئة العمالية القادرة على قيادة الأمور وأهمّ مطلبٌ لنا هو حكومة إنقاذ لأنّ وضعنا مميت. حقّنا المطلق أن يكون لنا حكومة ونطالب الجميع بضرورة التنازل عن كل الأنانيات الطائفية والذهبية ومطالبنا هي:
- حكومة إنقاذ وطنية قادرة على معالجة الأزمات.
- عدم رفع الدعم إلاّ بإيجاد البديل – البطاقة التمويلية والاتحاد العمالي العام يجب أن يكون المشارك الأساسي في إعدادها. لقد أصبح الشعب تحت خط الفقر وأيّ رفعٍ للدعم سيدفع هذا الشعب للنزول إلى الشارع لأنّ السياسات الاقتصادية السيئة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم وسيكون الاتحاد العمالي العام في الطليعة.
طليس:
وتحدث طليس موجّهاً تحية إكبار للشعب الفلسطيني المقاوم ولكل من يقاتل في سبيل القضية الفلسطينية مؤكداً أنّ هذه القضية تجمعنا كشعبٍ واحد.
وأشار إلى أنّ “رئيس الاتحاد العمالي العام تحدّث بما فيه الكفاية عن موضوع المعاينة الميكانيكية فقطاع النقل البري لم يخطر على باله إقفال المعاينة جزافاً بل نحن حرّاس الدولة والجمهورية والقانون. ما نقوم به هو تحت سقف القانون ولن تُفتح المعاينة ما لم يطبّق القانون وتعود الدولة إلى إدارة هذا المرفق الأساسي وإدخال عمّاله في ملاك وزارة الداخلية والبلديات. وكل مقترحاتنا تصبّ في هذا المنحى”.
وأضاف: كنا نعوّل كثيراً على اللقاء بين رئيس الاتحاد العمالي العام ووزير الداخلية للبحث في ملف المعاينة الميكانيكية ولكن القرار الذي يجب أن يكون عند صاحب القرار لم يصدر ولم نصل إلى حلول. ويجب تنفيذ قرار مجلس الوزراء وهو «أن تعود الدولة الى إدارة المعاينة الميكانيكية.
وأوضح أن “تهديداتٍ كثيرة تصل للعمال العاملين في المعاينة للانتفاضة ضد اتحادات النقل. هذا الكلام مردودٌ إلى بعض أصحاب الشركة والمدراء ونقول لهم أنّ الاتحادات تخوض معركتكم ووضعكم واحدٌ مع العمال والراتب الذي تتقاضونه ليس منّة من أحد ولا نريد أن تكونوا عرضةً للمادة 50 من قانون العمل”.
واعتبر طليس أنّ “خيارنا هو الاستمرار في إقفال المعاينة بعد أن سمعنا جواب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عن لقائه وزير الداخلية وأتوجه إلى أصحاب الشركة لا تلعبوا، اللعبة أكبر منكم وسيتمّ سحب كل الأموال بعد 1/7/2015 ومعركتنا هي استرجاع كل ليرة أخذت من اللبنانيين الى خزينة الدولة”.
وتوجه إلى رئيس الجمهورية “الذي هو يطالب بمحاربة الفساد أنّ استعادة الأموال المنهوبة من هذا المرفق وهذا موقع فساد كبير نطالبكم بإعطاء توجيهاتكم بوضع يد القضاء على هذا الملف”.
وأشار إلى أنّ “ما تقوم به الاتحادات ليس برسالة من أحدٍ الى آخر بل من اتحادات النقل والاتحاد العمالي العام إلى السلطة التنفيذية وخصوصاً وزارة الداخلية والبلديات. نحن نقرّر تصعيد التحرك وسنكمل بالموضوع وغداً في اجتماع المجلس التنفيذي سيقرّ الاتحاد العمالي العام تواريخ التحرك والإضراب وسندخل في قرار وبرنامج الإتحاد العمالي العام استثناءات هي:
- التوجه إلى وزارة الداخلية والبلديات والاعتصام أمامها ونَصب خيَم أمامها إلى حين صدور قرار إعادة المعاينة إلى كنف الدولة”.
وأبلغ طليس السائقين أنّه “تمّ البتّ باعتماد بطاقة تمويلية لجميع السائقين العموميين وثبّتنا أسعار المحروقات ليبقى موضوع بدل تصليح السيارات نتيجة الغلاء”.
أما في موضوع التحرك “المزمع إعلانه اليوم فإننا كجزء من الاتحاد العمالي العام وحيث أن الاتحاد العمالي العام سيعقد اجتماعاً لمجلسه التنفيذي غداً لإعلان الإضراب العام وبرنامج ومواعيد التحرك، فإنني اترك مواعيد التحرك إلى يوم غد ليكون من ضمن برنامج الاتحاد العمالي العام”.
القسيس:
وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس فأكد على ضرورة تطبيق القانون مشيراً إلى أنّ قطاع الشاحنات لديه مطالب كثيرة نتركها بانتظار إنهاء موضوع المعاينة الميكانيكية وأيدّ الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري في معالجة الفساد وتوجه بسؤال إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال: لماذا لا يجتمع مجلس الوزراء لمعالجة كل الأزمات لأنّ الأمور تسير نحو الانهيار التام.
محيي الدين:
وأكد أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين على القرار الموحّد والمشترك للحركة العمالية للدفاع عن حقوق ولقمة عيش المواطنين مشيراً إلى أنّ قرار استعادة الأموال المنهوبة يشمل مراكز المعاينة الميكانيكية وحيا محي الدين الشعب والمقامة الفلسطينية.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
