نقلا عن المركزية –

شدّد البرلمان النمسوي اليوم، قانون مكافحة الفساد لمحاولة تطهير الحياة السياسية التي شابتها فضائح عدة أدت في السنوات الأخيرة إلى الإطاحة بمسؤولين سياسيين بينهم المستشار السابق سيباستيان كورتس.

ووفق النص الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أيلول، ستصبح الملاحقة القضائية للمسؤولين السياسيين ممكنة حتى لو حصلت الجريمة قبل استلامهم منصبهم السياسي أي في حال أعطوا رشاوى خلال حملاتهم الانتخابية.

وينص هذا القانون أيضًا على عقوبات أشدّ.

وتأمل الحكومة في “وضع حدّ للفساد” وفق بيان، فيما اعتبرت وزيرة العدل ألمى زاديك الفساد “سمًّا للديمقراطية”.

ورحّبت منظمة الشفافية الدولية ببدء النمسا “بالتحرّك أخيرًا”، لكنها اعتبرت أن هذا الإصلاح لم يقطع شوطًا كافيًا إذ لم يحظر فعل التبرع للمنظمات المقرّبة من أحزاب، ما قد يؤدي إلى محسوبيات.

وكشفت النمسا، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة وحيث تندد منظمات غير حكومية بزبائنية يعززها التقارب بين النواب والقطاع الخاص، عن عدة حالات فساد مفترض بعد فضيحة “إيبيزا غيت”.

ودفع نشر مقطع فيديو في العام 2019 صُوّر بكاميرا خفيّة في جزيرة إيبيزا الإسبانية خلال سفر سياسيين نمسويين وكشف عن ممارسات احتيالية محتملة، إلى إطلاق سلسلة من التحقيقات.

وأدّت الفضيحة إلى سقوط نائب المستشار السابق اليميني المتطرق هاينز-كريستيان شتراخه، ثمّ المستشار السابق سيباستيان كورتس الذي أُجبر على الاستقالة في تشرين الأول 2021 على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها.

ومنذ رحيل كورتس، يعاني الحزب المحافظ الذي لا يزال حاكمًا تراجعا حادّا في شعبيته، وعاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق عدة استطلاعات.

المصدر: أ ف ب

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.