نقلا عن المركزية –

مطار القليعات… تابع. الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والنقل، تخرق جمود الملف، لتستطلع همّة الشركات المحلية والعالمية، على الاستثمار في مشروع إعادة تشغيل المطار.

وبعد جسّ النبض، تلقت ردوداً مما يزيد عن الـ20 شركة أبدت رغبتها في المشاركة في مشروع التلزيم. ولكن… قد يعوق مشروع التلزيم تأخّر صدور التعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أدرج على جدول أعمال مجلس النواب ولم يقرّ حتى اليوم.

رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية يؤيّد هذه الفرضيّة بتأكيده لـ”المركزية” أن “عدم صدور هذه التعديلات سيُعيق عملية التلزيم”.

وإذ ينفي في المقابل، علمه بأسماء الشركات التي أبدت رغبتها في التلزيم، يقول: صحيح هناك عدد كبير من الشركات مهتمّ بالمشروع وقد أبلغتنا والوزير فايز رسامني بذلك، ونحن في انتظار التعديلات والمناقصة فالتلزيم.

هل يعني ذلك أن تشغيل مطار القليعات مؤجَّل حتى إشعارٍ آخر؟ يُجيب عطية: مؤجَّل حتى الجلسة التشريعية المقبلة، كونه مدرَجاً على جدول الأعمال وتمت مناقشته، إنما لم يصدر حتى الآن في الجريدة الرسمية بسبب عدم اكتمال النصاب في الجلسة السابقة.

حيدر يشرح مسار السوق..

مستشار وزير الأشغال لشؤون الطيران مدير “المنتدى العالمي للطيران” جلال حيدر يؤكد من جهته، أن أكثر من 20 شركة محلية وعالمية أبدت رغبتها في المشاركة في تلزيم مشروع إعادة تشغيل مطار القليعات، ويشرح في حديث لـ”المركزية”: عندما راوح الملف مكانه في الفترة الأخيرة بفعل الجدلية التي رافقت الموضوع بين مؤيّدين ومتحفظين، وبين نوعية التلزيم  BOT وPPP…إلخ، بادرت وزارة الأشغال والنقل إلى الاتصال بشركات داخل لبنان وخارجه، لجسّ نبض السوق ومعرفة مدى اهتمامها بمطار القليعات. لهذه الغاية وجّهت الوزارة كتاباً بهذا الخصوص إلى 52 شركة، كمستثمرين محتمَلين، فتلقّت ردوداً إيجابية من شركات عدة فاق عددها الـ20، وستعمد الوزارة إلى تقييم ماهية هذه الشركات على أن تجتمع لاحقاً بأصحابها أو بمَن يمثلون، لإطلاعهم على تفاصيل مطار القليعات من النواحي كافة، وتحديد واجبات الدولة اللبنانية وقدراتها من جهة، وواجبات الشركات الملزّمة وقدراتها من جهة أخرى.

“بالطبع هناك اهتمام استثماري بمشروع مطار القليعات” على حدّ تأكيده، “فالمطارات هي محرّك العجلة الاقتصادية”.

وفي معرض ردّه عما إذا كان الوضع الأمني القائم في لبنان حيث التهديد بالحرب، سيشجّع المستثمر على المشاركة في هكذا مشروع ضخم، يقول حيدر “في أي استثمار، هناك مستوى معيّن من الخطورة على المستثمر خوضها”، وعن شرط الإصلاحات يعتبر أن “على الدولة العمل على البناء والنهوض بعد خروجها من الحرب، وهذا ما تقوم به اليوم عبر النهوض من واقع إلى آخر، والمثال على ذلك إطلاق مشروع إعادة تشغيل مطار القليعات. وما تقوم به الحكومة الحالية لم تقم به الحكومات منذ 27 عاماً أي منذ إعادة تفعيل مطار بيروت الدولي، وهي تعمل اليوم على إعادة تفعيل مطار القليعات بصورة حديثة ومتطوّرة”.

ويشير في السياق، إلى أن “قطاع الطيران من أكثر القطاعات التي تشهد نمواً وتحديثاً، إذ تم إطلاق “الهيئة العامة للطيران المدني” وهي هيئة مستقلة، بهدف تحديث قوانين الطيران المدني، وتسهيل الدورة اليومية للطيران في البلاد، ومواكبة التطوّر الإقليمي في مجال الطيران”.

عزيز يفنّد المراحل..

رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز يُذكّر عبر “المركزية” بأن “مطار القليعات سيتم تلزيمه تدريجياً وفق مراحل متتالية، إذ من الضرورة تحديد الهدف من إعادة تشغيله وحجم المشروع وغيرها من الأمور التي تسبق تلزيمه على أساس قانون الـPPP أي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في المرحلة الأولى لمسنا رغبة لدى عدد كبير من الشركات بالاستثمار في المشروع، على أن تكون الخطوة التالية تحديد النقاط التي ترغب بالاستثمار فيها”.

ويقول: إذا أرادت الحكومة اعتماده كـ”مطار صغير” للمنطقة حيث يستوعب نصف مليون راكب في العام الواحد، عندها لا حاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، فالدولة تستطيع وحدها تحمّل كلفته المحدودة، ولا يعود هناك من داعٍ لانتظار صدور التعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما في حال أرادت اعتماده “مطاراً كبيراً” وتحويله إلى مطار دولي، عندها يتم التنفيذ وفق قانون الـ PPP وبالتالي انتظار صدور التعديلات المنوَّه عنها.

وإذ يلفت إلى أنه “يجري الآن فحص المدرج، لمعرفة عدد الطائرات التي يمكن أن يستوعبها”، يشرح في السياق، أنه “في المرحلة الأولى يتم فتح خط بيروت – القليعات، حيث يبدأ استخدامه لتسيير رحلات داخلية من بيروت إلى مطار القليعات والعكس صحيح، الأمر الذي لا يتطلب المرور بالأمن العام ولا الجمارك وغيرهما. بل تكون مجرّد خدمة جويّة سهلة، وذلك عبر استخدام طائرات صغيرة الحجم مخصّصة لهذه الغاية، ثم يتم تطويره شيئاً فشيئاً على مراحل، وصولاً إلى الإفادة منه بشكل شامل ومتكامل”.

ويكشف عزيز أن “تفاصيل المشروع محط دراسة معمّقة، ومن المقرّر إنجاز التصوّر الكامل النهائي قبل نهاية العام الجاري”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.