في فلك الزيارة الرئاسية الفلسطينية يدور الحدث اللبناني لليوم الثاني على التوالي مع زيارة الرئيس محمود عباس وما حملته امس لجهة اصداره ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، قرارا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معطوفا على مواقف شبيهة اطلقت من رئاسة الحكومة التي زارها عباس كما عين التينة.

ومع انتهاء الزيارة غداً، ستعود الانظار شاخصة في الاتجاه الجنوبي حيث ستُجرى السبت المقبل الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل دعوات للمشاركة بكثافة في الاستحقاق،ابرزها لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وجه نداءً الى الجنوبيين “للمشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات”.

في السراي: محطة عباس الرسمية الاولى كانت اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري والوفد المرافق . ومن هناك، انتقل عباس الى السراي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. تم خلال اللقاء البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.  وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على: أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة.  تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.  الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة. كما أكد الرئيسان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

جعجع: وصدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيان قال فيه “إنّ تصريحات الرئيس عباس المتتالية والتي تؤكد على ضرورة التزام الفلسطينيين جميعهم سيادة لبنان وقوانين الدولة اللبنانية وعدم جواز قيام أي عمل عسكري في لبنان أو من لبنان إلا من قبل الجيش اللبناني حصرا، دحضت كل ما كانت تتلطى خلفه جماعة الممانعة من لبنانيين وفلسطينيين من أجل مواصلة امتلاك السلاح غير الشرعي، ولأغراض داخلية لبنانية أو فلسطينية أو عربية لم تعد خافية على أحد. من هذا المنطلق، وبعد هذه المواقف الواضحة والحاسمة من قبل أرفع مرجعية فلسطينية، على الحكومة اللبنانية في أوّل اجتماع لها، ومن دون أي تأخير أو تباطؤ، وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيرا لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية، ليتمكّن العهد الجديد من الانطلاق كما يجب. إن الشعب اللبناني عانى ما عاناه في السنوات الثلاثين الماضية بسبب وجود القرار العسكري والأمني والاستراتيجي خارج الدولة، فضلا عن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وقد حان الوقت كي ينعم الشعب اللبناني بدولة حقيقية تحتكر وحدها السلاح، ويكون القرار العسكري والأمني كله ضمن مؤسساتها”.

شوط مهم: الى ذلك، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس نواف سلام، وبحثا في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية ونتائج القمة العربية في بغداد. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى “أن الرئيس سلام، أكد خلال اللقاء أن الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الديبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه”. وشدد الرئيس سلام على “أن الحكومة قطعت شوطا مهما في الإصلاح الملموس لدى المواطن في شتى الميادين وهي مستمرة في ورشة الإصلاح اقتصاديا ومعيشيا واجتماعية وإنمائيا وخصوصا في تفعيل مؤسسات الدولة الحاضنة للجميع، انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور الذي يحفظ دور الجميع”. واعتبر “أن علاقة لبنان مع أشقائه العرب، بدأت بالعودة الى طبيعتها وهي في مرحلة متقدمة من التعاون والمساعدة لما فيه خير الوطن”.

نداء بري: انتخابيا، عشية إنجاز المرحلة الأخيرة من الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وجه الرئيس بري نداءً الى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح التنمية والوفاء ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية ، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات . وقال “إقترعوا بكثافة ، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية لنؤكد من خلالها، للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة سنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات”. أيها الأهل.. إلى اللقاء مع إستحقاقات جديدة في التنمية والوفاء من أجل الجنوب ومن أجل الإنسان ولأجل لبنان كل لبنان”.

أمر اليوم: الى ذلك، توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل  للعسكريين في امر اليوم في ذكرى المقاومة والتحرير قائلا: يأتي هذا العيدُ في ظلِّ مرحلةٍ ثقيلةٍ بصعوباتِها وأخطارِها، عَقِبَ عدوانٍ شاملٍ شنَّهُ العدوُّ الإسرائيليُّ على لبنان، ولا سيما الجنوب، مُوقعًا آلافَ الشهداءِ والجرحى ومسبِّبًا دمارًا واسعًا في الممتلكاتِ والبنى التحتية. هو عدوانٌ لا تزالُ آثارُهُ الكارثيةُ حاضرةً أمامَنا، لكنهُ أظهرَ في الوقتِ نفسِهِ تمسُّكَ اللبنانيينَ بروحِهِم الوطنية، واحتضانَهم أبناءَ وطنِهم خلالَ العدوان. وسطَ كلِّ ذلك، تحملتُم مسؤولياتِكم بمهنيةٍ عالية، واستعدادٍ كاملٍ لبذلِ أقصى الجهود، وسارعتم إلى ملاقاةِ التحدياتِ بعزيمةٍ لا تلين، وها أنتم تؤدونَ واجباتِكم رغمَ الصعوباتِ المضاعفةِ والظروفِ المعقدة. إننا نتوقفُ بإجلالٍ وإكبارٍ عندَ تضحياتِ جرحانا، وشهدائنا الذين جادوا بأرواحهم على دربِ الشرفِ والتضحيةِ والوفاء، كي يبقى الوطن. أيُّها العسكريون، لقدْ باتَ منَ الواضحِ والمؤكد، أنَّ صمودَكم هو أحدُ أهمِّ أسبابِ استمرارِ لبنانَ ووحدةِ اللبنانيينَ وسلامةِ أمنِهم، وقد ظهرَ ذلكَ جليًّا في عملِكم المكثف، بهدفِ بسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وتطبيقِ القراراتِ الدوليةِ بالتنسيقِ الوثيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائية، والانتشارِ في الجنوبِ ومواكبةِ عودةِ الأهالي إلى قراهم وبلداتِهم. تُضافُ إلى ما سبقَ الإجراءاتُ الاستثنائيةُ لمحاربةِ الإرهابِ والجريمةِ المنظمة، وضبطِ الحدودِ الشماليةِ والشرقيةِ وحمايتِها، فضلًا عن حفظِ أمنِ الانتخاباتِ البلديةِ والاختيارية، التي تُجسدُ إرادةَ لبنانَ وعزمَ أبنائهِ وتمسُّكَهم بالأنموذجِ اللبنانيِّ الفريد، وتطلُّعَهم إلى مستقبلٍ أفضل. يجري ذلكَ فيما يُصرُّ العدوُّ الإسرائيليُّ على انتهاكاتِهِ واعتداءاتِهِ المتواصلةِ ضدَّ بلدِنا وأهلِنا، ويواصلُ احتلالَ أجزاءٍ من أرضِنا، ويعرقلُ الانتشارَ الكاملَ للجيشِ في الجنوب، ما يُمثّلُ خرقًا فاضحًا لجميعِ القراراتِ الدوليةِ ذاتِ الصلة.

المركزي: ماليا، صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة “ألفاريز ومارسال” أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز “المرحلة الأولى” من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب”.

وفد اوروبي: ايضا، استقبل سلام في السراي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال. بعد اللقاء قال سانينو: “عبرت لرئيس الوزراء عن دعم الاتحاد الاوروبي القوي للحكومة ولعملية الاصلاح التي تقوم بها، اضافة الى دعم الاصلاحات المستقبلبة التي لا تزال البلاد بحاجة اليها. ان الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان والان اكثر من اي وقت مضى فان العلاقات بين البلدان المتوسطية ولبنان مثلا ليست علاقات اقتصادية بل سياسية ايضا”.

وزار وفد الاتحاد الأوروبي ايضاً، رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان في قاعة لجنة المال في مجلس النواب. وعرض كنعان مع الوفد الأولويات الإصلاحية، وما يقوم به المجلس النيابي ولجنة المال واللجنة الفرعية المنبثقة عنها في متابعة اقرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي أحالتها وستحيلها الحكومة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بنظامه المالي والمصرفي، والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأوروبية والعربية والدولية للعودة إليه، وعودة الثقة بلبنان من خلال الاصلاحات البنيوية وتلك المتعلقة بالأزمة الحالية. وجرى تأكيد ضرورة اسراع الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع بما يضمن حقوق اللبنانيين المقيمين وفي الخارج ويؤدي عملياً الى استعادة الثقة المطلوبة.