نقلا عن الوكالة الوطنية – أبدى تكتل “لبنان القوي” في بيان اثر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، تطلعه إلى “مناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية في مجلس النواب يوم الجمعة المقبل بشأن التدقيق الجنائي”. وإذ اعتبر ان “حماية حقوق الناس هي أسمى عمل يقوم به مجلس النواب”، أعلن تمسكه بـ”إلزامية إجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان”، مطالبا “الكتل النيابية بتحديد الموقف المناسب في جلسة يوم الجمعة، وباتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بعملية التدقيق فورا انفاذا للعقد الموقع، ومدخلا لإطلاق عملية التدقيق الجنائي الشاملة في كل إنفاق عام

واستغرب التكتل البطء المتمادي في عملية تشكيل الحكومة”، معتبرا ان “أسباب التأخير أصبحت معروفة من الرأي العام وهي غير مقبولة بشقيها الداخلي والخارجي، فلا شيء يمنع تشكيل الحكومة باعتبار ذلك قرارا سياديا وطنيا ولا يجوز ربطه بالخارج بأي صورة من الصور، ومن غير المسموح استخدام الوضع الاقتصادي المتأزم ذريعة للاخلال بالتوازنات والوحدة الوطنية
وتوقف عند طرح تغيير قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا انه “لن يفرط بنضال السنوات الطويلة التي اوصلتنا الى قانون يصحح التمثيل النيابي،‏ وأي بحث في هذا الأمر لن يكون مقبولا من جهتنا إلا من ضمن حل متكامل لتطوير النظام ‏وتعديل الدستور بإقامة الدولة المدنية ‏بكل مندرجاتها وباعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة
وحيا قرار المجلس الدستوري الذي أعطى التكتل الحق بشأن مراجعته بعدم دستورية صلاحيات الهيئة الوطنية للمياه، فهذا يؤكد صوابية موقفنا من الهيئات المطلوبة لتعزيز العمل المؤسساتي وعدم تعارضها مع صلاحيات السلطات الدستورية
وأشار البيان الى أن الاربعاء 25 تشرين الثاني يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي هذا الإطار يواكب التكتل الحملة العالمية التي تطلقها الامم المتحدة بالتأكيد على اقتراحات القوانين ‏المتصلة بمناهضة العنف ضد المرأة

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.