عشية الذكرى السنوية الثالثة لانفجار 4 آب، لا تزال الحقيقة بعيدة والتحقيقات معطّلة، وقد حضر امس المحقق العدلي في جريمة الإنفجار القاضي طارق البيطار الى مكتبه في قصر العدل في بيروت حيث تبلّغ مضمون عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها البيطار الى مكتبه منذ 23 كانون الأول 2021 اثر تبلغه دعوى رده المقدمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

الا ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يعمل على طرح تسووي يعيد اطلاق يدي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار  ويحاول إنضاجه بين بعبدا وعين التينة، وهو يحتاج ايضا رضى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود.

الاربعاء، قال بوصعب خلال استقباله وفدا من اهالي ضحايا المرفأ، تحدثت مع كل المعنيين وتواصلت مع رئيس الجمهورية ومع الرئيس نبيه بري ومع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ومع رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل هذا الملف، ووجدت كل التجاوب من السلطة السياسية للسير به باتجاه الحل، ورأينا أن الملف “مكربج” لان هناك مرسوما يتعلق بتأليف غرف التمييز، لم يوقع بسبب الاشكالية التي لها صلة بالميثاقية، وبما أن نظامنا قائم على الميثاقية والبعض يقول إنه في الماضي كانت تشكيلة من هذا النوع مقبولة فلماذا اليوم اصبحت عائقاً”. وتابع “كان لدينا في الماضي نموذجان لعشر غرف من عشرة قضاة ونموذج اصبح مؤخراً لأحد عشر قاضيا: ستة مسيحيين وخمسة مسلمين. ليس معنى ذلك أن نواصل السير ستة مقابل خمسة لتسيير الأمور بشكل سليم والا نكون انكسرنا او القضاء انكسر. وليس من الضروري القول إننا نتبع خمسة مقابل خمسة فيحصل التوازن الطائفي لنسير الى الأمام”. وقال “أمام هاتين المشكلتين والعقدتين، كان يهمني أن نسير بالملف نحو الحل. وهنا أناشد الشعب اللبناني اليوم وأهالي الشهداء ألا يتوقفوا عند موضوع الميثاقية ولا الخلافات السياسية، فما يهمهم هو السير بقضيتهم وأنا اؤيد وجهة النظر هذه”.

لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن هذا الطرح يحاول بوصعب منذ أسابيع تأمين توافق قضائي حوله، غير ان اي تقدّم يذكر على صعيده، لم يتم تسجيله حتى الساعة. فهل يمكن ان يكون الوقت الذي استغرقته “التسوية” المنشودة، ضروريا لكي تبصر النور كاملة مكتملة وتتيح تقليعة مريحة وجيدة للتحقيقات، ام ان هذا التأخير يدل على عقبات وصعوبات تعترض ولادتها، وستحول دون بلوغها خواتيمها المطلوبة؟

اما المصادر، فتحذّر من ان تكون الاطراف الساعية الى طبخ التسوية العتيدة، تحاول نسج خيوطها على قياسها، في شكل يترك العدالة “مكربجة” ويمكّنها من حماية نفسها والمحسوبين عليها من اي محاسبة او عقاب في المستقبل. وهنا، تقول ان الرهان كبير على المرجعيات القضائية الرفيعة بأن تؤمن تحرير التحقيقات لكن في طريقة صائبة وصحيحة تسمح الوصول الى الحقيقة ولا تتوقف بعد اسابيع بدعاوى مخاصمة دولة او سواها يرفعها المطلوب الاستماع اليهم من قبل المحقق العدلي، وفي شكل يحفظ ايضا استقلالية القضاء والاسس والتوازات التي قام عليه منذ سنوات، تختم المصادر.