نقلا عن المركزية –

نجحت أكثرية نيابية موصوفة على مدى يومين في إفقاد نصاب الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري متحديًا إرادة هذه الأكثرية التي طالبت ولا تزال بوضع قانون الانتخابات على جدول أعمال الهيئة العامة. وبات واضحًا أن زمن القبض على مفتاح البرلمان الذي اعتاد عليه الرئيس بري أيام الوصاية السورية وصولًا الى أيام الهيمنة الإيرانية ممثلة بـ «حزب الله» قد ولّى إلى غير رجعة.

كيف قرأت مصادر نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» المشهد الجديد في ساحة النجمة؟

تقول المصادر إن ما حصل يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، هو أن الرئيس بري ومن المرات القليلة التي يتلقى فيها صفعة من الكتل النيابية التي تتمسك بالانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي مع تصويت المغتربين، ومن النواب الذين يرفضون هذه الإدارة الحالية لمجلس النواب. ووصفت الأمر بأنه «صفعة مزدوجة انتخابية ومسلكية». أضافت: «لا يقدر بري أن يمنع عرض القوانين المعجلة المكررة على الهيئة العامة بذريعة أنه لا يريد الانتخابات». وقالت: «إن الصفعة التي تلقاها بري تتضمن رسالة صريحة له بأن المفتاح البرلماني لم يعد بيده. هذا إنذار لبري بأن الأمور أصبحت في مكان آخر وهي ذاهبة إلى مزيد من التطور على هذا المستوى».

ومضت المصادر نفسها إلى القول: «إن ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» يرفض تصويت المغتربين وإتمام الاستحقاق في موعده. لذا، أصبح الموضوع الانتخابي ساخنًا ودخلنا في مرحلة المهل. ويعمل «الثنائي» على تجاوز المهل لإسقاط تصويت المغتربين ما يجعله مرتاحًا من هذا التصويت، على أن يعمل لاحقًا على إسقاط الانتخابات والذهاب إلى التمديد. من هنا، تدور المعركة حول إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي مع تصويت المغتربين».

في المقابل، خطت وزارتا الداخلية والخارجية أمس أولى الخطوات في اتجاه اقتراع المغتربين، مع تحديدهما 2 تشرين الأول (غدًا) تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.

وبالتزامن، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان «أن تعطيل الجلسة التشريعية اليوم (أمس) يقع على عاتق الرئيس نبيه بري. فكيف يجوز أن يكون 67 نائبًا قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيرًا لإجراء الاستحقاق في مواعيده، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح؟

من جهة ثانية، ما إن وصل إلى أسماع رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بأن القوانين التي أقرت في جلسة الإثنين ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر بعد تطيير النصاب، حتى أوضح ومن ساحة النجمة بأن «القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد».

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.