نقلا عن المركزية –

عقد النائب ميشال معوض مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، رأى فيه ان “هناك خطة الأساس فيها شطب اموال المودعين”، وشدد على ان “من يقف الى جانب حقوق المودعين عليه ان يقر مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف قبل الكابيتال كونترول”.

وقال:”سوء ادارة الانهيار اذا اعتبرنا ان الانهيار حصل منذ أعوام كلفته ستكون اعلى مدى 30 سنة. في ايار الماضي 2022، طالبنا الحكومة بالحضور الى مجلس النواب لمناقشة خطة الانقاذ، وعلى اساسها يناقش هذه الخطة ويضع التشريعات اللازمة واتفاقا مع صندوق النقد يحمي اموال اللبنانيين لا المنظومة”.

وأضاف: “قيل لنا إن الخطة ليست من صلاحية مجلس النواب، ولكن نحن كمجلس علينا مناقشتها مع القطاعات المعنية. بالطبع طالبنا بمناقشتها وليس باقرارها وصدرت نسختان للخطة. هذا ما قاله سعادة (الشامي) مناقضا (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي. لدي اقتناع بأن هناك مسارا تتبعه السلطة للتهرب من العدالة والمساءلة والمحاسبة يقرون قانون استقلال القضاء ثم تسحبه الحكومة وترده الى مجلس النواب منذ شهر”.

وسأل: “كيف نحاسب من دون قضاء مستقل؟ هناك مسار واضح للتهرب من المساءلة منذ انفجار مرفأ بيروت، وهو ما أوصلنا الى هنا وسرقة الاموال، والمودعون اول من يدفع الثمن ومعهم والشركات”.

وقال: “الركيزة الثانية الحكومة تحمل اللبناني العبء، واضح ان هناك توجها لشطب اموال المودعين. اذا عدنا الى الارقام هناك فجوة بين 50 و 60 مليار دولار، ومعنى ذلك تحميل هذا العبء للمودعين، وهذا واضح في خطة الحكومة وفي تصريحات المسؤولين”.

وسأل ايضا: “كيف سيصلون الى اهدافهم؟ انا اقول نتفاهم على الخطة اولا بالاصلام لا بتحميل المودعين العبء لانهم غير مسؤولين، ثم نضع التشريعات اللازمة لهذه الخطة”.

وقال: “ما حذرنا منه ان موازنة مرتكزة  على عجز بنيوي يتمول بطبع العملة وزيادة الضرائب بدل الاصلاحات.

في المقابل، هناك هيئة ناظمة في قطاع الكهرباء لـ 3 سنوات وهو قرار عبارة عن ورقة، لذلك نحن ككتلة قررنا المشاركة في الطعن الذي قدم امس، لست ضد الكابيتال مذكرا بأنني انا وميشال ضاهر طالبنا بالكابيتال كونتورل قبل اقفال المصارف”.

اضاف: “موقفنا واضح من القانون الذي قدمته الحكومة، لأنني سمعت ان التجزئة والتذاكي والتزوير واقرار قانون الكابيتال كونترول قبل قانون اعادة هيكلة المصارف، ويحتاج الكابيتال كونترول الى ان يشرع الاموال الجديدة والقديمة يعني  “اللولار”، وهو فخ لأن الاموال القديمة تشطب. فتشريع الاموال الجديدة هو تمهيد للانقضاض على اموال المودعين. وهذا ما اكده سعادة الشامي.

خطة التعافي التي وزعت على المجلس تتحدث عن شطب اموال المودعين. هذا القانون في العمق شطب لأموال المودعين، وهو ينقل مشكلة الاستنسابية من المصارف ومصرف لبنان. لو كانوا معنيين بحماية اللبنانيين بعد 3 سنوات فما الضرر من مناقشة الخطة واعادة هيكلة المصارف بالتوازي مع الكابيتال كونترول. نرفض المس بأموال المودعين لأنه بمثابة تأميم”.

وختم: “النقاش الحقيقي بين من يريد اموال المودعين وربطه باعادة هيكلة المصارف من دون المس بهذه الأموال. حجم الحرب علينا فظيع ومرتبط بحجم المصالح، يريدون إمرار خطة بأي ثمن وتحميل المودعين وطأة الموضوع. نحن ضد اقرار هذا المشروع وضد تشريع أي عملة جديدة اسمها “اللولار” ولن نشرع لأي خطة على حساب المودعين”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.