نقلا عن المركزية –

في الدولة المُعطَلة بإرادة حكامها، لم يعد من مؤسسات فاعلة باستثناء الامنية، وما عدا ذلك يدور في دوامة الجمود والمراوحة والانهيار. ابواب قصر بعبدا مقفلة ولا من يسأل، والانتخابات الرئاسية بالكاد يذكرها اللبنانيون بفعل ربطها عضويا بالملف الاقليمي، وقد وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري مفاتيح القاعة العامة للمجلس النيابي في جيبه. الحكومة تعمل بشق النفس للضرورة القصوى. التشريع مجمد والاضرابات تعم المؤسسات والادارات العامة واللبنانيون ما عادوا ينتظرون الا لحظة الانفجار الأخير.

ووسط حال المرواحة، والتجاذب السياسي- القضائي- المصرفي المستفحل، يسعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتسييير ما تيسر من شؤون الدولة فيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء ستعقد مطلع الاسبوع لاقرار جدول اعمال الضرورات القصوى من دون ان يتضمن صيغة التمديد  لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد بعد خمسة ايام بالتمام، لكن الصيغة المخرج المتداولة ستطرح من جارج الجدول بحسب المعلومات.

حماية القطاع المصرفي: في وقت علقت المصارف اضرابها لمدة اسبوع تجاوبا مع المساعي والخطوات الحكومية، جدد الرئيس ميقاتي دعوة السلطات القضائية المختصة الى الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأمينا لحُسن سَير العدالة.وقال أمام زواره اليوم: “ليكن واضحا للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار  خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد.وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الفائت لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كررت الموقف ذاته بالامس خلال لقاء الوفد”.أضاف: “هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه ايضا فاننا نضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة”.وقال رداً على سؤال: “ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم  به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع  مجلس النواب وصندوق النقد الدولي،هدفه الاساس اعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا، فاننا نجدد الدعوة الى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل الا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن”.ورداً على سؤال يتعلق بتشدده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال: “هذا الكلام غير صحيح،  فأنا ادعو الى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك اصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية  واضحة سيجري اتباعها حتماً”. وعن موقف مجلس القضاء الاعلى المُعترض على كتابه الموجه الى وزير الداخلية قال: “مع احترامي الشديد للمجلس واعضائه، على المجلس ان يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض ان يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل اطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية”.

كيل بمكيالين: من جهته، اعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، العزم على تقديم اخبار الاسبوع المقبل إلى النيابة العامّة التمييزيّة بشأن القرض الحسن، مؤكدا “اننا لن نسكت عن الأمر بعد الآن”. واعتبر في حديث عبر “ام تي في” ان السلطة القضائية تتّخذ إجراءات بحقّ القاضية غادة عون، ولكن حتى الآن لم تُنفّذ كل هذه الملاحقات والإجراءات، إلا أنّ هذا لا يبرّر التدخّل السياسي في القضاء وهناك كيل بمكيالين داخل العدلية بشكل غريب جدًّا.

زعزعة الثقة: الى ذلك، وفيما رسا سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بعد ظهر اليوم على  81,000 ليرة للمبيع و81,500 ليرة للشراء، رأى وكيل جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري أن لبنان اليوم يواجه ازمة حادة اساسها سياسي ونتيجتها اقتصادية، مشيراً الى أن الاولوية هي لانقاذ ما تبقى من المركب لا التلهي بعلى من تقع المسؤوليات. واعتبر خلال برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI أن المعالجة الاولى يجب أن تكون بالسياسة عبر وضع خطة انقاذية جادة، واقرار الكابيتال كونترول، وثانيا المعالجة النقدية، لافتاً الى وجود حملة لتحميل المصارف وحدها المسؤولية، وتقاذف المسؤوليات لا يوصل إلى مكان، وهذا الامر لا يؤدي إلى استعادة الودائع.وشرح أن الخسائر المصرفية لا تعني الإفلاس، فالقطاع يفلس عندما لا يستطيع الاستحصال على ودائع وقروض مثلا.وشدد على أن اليوم الثقة تزعزعت، لان التطور السياسي ينجرف نحو تصوير المصارف وكأنها المسوؤلة الوحيدة عن عجز الدولة لكن الموضوع هو أخذ المسؤوليات السياسية لتخفيف سرعة الانهيار ومعاودة العجلة واستعادة ثقة المودع بالمصرف.وأكد أن المصارف ليست فوق القانون لكن يجب معاملتها كما نتعامل مع اي متقاض، كما أن القاضي لا يمكنه ان يحل مكان القرار العام، كما  ان المودعين الذين يربحون قضية خارج لبنان، المصارف ترضخ للحكم وذلك بسبب غياب قانون الكابيتال كونترول.

الاحتكام للقانون: في المقلب الرئاسي، أعلن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد رفض  تسمية الخارج رئيس جمهورية لبنان، وقال “يعترفون بك طالما انك تحقق مصلحة لهم، اما ان تكون انسانا تستحق الوجود كنظير لهم في الانسانية فهذا ما لا يؤمنون به، ولا يمارسونه على الاقل، وخلافنا في هذه النقطة بالذات مع اخرين في الداخل والخارج اننا لا نقبل ان يملي الخارج ارادته على استحقاقاتنا الوطنية. لا نقبل ان يسمي الخارج رئيس جمهوريتنا، لا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل اجيالنا نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافا للقانون الدولي وتمردا على مجلس الامن وسلطة الامم المتحدة لانها تشعر انها هي الاقوى في هذا العالم”.أضاف: “يستطيعون ان يلحقوا أذى وألما بنا وبشعبنا ولكن لا يستطيعون ان يكملوا المشوار في هذا الامر، لاننا سرعان ما نبتدع الاسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم ويدفعهم الى ان يكفوا اذاهم عن بلدنا وعن شعبنا وهذا ما اشار اليه وألمح اليه سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير. صحيح اننا في الداخل نريد بناء دولة والآن نعير كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب اعداءنا، وكأن المطلوب ان نستخدم القوة والسلاح لمحاسبة من اخطأ وافسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية او الفئوية او الانانية، لكن هو بالنهاية ابن بلدنا، نتعامل مع المفسد بالاحتكام الى القانون من اجل ردعه ومن اجل محاسبته ومعاقبته، ومن اجل الضغط حتى لا يتجرأ احد غيره على مخالفة القانون، لكن للاسف اسمحوا لي ايضا ان اكون صريحا، ربما هناك من يتواطأ على القانون في بلدنا من اكثر من جهة بحيث يضيع المرتكب ولا تستطيعون محاكمته”.وتابع: “نحن بحاجة الى اعادة النظر في جسمنا القضائي، في سلطتنا القضائية، واعادة النظر في اجهزتنا الامنية، واعادة النظر في بعض القوانين التي تتصل بالعقوبات وتتعاطى مع المخلين، المخالفين للقانون وتسمح بمحاكمة ومحاسبة المرتكبين دون ان تذهب بالوطن الى حيث تصفية حسابات داخلية شخصية او فئوية، وهذا ما يجب ان نلحظه حين نعيد النظر، نحن نريد ان نحقق استقرارا وعدالة في بلدنا، لكن لا نريد ان نصفي حسابات مع احد”.

لا للشائعات: على خط ملف خطف الشيخ احمد الرفاعي، وبعد انقضاء خمسة ايام على تواريه من دون اماطة اللثام عن القضية بما وسع مروحة التساؤلات والاسئلة، وجه مفتي عكار الشيخ زيد زكريا نداء الى اهالي القرقف والجوار، ب “عدم الإنجرار وراء الشائعات التي تنتشر”، وقال: فلنترك التحقيق يأخذ مجراه، ونحن الذين طالبنا ولا نزال نطالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق، ولذلك كل استدعاء لشخص أو توقيفه هو فقط ضمن سياق التحقيق الطبيعي. وعلينا تفويت الفرصة على من يريد شق الصف وزرع التفرقة.

توقيف ابرز ممولي الحزب: في مجال آخر،اعتقلت السلطات الرومانية محمد إبراهيم بزي (58 عاماً) أحد أبرز ممولي حزب الله ، حسب ما أعلنت واشنطن. واعتقل بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخاريست. وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية. وكانت واشنطن رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولارات لصالح حزب الله على مدى سنوات. وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين بريون بيس: “اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون”، مضيفاً أن “اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً”.وسيتم ترحيل بزي، بالإضافة لمواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.

50 الف قتيل: في جديد مأساة زلزال تركيا وسوريا، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بوقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق عشرة كيلومترات اليوم،علما ان عدد القتلى في البلدين جراء الزلزال الذي وقع في السادس من الشهر الجاري بلغ 50 ألف قتيل، ما بين تركيا وسوريا، بعدما أعلنت تركيا ارتفاع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا. في حين سجل أحدث رقم معلن في سوريا، 5914 قتيلاً. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الاول الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.