نقلا عن المركزية –

عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، خصص لعرض واقع اهراءات القمح في مرفأ بيروت.

وأوضح الوزير “أننا أردنا عقد هذا المؤتمر الصحافي اليوم لوضع بعض الامور في مسارها الصحيح وتحديدا فيما يخص مرفأ بيروت، ومؤخرا استجدت بعض الظروف التي لها علاقة بالأمن الغذائي مع خطورة شح القمح نتيجة الظروف التي طرأت بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف “سأبدأ بالتحدث عن موضوع إهراءات المرفأ ومشروع الهدم وإعادة الإعمار لتوضيح بعض الأمور التي حصل فيها التباس، وبالنسبة لإهراءات مرفأ بيروت فأنا منذ ثلاثة أسابيع وبعد جلسة لمجلس الوزراء ذكرت أن البحث جار في موضوع مشروع إعادة إعمار إهراءات مرفأ بيروت وربطتها بموضوع الأمن الغذائي وضرورة وجود مخزون احتياطي في لبنان. وللأسف عدة جهات عادت وتطرقت للموضوع، وحرفته بشكل أن وزير الاقتصاد شخصيا مستعجل على هدم مرفأ بيروت، وتم ربطها بالحادث الاليم الذي أثر علينا جميعا لا سيما الوزارة واهراءات المرفأ حيث سقط لهم 9 شهداء في انفجار 4 آب. والشهداء التسعة الذين سقطوا كانوا من موظفي المرفأ، ولا تزال عوائلهم بيننا ونتواصل معهم الى جانب عدد من الجرحى، وأنا من الوزراء المتابعين لهذا الموضوع منذ اليوم الاول لتسلمي مهامي، وحرصت على أن حقوق عائلات وذوي الشهداء لها الأولوية على كل ما عداها”.

وتابع “أحب أن أوضح أن موضوع ارتباط مشروع إهراءات مرفأ بيروت بمجرى التحقيق القضائي خط أحمر بالنسبة لي، وموضوع عائلات الشهداء وطلباتهم من النواحي المعنوية ودم الشهداء خط أحمر. وأنا كوزير معني بهذا الملف لا يمكن أن أساوم أو أتخذ أي قرار يخرج عن المسار القضائي والقانوني الذي سيصدر بشكل رسمي عن القضاء المختص في موضوع امكانية التحرك بأي شيء له علاقة بالاهراءات”.

وقال سلام “أما الموضوع الآخر فهو التفاصيل الهندسية التي خرج عنها كثير من المهندسين والخبراء والاختصاصيين والذين بدأوا التفسير عن وضع الاهراءات ومدى خطورتها، والنقطة المهمة أن لدينا شقين في ملف الاهراءات: الشق الشمالي والشق الجنوبي وارضية متصدعة بشكل كامل. الشق الشمالي هو الشق المتصدع بشكل كامل وكل التقارير الهندسية التي وضعت، لا سيما التقرير الفرنسي والمهندس الذي حكي عنه واشير اليه هو ايمانويل غورون أن هناك ميلانا يوميا للشق الشمالي، وأنا عندما اطلعت على الملف في الاسبوع الاول وجدت أن هناك ميلا واضحا ما يعني خطورة انهيار هذا القسم من الاهراءات، وذكر بعض المهندسين أن الجهة الجنوبية التي لا تزال متماسكة بنسبة أكبر لا تزال ثابتة واساساتها قوية. ولكن تطرقنا للموضوع من الاتجاهين أن هناك خطورة سقوط هذه الاهراءات والجهات الامنية والعسكرية والقضائية على علم بذلك، ولكن لا نعرف متى تسقط، بحيث يؤكد الخبراء ان الحساسات المركبة على الاهراءات لا تستطيع معرفة سقوطها الا قبل 48 ساعة فقط، والحقيقة أن الخطر موجود”.

وأضاف “الامر المهم هو الأمن الغذائي، والنموذج عندنا واضح في عدم وجود إهراءات في لبنان لتخزين القمح. نستورد القمح بحسب حاجتنا والكميات الموجودة لدينا تكفينا لشهر واحد فقط، لأنها تخزن عند المطاحن ولا يوجد مخزون احتياطي وطني اليوم من دون اهراءات، وبالتالي مشروع اعادة الاعمار من ضمن الامن الغذائي مطلب ضروري لحماية الامن الغذائي الوطني، اذا ما تطورت هذه الظروف وتوقف سوق القمح نستطيع أن نستهلك لمدة شهر وبعدها ينتهي المخزون الاحتياطي، بالتالي من المهم جدا أخذ هذا المنحى بغاية من الأهمية”.

ولفت سلام إلى أن “بعض القانونيين والمهندسين قالوا إننا لن نبني الاهراءات على نفس الموقع، بل الى جانبه، فطرحت أسئلة عن سبب هدم الاهراءات الموجودة، وهنا أريد أن أوضح أنه منذ اسبوعين اطلق مشروع مع البنك الدولي لوضع مخطط لمرفأ بيروت، فانفجار 4 آب دمره وضرب الاهراءات ومنطقة بيروت بأكملها وتم الحديث في المخطط أن يكون في المرفأ نصب لتخليد الذكرى الاليمة ولشهداء المرفأ، وهناك مشروع موضوع ضمن مخطط مرفأ بيروت بشكل كامل. والاهراءات جزء من المرفأ، ويتم العمل على خطة كاملة، وهذه كلها تكون مرتبطة بالتحقيق ونتائجه. ولكن هناك مخططا عاما للمرفأ ومخططا أصغر للاهراءات، ولن يعمل شيء الا بمخطط متكامل وهناك دراسة لوضع نصب تذكاري كبير، تخليدا للحادثة الاليمة ولارواح الشهداء”.

وأردف سلام “من دون قرار صريح وواضح من القضاء المختص لن اتّخذ أي خطوة لها علاقة بالهدم من منطلق وطني وانساني ومن منطلق العدالة، وضميري لا يسمح لي أصلا باتخاذ القرار، ولست الوحيد الذي يتخذه، اليوم لدينا لجنة تجتمع الاثنين المقبل وعلى رأسها وزير العدل، لأن الموضوع القضائي هو الاساسي في هذه المسألة، وطلبنا أن تكون معنا وزارات الدفاع والاشغال والبيئة والاقتصاد للبحث في موضوع الاهراءات بشكل خاص لاتخاذ الاجراءات المطلوبة. واتفقنا جميعا أنه مهما اتخذت قرارات دائما سيلحظ القرار القضائي المطلوب ولن يتخذ أي قرار من دون التوصل الى نتائج وموافقة القضاء وتحديدا القضاء العدلي المسؤول عن أي عمل سيتم داخل مرفأ بيروت. واللجنة ستجتمع الاثنين وسنحصل على معطيات اكثر ونعرف ما هي الخطوات التالية التي سنقوم بها، وبالنسبة لموضوع البناء تقنيا الاهراءات لا يمكن بناؤها في مكانها الحالي، ويمكن على بعد 50 أو 100 متر”.

وردا على سؤال أجاب سلام “موضوع تأمين القمح لم يطرح اليوم فنحن بدأنا معالجته منذ المرحلة الاولى لتشكيل الحكومة، ومنذ تسلمنا وزارة الاقتصاد بدأنا البحث مع دول أخرى للاستيراد، وكان علينا مسؤولية ايجاد حلول لأن المطاحن كانت عاجزة عن التخزين لكميات اكثر من قدرتها. لدينا حوالى 12 مطحنة، وللمطحنة قدرة استيعابية معينة تستطيع تخزين مخزون شهر فقط. ونحتاج بين 40 و50 الف طن شهريا، لتغطية حاجة السوق المحلية، وخلال فترة الاستهلاك نطلب بواخر جديدة لتصل قبل نفاد الكميات الموجودة. وهذه الآلية تتم من قبل وزارة الاقتصاد لأنها تعطي اوامر السماح بدخول واستيراد القمح بالتنسيق مع مصرف لبنان، الذي يدعم القمح بنسبة مئة في المئة”.

وأشار إلى أن “بعد إعطائنا الموافقة يعطي مصرف لبنان أوامر الدفع وتدخل الشحنات على المطاحن في لبنان، وما عملنا عليه منذ ثلاثة أشهر، كان التعاطي مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والهند وكندا وبعض الدول الاوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يوافق انتاجنا من الخبز. وكان التجاوب ايجابيا بمساعدتنا، واذا كان من استعداد لتلك الدول في مساعدة لبنان بتقديم هبات لنستطيع تخفيض سعر ربطة الخبز. وكانت الاجابات ايجابية من معظم تلك الدول وكيفية مساعدتنا”.

وتابع “في المرحلة الثانية بدأت الطلب من مجلس الوزراء وتقديم مشروع مرسوم، بحيث تتعاقد المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مع أي جهة لشراء كميات من القمح ما يخفف الحمل عن المطاحن. ولجأنا للنص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري بأن تستورد القمح من خلال رصد مبلغ مخصص للموضوع من مصرف لبنان. وتقدمنا الاسبوع الماضي بمشروع مرسوم لصالح مديرية الحبوب والشمندر السكري لاستيراد كميات من القمح تغطي لشهرين أو ثلاثة. وتكمن أهمية الموضوع بأنه اذا حصلنا على الموافقة نخفف العبء عن المطاحن ونخفف على ميزانية الدولة ثقل ارتفاع الاسعار، حيث نرى ارتفاعا في الاسعار اليوم، ويمكن أن ترتفع الاسعار بنسبة 30 الى 40 في المئة”.

وقال سلام “في ظل الاسعار الموجودة حاليا بالكاد يمكن لمصرف لبنان أن يستمر بتأمين الدعم فكيف اذا ارتفعت الاسعار، وبالتالي علينا التوقي، وأن نتمكن من اخذ التزامات من بعض الدول أو بعض الشركات بشراء القمح بأسعار مخفضة لحجزها وتأمين شهر أو شهرين من القمح. اضافة الى الخوف من تعثر الملاحة البحرية بسبب الحرب ورأينا اليوم توقف بعض شركات الطيران عن بعض مناطق روسيا واوروبا، وغدا قد تتوقف المرافئ البحرية. لذلك علينا اتخاذ قرارات سريعة نستفيد من وجود شحنات في البحر فنحصل عليها خلال اسبوع أو اسبوعين ونخزنها عندنا“.

وتابع “كما أن استيراد القمح من قبل الدولة يساهم في استقرار سعر ربطة الخبز، فإذا حصل ارتفاع في الكلفة بشكل كبير نتيجة ارتفاع اسعار النفط عندها يمكن أن يعلن مصرف لبنان عجزه عن الدعم أو يحسم بتقديم كميات قليلة فقط. واذا استطعنا الاستيراد بأسعار مخفضة، وهناك ضرورة كبيرة لاستعجال حسم هذا الموضوع وقيام الدولة بشراء كميات من القمح، واذا استطعنا شراء كميات بأسعار اليوم هو أمر ضروري جدا. لبنان يستورد حوالى 50 الى 60 في المئة من اوكرانيا، والبقية من بعض الدول التي تجاورها”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.