نقلا عن المركزية-

غداة اقراره في مجلس الوزراء، بقي مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع محل متابعة في الداخل والخارج وتراوحت ردات الفعل ازاءه بين مرحب ومنتقد ومعترض، فيما بقيت السياسة في إجازة نتيجة عطلة الاعياد التي ستمتد الى نهاية الاسبوع المقبل.

بارو يرحب: وبعد شرح وافٍ من رئيس الحكومة نواف سلام حول تفاصيل القانون وتوقعات بعدم عبوره من دون تعديلات في مجلس النواب، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على موقع الوزارة عبر “اكس”، بإقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بمشروع “الفجوة المالية”.

قانون الفجوة المالية غامض: الا ان ردات الفعل في الداخل لم تكن على هذا المستوى. فوزير العدل عادل نصار أكد أنّ “كل وزير يمارس دوره حسب قناعته بناءً على الملف أمامه”، مشيرًا إلى أنّه “كان يفضل أن يأخذ هذا الملف وقتًا أكثر للدراسة، لأن فيه غموضا، وهناك أمور تقنية من الواجب دراستها تتعلق بتطبيق القوانين، إضافةً إلى وجوب تدقيق جنائي موسّع، ليس فقط على المصارف إنما أيضًا على مصرف لبنان قبل وبعد الأزمة، وكيفية صرف الدولة للأموال، وعلى من تقع المسؤولية وهل الصرف كان وفقًا للأصول أم لا”.

وأوضح نصار ضمن برنامج “بالأول” عبر صوت لبنان أنّ “السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، بالتالي لم تكن هناك صورة كاملة ودقيقة لمصادر التمويل، وأُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لدي كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل مما هو عليه اليوم”. وأشار نصار إلى أنّه “لا شكّ أن منذ 6 سنوات لم يكن هناك أي خطة إصلاحية، والأزمات تتفاقم، لذلك لا يمكننا الاستمرار في ما نحن عليه اليوم، وإذا كان لبنان يريد المساعدات ودعم صندوق النقد الدولي كان لا بدّ أن نضع أمامنا قانونًا للإصلاحات، ولكن القانون الذي أُقرّ في الأمس يجب أن يتوضّح ويشمل بشكل دقيق عملية التدقيق الجنائي من ناحية الدولة ومصرف لبنان والمصارف”. ولفت إلى أنّ “مصدر التمويل للأربع سنوات غير واضح وكيف ستتمّ الإنتاجية اللازمة لأن يتوفّر التمويل في الاستحقاقات القادمة، ولا يمكن ان يبقى هذا الملف بلا حل فمن صوّت من الوزراء ضد القانون كان بهدف توضيح نقاط معينة فيه”.

من اين تُعاد الودائع؟ من جهته، قال رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع: نحن ضد القانون لسبب بسيط جدًا. هذا القانون لا يعيد الودائع إلى المودعين، ولا يحدد المسؤوليات والموجودات”. قيل إنّ من يملك وديعة بقيمة مئة ألف دولار أو أقل ستُعاد له وديعته خلال أربع سنوات، موزّعة بين مصرف لبنان والمصارف، من دون تحديد ما تملكه المصارف فعليًا، ولا ما يملكه المصرف المركزي. فهل يُعقل أن يوافق أحد على قانون فجوة مالية لا يتضمّن رقمًا واحدًا؟ لا أرقام تحدّد حجم الفجوة ولا كيفية معالجتها، وكأنّ الأمور متروكة للقدر، وكأنّ أحدًا قرّر أن يرفع هذا العبء عن كاهله، فيضعه على ورقة ويرميها على مجلس النواب ليتصرّف بها”. ولفت جعجع إلى أنهم “يقولون إنّ الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار تشكّل خمسةً وثمانين في المئة من مجموع الودائع، وحتى هذه الودائع لا نعرف بدقّة من أين ستُعاد، وقد وُضعت في القانون على أساس افتراضي. فهل يُعقل أن يكون قانون فجوة مالية وقانون انتظام مالي من دون أرقام، وكلّه مبنيّ على افتراضات وتنظير؟ لا يمكن لأربعة أو خمسة أشخاص أن يجلسوا في غرفة ويقوموا بتمرين ذهني يخرجون منه بقانون فجوة مالية، فهذا النوع من القوانين يحتاج إلى أرقام دقيقة وواضحة، في حين أنّ القانون المطروح يخلو منها تمامًا”

رسالة لبري: في مجال آخر، أثنى جعجع خلال عشاء منطقة عاليه، الذي أقيم في المقر العام للحزب في معراب على المواقف التي أطلقها رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون خلال زيارته بكركي، وقال: “أمس كان فخامة رئيس الجمهورية في بكركي، وقال إنّه مصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، وهذا جيّد جدًا، وهو موقف يكرّره رئيس الجمهورية دائمًا. أمّا في ما يتعلّق بقانون الانتخاب، فقال إنّ على المجلس النيابي تحمّل مسؤوليّته وإجراء التعديلات اللازمة لكي تصبح الانتخابات ممكنة، وكذلك في هذه النقطة أيضاً، فخامة الرئيس “معه حق” مئة في المئة”.وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: “يا فخامة الرئيس، الرئيس نبيه بري لا يفتح جلسة، ولا يسمح بأن تُناقَش التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب كي تُجرى الانتخابات. وأنا أعتبر، يا فخامة الرئيس، أنّ ما فعلته أمس هو الخطوة الأولى، وهي أنّك وجّهت رسالة شفهيّة إلى الرئيس بري”. وتابع: “الرئيس بري، يا فخامة الرئيس، يعرقل مناقشة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب. طيّب، ماذا نفعل؟ أمس، يعطيك العافية يا فخامة الرئيس، وجّهت له رسالة شفهيّة. الآن، خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، لأنّ المهل قاربت أن تنتهي، إن لم تكن قد بدأت تنتهي، إذا لم يفهم الرئيس بري رسالتك الشفهيّة، فلن ينقذ الوضع إلا أن توجّه رسالة خطيّة، وخطيّة لسبب أساسي وهو أنّها ملزِمة”.

تحالف انتخابي: انتخابياً، اعلن رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد  تحالفه مع حزب الكتائب اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة، وقال في تصريح:  “طلبت من الكتائب التفاوض مع المعنيين في هذه المنطقة ووضعت نصب عيني عنواناً أقوله للجميع، بأن وحدة المسيحيين في هذه المرحلة أهم من أي شيء آخر لأننا نتجه الى مرحلة جديدة. الدول مهتمة إذا ما كان “حزب الله” و”حركة أمل” سيحتكران المقاعد الشيعية، ومهتمة بالمقاعد السنية وهل ستكون مع او ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، لكن لا أحد يهتم بالوضع المسيحي لأننا خرجنا من المصارف والاقتصاد والاحتكار والمدرسة والجامعة والتأثير ولسنا على موعد مع عناوين المنطقة. كي نعود الى عناوين المنطقة وتعود النكهة الى هذا البلد ويعود معنا العيش المشترك يجب إعادة استنهاض الوضع المسيحي، والذي لا يمكن استعادة استنهاضه بالمناكفة. الموضوع ليس موضوع أحجام او احزاب وشخصيات بل فكرة. إذا خرجنا في هذه اللحظة من عناوين المنطقة وانسحبنا منها فإن اولادنا لن يبقوا في لبنان”، مشيرًا إلى أننا “سنخوض المعركة بوضوح ضد من سيمسّ بالدستور اللبناني ومن سيتمسك بسلاحه على حساب الدستور وضد من يركّب البلد على قاعدة موازين قوى وليس على قاعدة قوة التوازن في لبنان”.

كشف ميداني: في المقلب الامني، وبطلبٍ من لجنة “الميكانيزم” وضمن آلية التنسيق القائمة لمعالجة البلاغات والشبهات الأمنية، نفّذت دورية مشتركة من قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني كشفًا ميدانيًّا في بلدة بيت ياحون، شمل تفتيش منزلٍ جرى الاشتباه باقتنائه سلاحًا. وتأتي هذه الكشوفات، وفق الآلية المعتمدة بناءً على طلب “الميكانيزم”، استجابةً لمعلومات أو شكاوى تُحال إلى الجهات المعنية، فتُحدَّد نقاط الاشتباه وتُنفَّذ إجراءات التحقق ميدانيًّاً. وأوضح صاحب المنزل، علي كمال بزي، أنّه “تلقى اتصالًا من مخابرات الجيش بعد منتصف ليل أمس يسأله عن عودته من فنزويلا، فأكد أنّه موجود في لبنان ويقطن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فطلب منه إرسال مفتاح المنزل لتفتيشه بناءً على طلب الميكانيزم، مشيرًا إلى أنّ المنزل خالٍ وغير مسكون، وهو ما تم بالفعل”.وأشار المصدر إلى أنّ “الجيش كشف أيضًا على منزلين آخرين، أحدهما في بلدة كونين، والثاني في قرية بيت ليف”.

اعتراض دورية: ليس بعيداً، عمد أهالي الأحمدية إلى اعتراض دورية لـ”اليونيفيل” دخلت البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما دفع عناصر الدورية إلى رمي قنابل دخانية باتجاه الأهالي. وأفادت المعلومات المتداولة عن نقل عدد من الٳصابات ٳلى مستشفى سحمر.من جهتها،  قامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط من موقع “روبية السماقة” باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا.

ضباط النظام: في مجال آخر، ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصاً بينهم ضباط من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، على الحدود السورية اللبنانية .وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، في بيان على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “ألقت وحدات حرس الحدود القبض على 12 شخصاً بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد على الحدود السورية اللبنانية، سيجري تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.