ألمانيا تطالب باتفاق موسع حول النووي الإيراني
نقلا عن الوكالة الوطنية –
اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن عودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني لم تعد كافية حاليا، مشيرا إلى أنه ينبغي توسيع النص ليشمل خصوصا البرامج البالستية الإيرانية.
وقال ماس في مقابلة مع مجلة “در شبيغل” الأسبوعية إن “عودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي”، ردا على احتمال إعادة تحريك هذا الملف بعد تسلم الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن مهماته رئيسا للولايات المتحدة.
وأوضح أنه “ينبغي أن يكون هناك نوع من اتفاق نووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضا”.
وأكد بايدن الأربعاء أنه يؤيد عودة بلاده إلى الاتفاق في حال عادت السلطات الإيرانية إلى “احترام صارم” للقيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل مفاوضات في شأن تهديدات أخرى من طهران.
وأضاف ماس: “لدينا توقعات واضحة من إيران: لا أسلحة نووية لكن أيضا لا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة”.
وتتولى ألمانيا حتى نهاية الشهر الحالي الرئاسة الفصلية للاتحاد الأوروبي.
وتابع: “إضافة إلى ذلك، ينبغي لايران أن تؤدي دورا في المنطقة. نحن في حاجة إلى هذا الاتفاق فقط لأنه ليست لدينا ثقة في إيران”، مؤكدا أنه “تفاهم في شأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني”.
وعام 2018، انسحب الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض في كانون الثاني، من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مع إيران لمنعها من حيازة السلاح النووي، معتبرا أنه غير كاف لمنع ممارساتها “المزعزعة للاستقرار”.
وأكد بايدن الأربعاء مشروعه للعودة إلى هذا الاتفاق.
وقال لصحيفة “نيويورك تايمز”: “سيكون الأمر صعبا لكن نعم”.
وأعلن بايدن أنه فقط بعد عودة واشنطن وإيران إلى الاتفاق “بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد القيود النووية المفروضة على ايران
وتمديدها وللتطرق الى برامج الصواريخ” الايرانية.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.