نقلا عن المركزية –
جبهة السياسة التي اشتعلت امس على محور عين التينة- بعبدا، بعدما سُجل وقف اطلاق نار موقت على ضفة بعبدا- بيت الوسط من دون استبعاد انفجاره في اي لحظة استنادا الى استمرار اجواء الشحن النفسي بين الطرفين، هدأت بحذر اليوم، ومعها المعلومات عن الوساطات والتحركات الداخلية والخارجية لفك اسر حكومة لا يتوقع منها الا ان تأتي نسخة طبق الاصل عن الاجواء التي تغلف مرحلة تشكيلها التي أقل ما يقال فيها انها محبطة لآمال شعب كفر بكل من يجلس على كرسي رئاسي او وزاري او نيابي وفرته له اصوات هذا الشعب المطعون في الصميم في صناديق اقتراع قادته اليها وعود وردية فتبين انها اضغاث احلام لا بل قوافل هجرة وموت وجوع.
في المقابل، ووسط ترقب للقرار المرتبط بتمديد الاقفال من عدمه وسط توجه لفتح تدريجي للبلد بعد 8 شباط وضمن ضوابط ، تحركت الجبهة المعيشية في ظل معلومات عن قرب موعد رفع الدعم عن المواد الغذائية فارتفعت الاصوات الرافضة والمحذرة من تداعيات محتملة لاي خطوة من هذا النوع ستقود الوضع الى مزيد من التأزم وانفجار الاحتقان مجددا في الشارع.
المستقبل والحصص: وسط هذه الضبابية، استمر تقاذف التهم بالتعطيل بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. وفي السياق، أطلق عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم صرخة في وجه من اعتبرهم “معرقلي تشكيل الحكومة” قائلا “راح البلد وانتم تتحدثون عن حصتي وحصتك، فما همنا من الحصص وان كانت الحكومة 20 او 18 او16 وزيرا ما دام البلد ينتهي”. وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مذكرا بأن “ما تبقى من ولايته هو سنة و7 أشهر”، ناصحا اياه “بأن يستغلها لتشكيل حكومة منتجة”. وأشار الى أن “الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه على استعداد تام لتولي المسؤولية، فخططهم ودراساتهم جاهزة وبرنامج عملهم حاضر”، متحدثا عن “دور مجلس النواب في إقرار القوانين والتشريعات المواكبة لهذه الخطط”. وإذ أكد أن فريقه “لم يتراجع يوما عن المبادرة الفرنسية”، توقف عند “مغادرة بعض السفراء للبنان من دون تعيين بدلاء لهم”، محذرا من أن “عزلة لبنان تزداد”، ومتأسفا “لهذا الواقع”.
رفع الدعم: في المقابل، تحرك الهم المعيشي بقوة اليوم، مع معلومات بدأت تتكاثر عن اقتراب ساعة رفع الدعم عن المواد الغذائية والحيوية الاساسية. وفي السياق، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال احسان دياب اجتماعًا للجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمة، عماد حب الله، ريمون غجر، حمد حسن، عباس مرتضى، ووزير المال والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية والمستشار خضر طالب. وناقشت اللجنة برامج الدعم والسيناريوات المقترحة بهذا الخصوص.
تحذير عمالي: من جانبه، علق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رفع سعر ربطة الخبز والمازوت وغيرها بالقول: لم تكتفِ المنظومة المتحدة بين أهل السلطة والمال بالترفع على مآسي الناس الجياع من مختلف الفئات الشعبية والعمالية نتيجة الارتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ولم تجرِ محاسبة المهرّبين للدواء والمحروقات وباقي السلع الى الخارج، بل بادرت الى إعداد مشروع موازنة ملغوم للقضاء على القطاع العام الإداري والتعليمي. هذه المنظومة تتواطأ اليوم لرفع سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة وصفيحة المازوت الى 20 ألف ليرة وكل ذلك كمقدّمة واضحة لرفع الدعم تدريجاً وجعله أمراً واقعاً ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهرَبة أو التأمين على أموال المودِعين. أضاف: لذلك، فإن الواقع يدعونا مجدداً إلى رفض رفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي، وإلى ضرورة وأهمية تشكيل لجنة لدرس أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة والنقابات المعنية مع الاتحاد العمالي العام. كل ذلك يتم في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة ومكبّلة دستورياً وصحياً بجائحة “كورونا”، وطروحات بيع الأملاك العامة والذهب وتعويم الدولار وغيرها. فيتعاظم ويزحف الجوع ويتهالك الشعب ويهتزّ الأمن. وختم: بادروا فوراً الى تأليف حكومة طوارئ، حكومة إنقاذ، حكومة ثقة، قادرة على البدء بالخطوة الأولى قبل خراب كل شيء”.
استجواب سلامة: وليس بعيدا، سجلت تطورات قضائية على الخط المصرفي – المالي. فقد حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة يوم الإثنين المقبل في الثامن من شباط الحالي لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري. وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد إدعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف الى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار اليهم الأسبوع المقبل.
القضاء السويسري: الى ذلك، واستعدادا لتزويد السلطات السويسرية بالأجوبة اللازمة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لحاكم مصرف لبنان ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، وبعد الاستماع إلى إفادات الأشخاص المذكورين وموافقتهم على المثول أمام القضاء السويسري، أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتبا إلى كل من: حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية. كما طلب عويدات أيضا، إيداعه المستندات الخاصة بالتحويلات المالية التي تتحدث عنها المراسلة السويسرية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالآلية التي تنظم إجراء التحويلات من مصرف لبنان إلى الخارج، على أن يرسل النائب العام التمييزي الخميس المقبل جوابه الى السلطات السويسرية، وأن يزود القضاء السويسري بمراسلات إلحاقية في ضوء ما يرده من مستندات تباعا من الجهات المصرفية المختصة، وفي ضوء ما يتوافر لديه من معطيات جديدة.
بعد الاقفال: صحيا، بدأ الاعداد على ما يبدو لمرحلة ما بعد الاقفال العام. فقد رأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعا مشتركا في وزارة الصحة لمتابعة ملف وباء كورونا، ناقش تصورا أوليا لخطة المرحلة المقبلة، وتم البحث في وضع آلية تطبيقية للرعاية المنزلية لمرضى كورونا، وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أوكسيجين منزلية من خلال عدد من الجمعيات المعنية وبمؤازرة من نقابتي الاطباء والممرضين وبتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والبلديات وافادت معلومات صحافية ان إجتماعا سيعقد يوم الخميس المقبل لتقييم الاقفال العام وقد يكون هناك توجه لإعادة فتح البلد تدريجيا ابتداء من ٨ شباط.
حملة تحصين قواتية: وفي السياق، اطلق حزب “القوات اللبنانية” مقاربة لـ “حملة التحصين ضد الكورونا” محذرا من ان لبنان سيخسر 2000 انسان و50 الف وظيفة، اذا لم يسرع في تطبيقها، منتقدا الخطة العرجاء للحكومة اللبنانية وذلك في مؤتمر صحافي عقده أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السابق غسان حاصباني وعضوا لجنة الصحة النيابية النائبين بيار بو عاصي وفادي سعد وامين عام حزب “القوات اللبنانية” غسان يارد.
مفرج عنهم: على خط آخر، وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” آتية من دبي، وعلى متنها ثمانية من اللبنانيين المفرج عنهم في الإمارات العربية المتحدة، بفعل وساطة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.