نقلا عن المركزية –

تراقب جمعية المصارف بكثير من الاهتمام ما يدور في لجنة المال النيابية التي تدرس مشروعين مهمين لها قد يرسما المسار الذي سيسلكه القطاع المصرفي ، وهما مشروع قانون الفجوة المالية وقانون الاصلاح المصرفي وكلاهما مرتبطان بعضهما ببعض .
ومن اجل ذلك يقود رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير معركة استرجاع الثقة للقطاع، بعد ان ايقن الجميع ان الازمة نظامية وليست مصرفية وان هاجسه اعادة الاموال الى المودعين وعدم المس بها، وبعد ان اتفق على تحديد المسؤوليات .
ويلاحظ حسب ما يقول مصدر مالي مطلع لـ”المركزية” ان وفد جمعية المصارف سارع الى الاجتماع مع وزير المالية ياسين جابر اولا بعد احالة المشروعين على المجلس النيابي وثانيا ازلة الغموض الذي يكتنف السلطة وتحديدا الحكومة, خصوصا في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات رغم اقتناع الكثير من المسؤولين بأن الازمة هي تشاركية كما يقول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون .
وقد شكلت مواقف رئيس جمعية المصارف خلال القمة المصرفية العربية الأوروبيةالتي انعقدت مؤخرا في باريس أكثر من مجرد خطاب اقتصادي موجّه إلى المستثمرين العرب والأوروبيين، بل مثلت محاولة سياسية واقتصادية لإعادة تموضع القطاع المصرفي داخل المنظومة المصرفية العربية، وبعد ان اثبت القطاع المصرفي في لبنان انه قطاع لا يستغنى عنه، لا في لبنان فحسب بل في الدول العربية ايضا .ً
فمنذ عام 2019، سادت في الخطاب الرسمي اللبناني، كما في العديد من التقارير الدولية، مقاربة تعتبر أن المصارف كانت شريكاً أساسياً في النموذج المالي الذي انهار، عبر تمويل الدولة بشكل مفرط والانخراط العميق في الهندسات المالية التي قادها مصرف لبنان لكن اليوم بات الجميع على اقتناع ان المصارف تأتمر بمصرف لبنان وان اقراض الدولة لم يكن خيارا متاحا لها ، والدليل على ذلك عندما رفض رئيس الجمعية السابق فرنسوا باسيل تمويل العجز في الموازنة كان نصيبه اتهامات من السلطة السياسية والنيابية .
يلاحظ أن صفير استخدم في خطابه تعبير “أزمة بنيوية شاملة” نتجت عن تراكمات مالية ونقدية ومؤسساتية. مقاربة تتقاطع مع الرواية التقليدية لجمعية المصارف التي ترى أن الانهيار لم يكن نتيجة أخطاء مصرفية ، بل نتيجة سياسات مالية اعتمدتها الحكومات المتعاقبة وعجز مزمن في المالية العامة.
لكن هذه الرواية تصطدم بموقف جزء كبير من الطبقة السياسية اللبنانية التي حاولت خلال السنوات الماضية تحميل المصارف الجزء الأكبر من الخسائر المالية، كما أنها تتعارض جزئياً مع مقاربة صندوق النقد الدولي الذي اعتبران الازمة هي ازمة نظامية
واليوم وكي لا تتكرر الاتهامات ضد القطاع المصرفي تعمل الجمعية على متابعة ادق التفاصيل في التعديلات على قانون الاصلاح المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية بعد ان ثبتت وجهة نظرها بأن الازمة هي ازمة نظامية وان استرجاع حقوق المودعين قضية لا تراجع فيها خصوصا من هذا القطاع .

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.