نقلا عن المركزية –

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “مع الإقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه، فإن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية، ويجب أن تلي أقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي. التصحيح يبدأ اولا من الوظائف الدنيا وليس العكس

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.