غاب أركان القضاء اللبناني عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير صباح أمس لمعالجة الأزمة القضائية ـ المصرفية، التزاما بمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ما أتاح الاعتقاد بأن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء ـ والذي اقترحه رئيس الحكومة خلال لقائه الرئيسين ميشال عون ونبيه بري في بعبدا ـ لم يحظ بموافقة الفريق الرئاسي، على الرغم من عدم اعتراض الرئيس عون خلال انعقاد اللقاء الثلاثي.

وكان ميقاتي وجه الدعوة للقضاة سهيل عبود (رئيس مجلس القضاء الأعلى) وغسان عويدات (النائب العام التمييزي) وبركان سعد (رئيس التفتيش القضائي) للمشاركة في الجلسة الحكومية، وتقديم صيغة تضع حدا للملاحقات القضائية ضد أصحاب المصارف من جانب النائبة العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون، والتي وصفها ميقاتي بـ «الملاحقات الشعبوية»، وذلك من خارج صلاحياتها القانونية، مع وجود مدع عام مالي تقع المصارف ضمن دائرة اختصاصه وتحت الإشراف المباشر للنائب العام التمييزي، الذي تردد أن الرئيس ميقاتي اتصل به وطالبه بوضع حد لملاحقات القاضية عون العشوائية مستعملا معه اللهجة الحادة، لكن عويدات، الذي يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها من حسابات سياسية، آثر إبقاء المؤسسة القضائية بمنأى عما يحصل، وحضّ رئيس الحكومة على معالجة الأزمة من خلال مجلس الوزراء.

وتردد أيضا أن ميقاتي لوّح بالاستقالة مع حكومته في حال قررت القاضية عون توقيف الحاكم رياض سلامة إلى جانب أخيه رجا الذي استدعي كشاهد ثم تحول إلى مدعى عليه فموقوف بجرائم غسل أموال وتأليف شركات وهمية وهدر مال عام، وأن هذا التلويح حصل خلال اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، وعلى أثر ذلك تمت الموافقة على الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، ومن ثم فرملة إجراءاتها بتغييب السلطة القضائية، ما ألزم رئيس الحكومة القبول بالصيغة التي طرحها وزير العدل هنري خوري وهي أن يتولى شخصيا إبلاغ مقررات مجلس الوزراء لمجلس القضاء الأعلى، وهو ما وافق عليه ميقاتي في النهاية.

ويقول مصدر متابع لـ «الأنباء» الكويتية إن أطرافا داخل لبنان تعمل للانتخابات فعليا هي حزب القوات اللبنانية وحزب الله وحزب الكتائب، أما الآخرون وفي طليعتهم التيار الوطني الحر لا مصلحة له إطلاقاً، إذ ستفقده نصف أعضاء كتلته على الأقل برغم دعم حزب الله له.