نقلا عن المركزية –

 رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام شارك فيه وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معرّاوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

 بعد الاجتماع صرّح بيرم: “خصص الاجتماع  للبحث في المشاكل والحقوق الواجبة والمستحقة لموظفي القطاع العام. وتمت جوجلة الآراء والافكار والتوصل الى ما يلي:

أولا : ترك الاجتماعات مفتوحة.

ثانيا: دعوة الموظفين الى حوار بنّاء ومسؤول، وهنا ندعو رابطة الموظفين الى أن تجري الانتخابات، لأن هذا الأمر أصبح واجبا من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدم خطابا جديدا يحمي الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة”.

أضاف: “تم البحث في عدة أفكار في ظل الصعوبات التي  يعيشها البلد، وتم الإتفاق على حلول أولية منها:

– الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تم ربطها سابقا بثلاثة ايام حضور عندما كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية، وبما أن الصفيحة تجاوزت الآن 700 الف لم يعد هذا الربط منطقيا. ما اقترحناه هو التالي: بما أنها مساعدة اجتماعية فيجب الا تكون مشروطة بشيء، لقد تم تحريرها من اي شرط، يعني الدفع الفوري والاستمرار فيها، ولأنها مساعدة لن تكون مرتبطة بأي شيء أخر، ولكن يوكل الى كل وزير ومسؤول في وزارته او في ادارته تأمين استمرارية الخدمة العامة بما يؤمن حقوق الناس وتسيير المرفق العام”.

وتابع بيرم: “إن الموظف في القطاع العام هو الأكثر تضررا حاليا، والوضع المعيشي لديه لم يعد يحتمل، لم يعد هناك واردات للدولة، فالواردات تستلزم إدارة تعمل، وبما أن الموظف لا يداوم فما من واردات، فهذه حلقة مفرغة مفتوحة حاولنا كسرها بجعل المساعدة الاجتماعية غير مشروطة. أما بالنسبة إلى النقل فهناك مساران: المسار الموعود وهو مبلغ 64 الف ليرة لبنانية، وهو لا يدفع عمليا بحكم ان لا واردات بحسب وزير المالية وأن الموازنة لم تقر بعد، ولذا يجب أن نحرك هذا المسار. لدينا فكرة سنبحثها في ما يتعلق باطار النقل وهي البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين وهذا ما يخلق نوعا من المعيار بعيدا عن ارتفاع او انخفاض سعر الصفيحة. لقد وعد وزير المالية بدراسة هذا الاقتراح بشكل جدي ومناسب، بالتوازي مع ما هو قائم، اي مبلغ 64 الف ليرة والسعي الى تسريع السبيل القانوني للدفع في ظل أن الوضع الحالي يرتكز على القاعدة  الاثني عشرية، وانتظار إقرار الموازنة العامة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.