نقلا عن المركزية –

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي  أن “لا خلاف شخصياً مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين”.

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الوزير مولوي الذي قال “تشرفنا اليوم بلقاء سماحته هذه القامة الوطنية التي تعنى بأمور البلد وأمور المواطنين اللبنانيين كافة”.

أضاف ” هذه الزيارة كانت مقررة سابقا وكان الموعد في منتصف الأسبوع الماضي أو قبل، وليس لها علاقة في أي ظروف استجدت في الإعلام، وبالنسبة للظروف التي استجدت في الإعلام أود التوضيح أن الجلسة التي حصلت في بداية الأسبوع في السرايا الحكومية كان من المقرر أن تكون مخصصة لضبط الحدود، ولذلك فان من يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ليس وزير الداخلية وإنما أمين عام مجلس الوزراء، وبالتالي الجلسة كانت مخصصة ومقررة لمناقشة ضبط الحدود وليس لوزير الداخلية أن يدعو أحدا إلى هذه الجلسة.

وبالنسبة للموضوع الآخر، فنحن في وزارة الداخلية وإنطلاقا من تربيتنا وإلتزامنا وإيماننا الوطني وما يأمر به الله سبحانه وتعالى،  نقوم بعملنا لخدمة المواطنين ولوضع كل الأمور في نصابها ولمعالجة أي خلل إذا كان موجودا، ونحن من هذا المنطلق أكدنا لسماحة المفتي وهو معنا أننا لا نقبل بأي خلل في الإدارة أو أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية، لا أقول أن هناك خللا، وأكدنا لسماحته أن شعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية التي تربيناها وما نتطلع إليه وما تتطلع اليه كافة الدول الشقيقة والدول العربية والمجتمع الدولي جميعهم يريدون الدولة اللبنانية والإدارات اللبنانية أن تكون سالمة وخالية من أي نوع من الشواذ أو الفساد والله لا يحب الفساد، ونحن نتابع عملنا في وزارة الداخلية في كل المديريات المتعلقة بنا حتى نقوم بعملنا كما عهدتمونا”.

وتابع مولوي ” نحن بما يتعلق بهيئة إدارة السير قمنا بما يلزم وكانت بناء لطلب القضاء وحتى اليوم بالنسبة للإشاعات التي نسمعها على سبيل المثال هدى سلوم أو غيرها، لن نقبل بإعادة شخص مرتكب أو ثبت عليه إرتكابات فساد إلى الإدارة. وهذا الشيء نترجمه في كل الخطوات القانونية، وبالنسبة لعلاقة الوزير بالمديرية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لا يوجد أي خلاف شخصي، ونحن نقوم بمهمتنا ضمن الأطر التي حددت والعلاقة تحكمها القوانين ولاسيما القانون رقم 17 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي”.

أضاف: المدير العام يقوم بمهامه ووزير الداخلية يقوم بمهامه وفق الدستور المادة 66 التي تجعله على رأس إدارته وتجعل من وزير الداخلية وزير سلطة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وليس وزير وصاية، ونحن نتابع حماية مؤسساتنا وحقوق الأجهزة الأمنية. هذه المؤسسات الأمنية العريقة والمؤسسات الإدارية وقادتها ومتابعة عملها الحثيث في سبيل تأمين الأمن للبنانيين الذي هو أولوية في هذه الظروف”.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن المفتي دريان اكد خلال اللقاء “ان أمن لبنان من أمن المنطقة، والقوى الأمنية اللبنانية لها دور مهم ومميز في المحافظة على أمن الوطن والمواطن”، وقال:” هذا يستدعي مزيدا من التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الأمنية،  وفي مقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي لاسيما وان قوى الأمن الداخلي وقيادتها تقوم بدور مهم على الصعيد الداخلي خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون حتى بدا أن القوى الأمنية ما زالت وحدها صامدة ومتماسكة في خدمة لبنان الدولة والمؤسسات، وينبغي على الجميع مساندتها قيادة وضباط وأفرادا، بتوجيه ومتابعة من السلطة السياسية المرتبطة بها التي عليها أن تحفظ وتدعم وتحتضن هذه المؤسسات بقياداتها المشهود لها بالصبر والعمل الدؤوب والوطنية في كل المراحل والتحديات التي تواجهها بين الحين والآخر”.

وأكد المفتي دريان “ان الوزير مولوي أبلغه ان لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المرتبطة به فالكل يعمل لخدمة لبنان وشعبه في هذه الظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان نتيجة عدم انتظام الحياة العامة”.

لقاءات: الى ذلك، استقبل دريان وفدا من “الجماعة الإسلامية” برئاسة أمينها العام الشيخ محمد طقوش، ضم الوفد النائب عماد الحوت، رئيس الدائرة السياسية علي بو ياسين وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مصطفى خير، وذلك للتهنئة بتمديد ولاية مفتي الجمهورية، والتداول في الشؤون الإسلامية والوطنية والمستجدات على الساحة اللبنانية.

واستقبل وفدا من ” ندوة العمل الوطني” برئاسة رفعت بدوي الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا اليوم بلقاء سماحته للمباركة بتمديد ولايته بقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وللثناء على مواقفهم التي عرفت بالاعتدال وفتح أبواب هذا الصرح الكبير دار الإفتاء لجميع اللبنانيين، وبقائه على مسافة واحدة من مختلف الفرقاء”.

وقال “صاحب السماحة لديه دراية كبيرة في كيفية إدارة الأمور، ونحن نشجع الخطوة التي أقدم عليها المجلس الشرعي. ومن ناحية أخرى عبرنا لسماحته عن رفضنا المطلق لما يسمى باللامركزية المالية الموسعة، نحن في ندوة العمل الوطني لدينا دراسات حول تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، لكننا لسنا مع اللامركزية المالية الموسعة نظرا لخطورتها ولأنها تعتبر الخطوة الأولى للانفصال عن الدولة، وهذا ما لا نريده”.

وختم “الأمر الأخير الذي بحثناه مع سماحته هو ضرورة الالتفات إلى ما يسمى بقانون انتخابات جديد، وضرورة اعتماده، وأن يكون على أساس النسبية، لبنان دائرة واحدة لضمان التمثيل الوطني، وليس المناطقي، وليس المذهبي، لقد خيضت انتخابات سابقة على أساس قانون نسبي ولكنه ليس بالمثالي أنتج مجلس نيابي نشهد الانقسامات الحاصلة فيه اليوم، وهذا ما لا نريده”.

كذلك التقى المفتي دريان وفدا من مخاتير بيروت برئاسة المختار مصباح عيدو، مهنئا بتجديد الولاية ، وجرى عرض لموضوع انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في أوائل الشهر المقبل، واطلعه الوفد على الشؤون البيروتية والمعيشية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الوطن.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.