نقلا عن المركزية –
صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بياناً حول موقفه من تعديل الدولار الجمركي، جاء فيه:
“يهم الوزير بيرم أن يشير إلى عبارة وردت في كتاب لرئيس الحكومة ولوزير المال في حكومة تصريف الأعمال حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة ميقاتي إلى التوافق عليه في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة.
علما أن لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظرا إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا .
ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها.
وعليه فإننا على موقفنا المتحفظ أصلا بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً) في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار وتفلت الأسعار. لذلك اقتضى التوضيح والبيان”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
