نقلا عن المركزية –

على خط التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، تحدثت مصادر أمنية عن “ضغوط لمنع القضاء العدلي من المضي في التحقيق وكشف الجهة التي أمرت بتفريغ شحنة نيترات الامونيوم وتخزينها في العنبر رقم ١٢”.

وقد أشارت مصادر قضائية عبر “الانباء” الالكترونية الى ان ملف التحقيق في انفجار المرفأ يتخذ ما وصفته “بأشرس طابع سياسي بعد ان تبين وجود فريق كبير في البلد ضد المحقق العدلي”.

ورأت في العريضة التي تقدم بها بعض النواب بأنها “مضيعة للوقت لأن هذا الملف سيفتح باب جهنم على الذين يحاولون تمييع القضية لأن ضغط أهالي الضحايا والمتضررين سيفرض على النواب التراجع عن العريضة”، لافتة الى ان “الرئيس نبيه بري أذكى من أن يورط نفسه في هذا الموضوع، فملف المرفأ لم يعد قضائيًا، بحيث هناك الشق القضائي وغضب الأهالي الذين يملكون زمام المبادرة وقادرون ان يعطلوا كل شيء

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.