نقلا عن المركزية –

أطلقت كلّ من جمعيّة “عدل ورحمة” و”الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية” والمنظمة الفرنسية “معاً ضّد عقوبة الإعدام”، بالشراكة مع وزارة الخارجية النروجية، وقسم العلاقات الخارجية الفدرالية السويسرية، ومؤسسة “تضافر وتعاون”، تقريراً حول إلغاء عقوبة الاعدام في لبنان بعنوان: “أحياء، لكن بدون حياة، مهمة تقصي الحقائق – لبنان”، وذلك عبر منصة إلكترونية بين باريس وبيروت بتاريخ 21 كانون الثاني 2021.

أعدّ التقرير كلّ من المحامية الأستاذة: كارول بيري، أخصائية في القانون العام الدولي، والدكتور كريم المفتي، أخصائي في العلوم السياسية والخبير في القانون الدولي.
يعتبر هذا التقرير دراسة بحثية وإحصائية بمنهجية علمية، حول واقع عقوبة الإعدام في لبنان تاريخيًا وقانونيًا، وبالأخص واقع المحكومين بالإعدام القابعين في السجون “أحياء، لكن من دون حياة”.

عرض التقرير سيرة عقوبة الإعدام في لبنان وتطوّر مراحلها وسياساتها وتطبيقاتها، منذ العهد العثماني إلى الانتداب فالاستقلال مع التركيز على المرحلة الحاضرة. كما تطرّق التقرير إلى الإطار التشريعي والإطار القانوني المدني والعسكري مفنّدًا العقوبات والتشريعات والممارسات. وتوقف التقرير على بعض الممارسات القضائية البعيدة كل البعد عن ضمانات العدالة المنصفة والنزيهة، مظهرًا أعمال التعذيب وسوء المعاملة خلال مسار المحاكمات من التمثيل القانوني الرديء وكيفية إصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم.

أما “قلب التقرير” فهو البحث الإحصائي المنهجي عن أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في السجون اللبنانية، حيث شملت العيّنة 53 محكومًا بينهم 49 رجال و 4 نساء، من حيث التوزّع على السجون في المناطق، العمر، الجنس، الجنسية، الوضع العائلي، الوضع الاجتماعي والاقتصادي، التهم ومدة السجن، الظروف في السجن من الإشغال والطعام والنوم والصحة البدنية والعقلية والعلاقات بين المسجونين والماء والنظافة والعقوبات التأديبية والاتصال مع العالم الخارجي إلخ. وقد بيّن البحث ظروف السجن المقلقة التي يعيشونها والمخالفة للقوانين الإنسانية العالميّة لاسيّما الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يشكّل جزءًا من مقدّمة الدستور اللبناني، وأيضًا كيفية المعاملة من قبل المسؤولين عن السجون.

كذلك، استعرض التقرير في جزء منه الحركة المدنيّة الرائدة التي انطلقت في لبنان منذ منتصف التسعينات لمناهضة عقوبة الإعدام، والتي حقّقت إنجازات ملموسة وشكّلت نموذجًا في المنطقة العربية.

في الختام، عرض التقرير توصيات عامّة تخصّ الدولة اللبنانية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال التعاون الاقليمي والدولي. وممّا جاء في التوصيات:
-الالتزام نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
-حصر اختصاص المحاكم الخاصة.
-وضع حد للتعذيب وسوء المعاملة طوال فترة الاحتجاز.
-تحسين ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، بما يتوافق مع “قواعد مانديلا”.
-ضمان التمثيل القانوني الجيّد لمن يواجهون عقوبة الإعدام.
-تعزيز إمكانيّة الوصول وفعالية طرق الطعن.
-ضمان شفافيّة إجراءات تخفيف الأحكام.
-مراجعة ملفات المحكوم عليهم بالإعدام.
وبالمناسبة تحدث الأب د. نجيب بعقليني، رئيس “جمعية عدل ورحمة، وممّا قاله :”بالرغم من الأوضاع المأساوية في العالم بسبب جائحة كورونا كوفيد-١٩ والأوضاع المزرية والخطرة على جميع الصعد التي يعاني منها لبنان، ننشر هذا التقرير مع مناقشة تقرير لبنان الوطني الثالث، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في جنيف الذي نوقش هذا الأسبوع “. وشدد الأب بعقليني على “ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص ومن النفوس”. كما تطرّق إلى “أهمية إعطاء أجوبة مقنعة وواقعيّة لخلق ذهنيّة وتربية تكافح من أجل مناهضة عقوبة الإعدام، لاسيما بتقديم البدائل الفعّالة والعادلة”. كما ذكّر بأهمية “الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب”. أخيرًا: “حثَّ السلطات القانونيّة وحث الدولة والقضاء على تغيير التشريعات والقوانين بتطبيق العقوبات بعيدًا عن الاستنسابيّة. وطلب من المعنيين مكافحة الجريمة وأسبابها وايجاد بعض الحلول “.

كما تحدثت الدكتورة أوغاريت يونان، مؤسِّسة “الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية” والمبادِرة في العام 1997 إلى إطلاق مسيرة النضال لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان؛ وممّا قالته: “يضيف هذا الإنجاز اليوم إلى مسيرة مناهضة الإعدام نتائج بحثية جديدة، ومن جميل المصادفة أن المناسبة تتزامن مع ذكرى مرور 17 عامًا على تجميد تنفيذ أحكام الإعدام منذ 20 كانون الثاني عام 2004 تاريخ آخر تنفيذ إعدام في لبنان”. وشدّدت يونان على أن: “قضيتنا هي دومًا الإنسان. وأن التقدّم الحضاري يرتكز على تقليص العنف في المجتمعات. لذا، نحن مسؤولون ألا نكون مع القتل. ولبنان الذي بات متقدّمًا في مسيرة مناهضة عقوبة الإعدام، يستحق أن يكون في طليعة البلدان العربيّة التي ستلغي عقوبة الموت”. ثمّ أضافت: “يهمّني أن أثني على الموقف الجريء الذي اتخذه لبنان الرسمي مؤخرًا بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار “وقف تنفيذ الإعدام”. إنها خطوة هامّة جدًا، بالأخص في الظروف الراهنة للبلاد، ويبقى أن يتابع مناهضو الإعدام نضالهم لبلوغ إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا”. وتحدثت السيدة جوليا بوربون فرنديز منسقة منظمة ” معاً ضّد عقوبة الاعدام” ومما قالته: ” يشكل تقرير بعثة التحقيق هذا أول دراسة شاملة من نوعها حول مسألة عقوبة الإعدام في لبنان. ويهدف إلى أن يكون أداة حقيقية للمناصرة والمعلومات والوعي للسماح للبنان بالمضي قدمًا نحو إلغاء عقوبة الإعدام
.ومن جهته خلال عرض التقرير حول الغاء عقوبة الاعدام
قال د. ميشال موسى رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان :
” إن الدستور اللبناني واضح ن ملتزم بمواثيق الأمم المتحدة ومواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان
ولبنان صدق على الاتفاقات الدولية التالية
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية
اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة
الاتفاقية لمناهضة التعذيب”.
ثم عرض المراحل التي تعاطى فيها لبنان مع عقوبة الاعدام منذ العام 2002
وقال: “واضح الانقسام بالرأي العام حول الغاء عقوبة الاعدام. من هنا بانتظار الالغاء المطلق للعقوبة ممكن التدرج للوصول الى المبتغى مع رفع مستوى التوعية”.

أخيراً تمحورت كلمة المحامية الأستاذة لينا العيه ( جمعيّة عدل ورحمة) حول اظهار واقع الاحتجاز المرير للسجناء المحكومين بالاعدام وغيرهم من النزلاء، من خلال مقابلات فردية أفضت عن ندم عميق وألم نفسي وجسدي شديد لهؤلاء ناتج عن ظروفهم الحياتية الدنيوية. كما تطرقت الى العوائق والصعوبات التي تحول دون الوصول الى المحاكمة الجنائية العادلة بمعايير الانظمة الديموقراطية ودولة القانون التي تحترم حقوق الانسان. كما كان مداخلات للوزير السابق إبراهيم نجار والسيدة انطوانيت شاهين والسيد يوسف شعبان .

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.