نقلا عن المركزية –
الى قصر الاونيسكو المفترض انه واحة للثقافة والحوار والرقي، انتقل الصراع الانتخابي اليوم متخذا وجها نقيضا من خلال جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب التي طلبها نواب “الجمهورية القوية” ولم تعقد كما كان متوقعا، علما ان الثقة يفترض طرحها بأركان الدولة كلهم لكثرة ما اقترفوا بحق الوطن والمواطنين وليس حصرا باقتراع المغتربين. ومع ان النصاب لم يتوافر فطارت بعد نصف ساعة على الموعد المضروب لها، الا ان المواقف الهجومية حضرت بقوة لا سيما بين فريقي نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وما اعدّه الوزير ردا على طرح الثقة به ولم يتسن له قوله في الجلسة قاله بعدها مفندا الدوافع والاسباب ومقدما الاعذار.
لا نصاب: لم يكتمل اذا النصاب لعقد جلسة مجلس النواب لطرح الثقة ببوحبيب على خلفية الشوائب التي ترافق التحضيرات لاقتراع المغتربين. وبعد نصف ساعة من موعدها المحدد عند الثانية في الاونيسكو، والتي يتم تأمين النصاب خلالها، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة.
باسيل والغباء: تعليقا، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟ اضاف: يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ”التيار” وما حصل في أستراليا هو ان هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة. واردف باسيل: ليدفعوا ثمن غبائهم والغباء أضيف الى أسلوبهم الميليشياوي.
عدوان: في المقابل، رأى النائب جورج عدوان ان “باسيل هو وزير الخارجية الفعلي وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان الى هنا ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلاً من الوزير بو حبيب”. اضاف: سنرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا فحركة أمل وحزب الله إعترضا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم.
رد الوزير: وفي كلمة كان ينوي القاءها في خلال الجلسة فتلاها لاحقا، رد بوحبيب على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة فأشار بالنسبة الى “تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع” الى ان باب التسجيل للبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، والراغبين في الاقتراع في الانتخابات فتح قبل واحد وخمسون يوما بأربع لغات واعتمدت وزارة الخارجية منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الادلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة على اساس الرمز البريدي او عنوان السكن. وتم ابلاغ جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بتحديد المراكز بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين، وقامت وزارة الداخلية والبلديات، وبعد تحديد المراكز مع توزيع اسماء الناخبين جغرافيا من قبل وزارة الخارجية والمغتربين كما وردتها من البعثات في الخارج، بتوزيع اسماء الناخبين على الاقلام العائدة لكل مركز من هذه المراكز الانتخابية وفقا للدوائر الانتخابية الصغرى. وقد بلغ عدد المراكز الاجمالي 205 وعدد أقلام الاقتراع 598. وكان اختيار المراكز يعتمد على قيود الدول المضيفة ومنها حالة الكورونا في البلد، الاعتبارات الأمنية والمادية وتحديدا توفر المراكز مجانا، كما والتوزيع الجغرافي الذي يسهل على الناخب عملية الاقتراع لقرب المركز من عنوان سكنه الذي دون عند التسجيل. لم يكن هناك من إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقا والسماح للناخب، عند التسجيل، من اختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقا واستيفاء شرط ال200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل. اما بالنسبة للمسافات ما بين مراكز الاقتراع في سيدني، فإن المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد عن 35 دقيقة بالسيارة. وفي أستراليا تحديدا، يوجد ثلاث بعثات (سفارة في العاصمة كانبيرا، وقنصليتان عامتان في ملبورن وسيدني). وقد اعتمدت نفس الاجراءات في البعثات الثلاث، وبالتنسيق التام والتواصل الدائم بين السفير ميلاد رعد، والقنصلين العامين في ملبورن وسيدني زياد عيتاني وشربل معكرون. وقد أكد السفير رعد، والقنصل العام عيتاني هذه المعلومات خطيا في رسالة موجهة لي، ونفوا فيها نفيا قاطعا كل ما أشيع عن موضوع سيدني. إن إيداع المعلومات الصحيحة لدى التسجيل تقع على مسؤولية الناخب. وبالتالي، إن وزارة الخارجية والمغتربين لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية.
2– بالنسبة للموضوع الثاني الذي بني عليه طرح الثقة، وهو “عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع”، إن تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريبا بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط (Link) فور نشره.
3– بالنسبة للموضوع الثالث الذي بني عليه طرح الثقة، وهو “ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عملا شاقا ان لم يكن مستحيلا: “اعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بانتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وهي كما يلي: يمكن للمندوب أن يكون مسجلا في القوائم الانتخابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في انتخابات العام 2018 أن يكون مسجلا حصرا في القوائم الانتخابية في الخارج، كشرط لإعطائه التصريح.
بوحبيب وهيئة الاشراف: وقبيل الجلسة التي لم تعقد، بحث بوحبيب مع وفد هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، في كيفية التعاون لإنجاح عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين.
اقلام الاقتراع: انتخابيا ايضا، أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي انه بعد صدور قراري الوزير بتحديد وتوزيع أقلام الاقتراع للناخبين المقيمين وغير المقيمين على الاراضي اللبنانية للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢. وبعدما قامت الدائرة المختصة في الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بوضع برنامج يهدف الى تمكين الناخبات والناخبين من معرفة المراكز التي سينتخبون فيها في لبنان وخارجه على حد سواء. تعلن الوزارة انه بات بإمكان الناخبين اللبنانيين، اينما كانوا، الولوج الى هذا البرنامج للاطلاع على مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بهم وذلك على الرابط الآتي: http://www.dgcs.gov.lb/arabic/where-to-vote
مجلس وزراء: على صعيد آخر، وعلى وقع تهاوي خطة التعافي الحكومية مع ارجاء البحث في الكابيتال كونترول الى ما بعد الانتخابات، يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس المقبل في السراي يرجح ان تكون الاخيرة قبل الاستحقاق.
ميقاتي يأمل: ورغم انتكاسة الوزارية، أمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “في أن تكون الامور ميسرة وننجز الاصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة”، مشددا على “ان هذه الاصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا ونحن بحاجة اليها، قبل ان تكون مطلبا دوليا“. كلام الرئيس ميقاتي جاء خلال لقائه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي ، حيث وقعا “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة” في لبنان للفترة الممتدة بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٥”، وذلك في إحتفال اقيم في السراي.
رشدي والاصلاحات: وفي المناسبة قالت رشدي في كلمتها “صَحيحٌ أنَّ لُبنانَ لا يَزالُ يَتَخَبَّطُ في أزماتٍ لَمْ يَسبِق لها مثيل، وأنَّ الاحتياجات الإنسانية لا تَلبَث تتزايد. ولكن لا يُمكِنُنا الاستمرار في إيجادِ الحلول القصيرة الأمد لإنهاء هذه الاحتياجات الإنسانية، بل نحتاجُ إلى حُلولٍ مُستَدامَة تُعالِجُ الأسباب الجَوْهَريَّة الكامِنَة وراءَ الأَزَمات المُتراكِمَة التّي يَرْزَحُ تَحْتَ وَطأَتِها لُبنان. وهذا يَتَطَلَّبُ نَهْجاً تنموياً إستثنائياً. إِنَّ هذه التنمية تَتَطَلَّبُ قَبْلَ كُلِّ شَيء التزاماً قوياً وحازماً من الأطراف كافة . تَتَطَلَّبُ قِيادَةَ، وإرادَةَ، والتزامَ الحكومة اللّبنانية بِتَنفيذِ الإصلاحات وبِتَبَنّي مُختَلَف مُكوِّنات التنمية في سياساتِها وقراراتِها، بما فيه الخير لِلُبنان وللشَّعب اللبناني. ولذلك، وِحْدَتُنا هي مُنطَلَقُ الإنجاز هنا! فَلِكُلٍّ مِنّا دَوْرٌ حَيَويٌّ نُؤدّيهِ في هذا المسار: مِن حُكومَةٍ إلى هَيئاتٍ أُمَميَّة، فَمُنَظَّمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والبرلمان (…) ولكن تَبقَى الإصلاحات مِفتاح تَحقيق هذه الأولويات، وأَساس نَجاح عَمَلِيَّة تنفيذ إطار التعاون، وفي صميمِ الدَّعْم الذي نَتَطَلَّعُ إليه. وأُجَدِّدُ هُنا دَعوَتي إلى ضرورة تَبَنّي الإصلاحات في أَسرَع وَقتٍ مُمْكِن خِدْمَةً للشَّعب وتَسريعاً لِعَجَلَةِ التّنمية في البِلاد”.
لا جوازات سفر: الى ذلك، ولتتعمق مآسي اللبنانيين حتى الساعين الى مغادرة البلاد، فإن جوازات السفر التي تخولهم الخروج من جهنم لبنان باتت محجوبة عنهم الى حين، ذلك ان المديرية العامة للامن العام اعلنت في بيان ان ” دوائر المديرية العامة للأمن العام ومراكزها الاقليمية شهدت اعتبارا من العام2020 ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر فاقت عشرات اضعاف الاعوام السابقة، مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها. وكانت المديرية، وتداركا هذا الوضع قبل ان يتفاقم، سيما وأن الحصول على جواز سفر هو حق لكل لبناني، اتخذت مطلع العام 2021 الاجراءات الادارية اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المرعية لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع ادارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع. ولكن حتى تاريخه لم يتم ايفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، مما ادى الى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة الى الامن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاد. وبناء عليه، اضطرت المديرية العامة للأمن العام الى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27/4/2022 حفاظا على صدقية الامن العام امام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، وذلك الى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الاموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، مع العلم ان كل من لديه موعد على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا”.
برنامج أمان: وسط هذه الاجواء، اكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ان برنامج “امان” يعمل بشكل صحيح وان البطاقات التي استفادت بشكل مزدوج أوقفت”، لافتا الى ان “الخلل كان تقنيا ولم يكن قرارا سياسيا او انتخابيا”. وأوضح من قصر بعبدا انه “خلال عشرة أيام ستكون هناك إمكانية للاطلاع الكترونيا على عمل الوزارة ووقائع الزيارات التي تقوم بها فرقها ومناطقها وعدد حالات الدفع ضمن برنامج “امان” وذلك حفاظا على الشفافية“. وشدد على انه لم يبحث عن “الجهة التي تقف خلف كل جمعية التي قرر مجلس الوزراء منحها صفة المنفعة العامة، بل على ما استوفى الشروط منها”، مؤكدا ان “هذه الجمعيات هي ثمرة بلدنا، وانه يحق لكل جمعية في لبنان مستوفية للشروط الحصول على هذه الصفة“. واطلع الحجار عون على أجواء زيارة وفد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للبنان في حزيران المقبل. كما تم البحث في خطة اصلاح الوزارة وزيارة البابا للبنان بالإضافة الى مؤتمر بروكسل في أيار المقبل.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
