نقلا عن المركزية –

كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن نجاح المساعي المبذولة من أجل تسوية داخلية تعكس تخفيفا لاجواء التشنج على خلفية القرار الصادر بشأن “حصر السلاح”، على ان تستأنف الاتصالات على المستويات كافة من اجل التوصل الى مهلة إضافية تحظى برعاية اقليمية ودولية بانتظار ان تأتي المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بما يضمن تنفيذ هذا القرار بعد توفير الظروف التي تسمح بذلك، تمهيدا لولوج المراحل المقبلة المؤدية الى الانعاش الاقتصادي والاجتماعي والاعمار.

وفي المعلومات المتداولة في بعض الأوساط العليمة والتي اطلعت عليها “المركزية” ان التوافق جرى على أساس “القراءة اللبنانية” الموحدة لما سمي بورقة “براك الملبننة” انطلاقا من “الصيغة – المخرج” التي طرحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل فترة عندما ربط مصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي تبنى أهداف هذه الورقة من قبل اسرائيل وسوريا بشكل واضح وصريح لا يرقى اليه اي شك وبما يحفظ “المصالح الوطنية العليا”.

وفي التفاصيل، كشفت المصادر ان التسوية بنيت على بعض العناوين الاساسية وهي في جانب منها تولدت من القناعة شبه الشاملة التي تكونت لدى المسؤولين اللبنانيين بأن التحكم بمصير سلاح “حزب الله” ليس في يد اي من المسؤولين اللبنانيين في الحزب، وانهم واجهة اعلامية لمن يقرر في طهران. وهم مجموعة صغيرة من المراجع العليا الايرانية. وهو ما كرسته الزيارة التي قام بها الأمين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني الى بيروت ايا كان رأي المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم.

واضافت المصادر ان وحتى الامس القريب، ما زال الجانب الايراني يسعى على طاولة المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران، بما أوتي من قوة، لإحياء ما كان قد انتهى اليه التفاهم السابق بين طهران وواشنطن دون جدوى. بعدما اظهرت المفاوضات الجارية بين طهران والمجتمع الدولي على مساري واشنطن والترويكا الاوروبية (بريطانيا، فرنسا والمانيا) استحالة السماح لإيران بالإمتيارات التي احتفظت بها في رعاية اذرع لها في بعض الدول خارج الاراضي الايرانية وتحديدا في اليمن وسوريا ولبنان بموجب ملاحق سرية على هامش اتفاق 15 تموز 2015 الذي ترجم لاحقا بالتفاهم مع مجموعة الـ ( 5+1) في عهد الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك اوباما، قبل ان يلغي مفاعيله الرئيس الجمهوري دونالد ترامب العام 2018.

والى هذه المؤشرات الاقليمية والدولية، قالت مراجع سياسية عليمة لـ “المركزية” ان الصيغة التي تم التوصل اليها في الايام القليلة التي تلت الزيارة الخامسة للموفد الرئاسي الاميركي توم براك والسيدة مورغان اورتاغوس ومن رافقهم من أعضاء الكونغرس ومجلس النواب الاميركي ووزارة الخارجية بنيت على تبني وجهة نظر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  الذي ربط المراحل التنفيذية لقرار “حصر السلاح” بالموافقة العلنية السورية والاسرائيلية على ما تضمنته الورقة الاخيرة للموفد الاميركي،  مع اعتراف الجميع في الداخل والخارج باستحالة التراجع عن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في جلسة 7 آب بشأن مصير هذا السلاح.

والى هذه المعطيات بشقيها الداخلي والخارجي، قالت المصادر ان بوادر ترجمة التفاهمات الداخلية ستبدأ من اليوم، انطلاقا من شكل ومضمون خطاب الرئيس نبيه بري في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الامام موسى الصدر  بعدما نال وعدا بتأجيل جلسة مجلس الوزراء الى يوم الجمعة المقبل، بانتظار ترجمة بعض الخطوات التي سيعلن عنها توصلا الى تهدئة الشارع وضبط الخطاب السياسي ليكون متناغما مع البحث في آلية حصر السلاح التي تنتظر ما تقترحه قيادة الجيش في جلسة يوم الجمعة المقبل.

وفي الخلاصة، فإن من بين ما بات ثابتا انه ليس واردا ان تقوم القيادة العسكرية بأي خطوة لا تتناسب وشكل ومضمون قرارات القيادة السياسية وأن الحديث عن سيناريوهات ومواجهات مع الجيش أو اي ساحة لبنانية اخرى هو مجرد اضغاث احلام في رؤوس الساعين الى الإفادة من هذا السلاح قبل التخلي عنه وبهدف قلب المواقف، وهو أمر لم يعد ممكنا بعدما فقد هذا شرعيته على الساحتين الداخلية والاقليمية. وكذلك فإنه ليس واردا ان تقدم قيادة الجيش على وضع اي برنامج لجمع السلاح وتنظيمه إن بقيت طائرات الرصد الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.