نقلا عن المركزية –
استحقاقات مالية داهمة مرّت على الحكومة الحالية مرور الكرام، ربما لسحبها من جدول الأولويات بفعل الملفات الطارئة الأشد إلحاحاً…. إذا وَجُب التبرير.
ففي شهر تشرين الأول ٢٠٢٠ كان يفترض مناقشة مشروع موازنة ٢٠٢١ على أن يتم إقرارها في كانون الأول من العام الفائت أو في كانون الثاني ٢٠٢١، إلا أن ذلك لم يحصل.
الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة استبعد التئام الحكومة الحالية للبتّ بموضوع الموازنة، خصوصاً أن شرطها الأساسي إنجاز الإصلاحات، مذكّراً بأن الموازنة الأخيرة استغرقت ٤٧ جلسة لإقرارها.
ولفت في حديث ل”المركزية” إلى مشكلة كبيرة تكمن في أن المسؤولين غير واعين للخطر الناجم عن غياب الموازنة، في حين أن ما أوصل البلاد إلى هذا الدرك هو غياب الموازنات وقطوعات الحساب.
وذكّر بأن البنك الدولي اشترط في تقريره الأخير
إعداد موازنة على مدى سنتين مع رؤية اقتصادية لتثبيت الاستقرار الاقتصادي على مدى ٥ سنوات، “الأمر الذي يتطلب الأخذ في الاعتبار الواقع المالي والنقدي بعد تردي الوضع عموماً”.
واعتبر أن “المهمة ليست سهلة، إذ لا يمكن اعتماد مشروع موازنة العام الماضي وإدخال بعض التعديلات عليها.. لم تعد هذه العملية صالحة لأن الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية تبدّلت كثيراً وانحدرت نحو الأسوأ على مدى الأشهر المتتالية”.
من هنا، شدد على “ضرورة تضمين الموازنة العامة الإصلاحات، وهي نقطة خلاف في الدولة، إذ لا اتفاق على ملفات الإصلاحات ونقاطها…”.
“يجب تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي للسير في الطريق الصحيح” هذا ما أكده عجاقة، إذ قال: هذه الإجراءات الإصلاحية يجب لحظها في الموازنة ومن بينها ال”كابيتال كونترول” وإعادة هيكلة القطاع المصرفي…. لذلك لا يمكن ترك الأمور على حالها.
وأكد أن “قانون الموازنة العامة من أهم القوانين في لبنان والعالم، إذا لم يصوّت عليه يٌطبق الجمود على البلد”.
وأوضح في السياق، أن “ما يعوق إعداد الموازنة وإقرارها هو الخلاف حول الإصلاحات التي تتطلب إجراء الجردة بالقطاعات الواجب إصلاحها…”.
وإذ لفت إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية اعتباراً من كانون الثاني ٢٠٢١، شرح أن بحسب القانون يمكن للحكومة اعتماد مشروعها الذي رفعته إلى مجلس النواب إذا لم مرّ شهر كانون الثاني ولم يقرّه المجلس، لكن الحكومة لم تُرسل حتى مشروع موازنة ٢٠٢١ الى مجلس النواب.
ومن شأن ذلك أن ينعكس انحرافاً واضحاً في المالية العامة، ما يزيد الأمور سوءاً”.
ولم يغفل “وجوب أن تلحظ الموازنة الإجابة على أسئلة عديدة أبرزها ما هي آلية التفاوض مع الدائنين الأجانب الذين أبلغتهم الدولة اللبنانية تعثّرها عن الدفع؟ ما هي خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد؟ وطالما لا توجد موازنة حتى الآن تُجيب على هذه الأسئلة، فالتداعيات السلبية واقعة لا محالة”.
وخلص عجاقة إلى أرجحية أن “تكون حكومة تصريف الأعمال تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة كي تُعدّ هي بنفسها مشروع الموازنة بعدما تتولى التفاوض مع صندوق النقد”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
