كتبت الصحافية نوال الأشقر في موقع #lebanon24

يتم التداول من قبل بعض الإقتصاديين بطرح انشاء “مجلس النقد”، ويسوّقه طارحوه بأنّه حلّ سحري لتدهور الليرة أمام الدولار. يستنسخ هؤلاء تجربة بلغاريا، مع إغفال مسألة جوهرية أنّ إنشاء مجلس نقد في بلغاريا ترافق مع دعم مالي من قبل دول الإتحاد الأوروبي وهو الأمر المفقود بالنسبة للبنان.

قد يكون من المفيد الإستعانة بنصيحة صندوق النقد الدولي في دراسة له قبل سنوات، إلى البلدان المدعوّة لإنشاء مجلس نقد والتي تمرّ بأزمات، من التنبّه إلى أنّ تحقيق نتائج اقتصادية جيدة في بلدان اعتمدت هذا النظام، لم يُثبت إمكانية تطبيقها في كلّ البلدان، كما أنّه بحاجة لتغييرات قانونية ومؤسساتية وإصلاحية في البلد، لافتًا في دراسته “إذا كان مصرف أو أكثر في بلد ما يُعاني من مشاكل، فيجب إعادة هيكلته قبل تغيير النظام النقدي”.
ماذا عن لبنان وهو يشكل “مجلس النقد” حلًا لانهيار الليرة؟
مجلس النقد هو نظام يعتمد تثبيت سعر الصرف، بناءً على معادلة بأن تكون الكتلة النقدية بالليرة مضمونة بقيمة موازية من الدولارات لدى المصرف المركزي، ويؤدّي إلى دولرة كاملة للاقتصاد، في وقت نبحث عن فكّ الارتباط بالدولار.
الخبير الإقتصادي انطوان سعادة كشف لـ “لبنان 24” أنّ أحد الإقتصاديين المعنيين في السلطة النقدية استشار صندوق النقد الدولي، وكان جواب الأخير بأنّ هذا الطرح لا يفيد لبنان. يشرح سعادة الأسباب، إذ لا يكون تطبيقه بمعزل عن القيام بإصلاحات هيكلية، ويستلزم ضخ سيولة نقدية كبيرة بالعملات الأجنبية تقدر بـ 30 مليار دولار، فمن أين لنا هذه الأموال؟
يلفت سعادة إلى أنّ نجاح مجلس النقد في بلغاريا يمثّل النموذج الوحيد الناجح، وسبب نجاحه يعود إلى وقوف أوروبا خلف بلغاريا كي لا تشكّل الأخيرة خاصرة رخوة في الإقتصاد الأوروبي، بحيث انطلق مجلس النقد بـ 800 مليون دولار، وكان هناك ضخ متواصل للتدفقات المالية.
مجلس النقد هو نظام جامد، بمعنى أنّه يمنع طبع ليرة لبنانية إذا لم يكن هناك من دولار يوازيها، في هذه الحالة كيف يتم دفع الرواتب وكافة النفقات التشغيلية؟ يسأل سعادة نافيًا صحة ما يحكى عن وجود كتلة نقدية كبيرة بالليرة اللبنانية “لأنّ مصرف لبنان عمد إلى امتصاصها، من خلال تعاميمه التي فرضت على المستوردين دفع كاش باللبناني لقاء الحصول على الدولار المدعوم، وإذا أكملت المنصّة مسارها تشح الليرة من السوق مثلها مثل الدولار”.
بالخلاصة لا يمكن لهذا المجلس أن ينجح إلا في حال كان هناك حلّ متكامل في شقيه السياسي والإقتصادي. إشارة إلى أنّ طرحه محصور بدائرة ضيقة من الإقتصاديين، وكانت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان تبنّته قبل استقالتها من المجلس النيابي من خلال تقديم اقتراح قانون لنظام الصرف نيابةً عن تحالف “وطني” و”مجموعة لبنان ينتفض”، وطوي مع استقالتها، بحيث لم يتبناها أي نائب آخر

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.