نقلا عن المركزية –

أكد وزير الإقتصاد أمين سلام​ ان المفاوضات الرسمية مع ​صندوق النقد الدولي​ ستبدأ الإثنين المقبل، مشيراً وفي مقابلة مع “الأناضول” الى ان المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ”الفجوة المالية”.

وعن حجم الخسائر، لفت سلام، “أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي”.

أضاف: “كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات (بدءا من الإثنين) افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي”.

وأشار سلام الى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.

ولم يستبعد وزير الاقتصاد اللبناني توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق.. “هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق”.

وقال سلام للأناضول، إن الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة. وتتضمن الموازنة الجديدة “الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة”.

وتابع: “الموازنة تتضمن أيضا مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والانترنت، الى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى”.

ولفت إلى اكتمال أعمال إزالة ومعالجة أطنان القمح والذرة، التي كانت مبعثرة في محيط الصوامع منذ وقوع الانفجار، “على أن تبدأ قريباً مرحلة هدم المبنى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 1969 بسعة 120 ألف طن. وسيلي ذلك، مرحلة إعادة الإعمار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قيمته نحو 22 مليون دولار”.

من جهة أخرى، أكد سلام، في حديث لـ “لبنان الحر” ان “الدولة قادرة وغير عاجزة عن حماية المواطن والمستهلك”.

أضاف: “أريد أن يعلم المواطن أننا حريصون على مصالحه، ولا يستهان بدور الدولة والرقابة في وزارة الاقتصاد، ونحن لسنا عاجزين وما حدا فوق راسه خيمة، تواصلت مع القضاء اللبناني الموجود في الأقضية وفي مدينة بيروت وفي المناطق كافة، وطالبت بعدم التساهل أبدا بأي محضر ضبط يرسل من قبل وزارتنا كما ناقشت معهم حول الهوامش التي نستطيع الانطلاق منها من ناحية العقاب، وصولا الى إقفال المتاجر وإمكانية ختمها بالشمع الأحمر، ولن نتساهل بهذا”.

وعن ثقة الناس بتحركه للوصول الى نتيجة لا سيما بعد نزوله الى الأرض مع فريق الوزارة والمدير العام  لمراقبة الأسعار والتدقيق بالمخالفات عبر الاجراءات الصارمة قال سلام: “في هذا الصدد وعن المخالفين تحديدا، هذا موضوع مهم ومعيشي وحياتي للمواطن، نحن حريصون لإعطاء الأجوبة بشكل مباشر عبر وسائل الاعلام كي يشعر المواطن فعلا أن رأس الهرم في هذه المسؤولية هو حريص وحاسم، فلا يستهان بدور الدولة ودور الرقابة في وزارة الاقتصاد هذا أولا، اما ثانيا، فأكيد لا يخلى الأمر ونحن نعلم من التجار او المستوردين أو غيرهم من أصحاب المصالح اليوم، انهم يستغلون هذه الظروف. وهنا أريد التأكيد ان هناك اشخاصا كثيرين يعملون بضمير حي وآخرين خارج نطاق الضمير كليا”.

وتابع  سلام: “من المهم أن أوضح أن لدينا 22 ألف مؤسسة من سوبرماركت وميني ماركت ودكان، ولدينا تقريبا ايضا 3500 محطة بنزين اضافة الى أفران ومرفأ بيروت ومطار بيروت التي نحن كوزارة اقتصاد معنيون بدور الرقابة عليها، كما نعلم ان اليوم في الدولة وكل اداراتها لدينا مشكلة بالعديد والامكانيات، لهذا السبب طبعا يحصل استغلال اليوم، من بعض الناس الذين يسمحون لأنفسهم باستغلال الظروف المتقلبة من ارتفاع وهبوط الدولار الى تدهور وارتباك في السوق، هناك تجار كثر ينتظرون هذه الفرصة لكي يستغلوا اموال الناس ويستفيدوا أكبر قدر ممكن، كما حرصت كوزير وكمدراء عامين مسؤولين ان نكون موجودين على الأرض ورفضت كليا أن نسلم بموضوع أننا عاجزون، أبدا لسنا كذلك نحن نبتكر الحلول، مرفوض ان تقول الدولة ليست قادرة على عمل أي شيء، وحضوري له رمزية أكثر من فكرة النزول، انا مع المدراء والمراقبون جميعنا مستهلكون ومواطنون نلمس هذا الوجع، سبق وذكرت ولو على نطاق شخصي، اذا وصلتني اخبارية عن تاجر فاسد انا انزل شخصيا أراقب وأتابع وألاحق وارسل المدراء ونحن طالبنا لدعم هذه الجهود تدخل جهات أمنية أكبر كانت تؤازرنا أمن الدولة واليوم يؤازرنا الامن العام، اعطونا مروحة أكبر من الرقابة والملاحقة وبدأنا نسطر محاضر ضبط بشكل أكثر، كما تواصلت مع القضاء اللبناني الموجود في الأقضية وفي مدينة بيروت وفي المناطق كافة، بعدم التساهل أبدا بأي محضر ضبط يرسل من قبل وزارتنا، كما ناقشت معهم الهوامش التي نستطيع الانطلاق منها من ناحية العقاب، وصولا الى اقفال المتاجر وإمكانية ختمها بالشمع الأحمر، ولن نتساهل بهذا الموضوع، لانه تبين معنا أن هناك الكثير من السوبرماركات التزمت، بخاصة تلك التي تعمل ضمن النقابات وغيرها، ونتابع معها بشكل يومي، يبقى لدينا المئات والآلاف آخرين يتمتعون  بنوع من الفلتان الكبير، ليسوا ضمن النقابات والهيئات، لكن سنتابعهم ونلاحقهم ولن نستهين أبدا بالعقاب، هذا ما أؤكده، ولا تراجع عنه ولا يوجد أي استخفاف بدوره”.

وعن سقف العقاب، أكد سلام: “لا شك  في الظروف الاستثنائية نضطر لأخذ اجراءات استثنائية ومنها العقاب، نحن اليوم أمام تحد كبير وهو من السهل طلب السجن وغيره، لكن نحن اليوم لدينا خلل تشريعي في قانون حماية المستهلك، وهي قيمة المحاضر مقارنة بالليرة اللبنانية، الأمر الذي أنتج مشكلة لانها لا تؤخذ على محمل من الجد، من هنا لدينا ورشة تشريعية كبيرة، لا تحل المشكلة اليوم او غدا لكن بالشكل الاسرع، طالبت من المكتب القانوني في الوزارة بالتنسيق مع الجسم القضائي الذي نتعاطى معه بالشكل اليومي، بما معناه ما هي الاجراءات التي نستطيع ان نأخذها وصولا للتوقيف بحق المخالفين الى إغلاق المحلات وختمها لفترات زمنية لا يتوقع أن نصل اليها، نحن نستطيع أن نرى ضمن الاطار الذي نعمل فيه بالاضافة الى الظروف الاستثنائية الى اي مدى نستطيع أن نتوسع بالعقاب وسنسير به الى أقصى الحدود اذا تطلب منا التوقيف، كما ذكرت في مؤتمرٍ صحافي “ما في خيمة فوق راس حدا” فمن يريد أن يتحمل مسؤولية التغطية على فاسد سنضع الامور كما هي وسنعلن عمن يتعاون ومن يرفض التعاون ومن يحاول التغطية على الفاسدين فسنكشف كل الامور، كما طالبت من كافة المواطنين والمستهلكين أن يكونوا الى جانبنا، فهم اقرب الناس الى مناطق الغش”.

وتابع سلام موضحا ما يتعلق بدور البلديات: “نعمل على آلية مع البلديات 1055 بلدية ولديهم شرطة بلدية واذا اضافت كل بلدية لنا عنصر واحد يصبح لدينا 1055 عنصرا”، مضيفا: “وزير الداخلية تجاوب معنا وستبدأ انعكاسات التجاوب خلال هذا الاسبوع، واؤكد أن المعلومات التي تصل الينا إن كانت من قبل المواطنين او غيرهم سيكونون محميين ومدعومين من قبل الوزارة والجهاز الأمني، لان من دون دورهم سيصعب علينا التواجد في 22000 متجر. يجب أن نأخذ الامور كما هي بواقعية”.

وردا على سؤال عن التنسيق بين الوزارة وجمعية حماية المستهلك، أكد سلام: “طبعا فهناك هوامش للتنسيق مع جمعية حماية المستهلك، المدير العام والمدير المسؤول عن جمعية حماية المستهلك ينسقان سويا واشكرهما على دورهما الذي يؤديانه لانه مهم جدا بالنسبة الينا، وصلتنا من قبلهم اخباريات، تحركنا باتجاهها لانها تضع الاصبع على الجرح، وأنا حريص لزيادة التعاون معهم او مع غيرهم، فتحت هذا العمل على نطاق الرقابة على كل من يستطيع ان يخدم مصلحة المستهلك  يتواصل معنا بأي شكل من الأشكال. وللتواصل معنا وتقديم أي شكوى او اخبارية بالمخالفات، هناك  الخط الساخن 1739 بالاضافة اليه، وضعنا في تصرف المواطن تطبيقا خاصا بالوزارة واتمنى اللجوء اليه وتسجيله application  Consumer protection Lebanon وهو موجود على كل الهواتف المحمولة الذكية، يساعدنا بالتواصل، والوصول الى كل المخالفات”.

وتابع: “أتفهم المواطن الذي يحب أن يوصل صوته بالصوت والصرخة، لكن بالامكانيات التي بحوزتنا يهمنا أن نجمعها ونعمل ضمن الاطار الذي نملكه بملاحقتها. كذلك خدمة call center  ستكون متوافرة في الوزارة لمزيد من تلقي الشكاوى”.

وعن فاتورة مولدات  الكهرباء، أوضح سلام: “اجتمعت مع وزير الطاقة مؤخرا للجم هذا الموضوع، مشوارنا مع أصحاب المولدات طويل، فإما علينا الوصول للاكتفاء الذاتي بتأمين الطاقة 24 ساعة او يجب أن نضع اطارا معهم ونعمل ضمنه او نحن ذاهبون باتجاه مشكل كبير وتبقى التناحرات مستمرة، في نهاية المطاف يدفع ثمنها المواطن، طالبت وزير الطاقة بالتسعيرة عندما تخرج من عندهم لملاحقتها ومراقبتها، كما اجتمعت مع اصحاب المولدات الذين يقولون بدورهم ان التسعيرة مجحفة بحقهم وبالتالي نجد هناك في أماكن  كثيرة ممارسات غير مقبولة، فرأيت مع وزير الطاقة بوجود معادلة دقيقة يعمل عليها وتعطي بانصاف اصحاب المولدات حقوقهم كما طالبت بالعدادات لاظهار حسن النية للعمل سويا لتسيير امور المواطن وتأمين حقه”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.