نقلا عن المركزية –
أقر مجلس النواب، في الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، معدلا. كما اقر اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.. وتم الاتفاق على ان الدكتور عبد الرحمن البزري سيشرف على توزيع اللقاحات.
وانعقدت عند الثانية من بعد الظهر جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19.
ونوه بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، مضيفا “كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة ولكن التعديل حقّ الدستوري “بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم”.
في المواقف، وخلال الجلسة، قال عضو اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله: القانون هو أفضل ما يمكن إنجازه ونحن ضدّ تعديله وإذا عدلنا فيه اليوم سنطيح بعملية استيراد اللقاح فنحن هنا لتشريع الضرورة.
من جهته، قال عضو الجمهورية القوية النائب جورج عقيص: مسؤولية التعويض تتحملها الدولة لمدة سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد اللقاحات؟ نحن ضد أن تصبح الشركات هي المسؤولة عن التعويض لأنه عند ذلك ستمتنع عن استيراد اللقاحات فلتضمن الدولة أيضاً التعويض للشركات الخاصة.
وسأل رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان “لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين ويطلب جوابا من الحكومة في هذه الجلسة وعدم الحصر تشريعا وممارسة بشركة او اكثر”.
بدورها، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: إن كانت اللجنة التي ستبتّ بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات ستكون لجنة إدارية فلا صلاحية لوزير الصحة تحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام لوزارة الصحة بل يمكن الاستعانة بأي طبيب أو متخصص.
من خارج الجدول: كما أقر مجلس النواب اقتراحين من خارج جدول الأعمال وهما تمديد المهل للذمة المالية حتى آخر آذار وإجازة الواردات كما في السابق اعتباراً من شباط.
وبعد الجلسة، قال النائب عبدالله: لا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو من سيعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات۔
من جهته، قال عدوان: الطريقة التي انجز فيها القانون واقراره انجاز كبير للجنة الصحة وكل من تعاون معنا .
واعلن النائب علي حسن خليل إقرار قانون جباية الأموال وانفاق الدولة على قاعدة الإثني عشرية ولو شكلنا الحكومة وانجزنا بالموازنة لما احتجنا لإقرار هذا القانون، ولتشكيل حكومة بأسرع وقت، مضيفا ” الحديث عن ان اللقاحات ستعطى للسياسيين أولا مجرد أخبار لا تستند الى معايير واضحة”.
عراجي: من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من الاونيسكو: مجلس النواب قام بانجاز خلال فترة بسيطة ووضع قانونا في 4 ايام والقانون كان ضروريا لنحصل على اللقاحات وهو وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط. واضاف “ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط، فايزر ستبدأ بتسليم اللقاحات”. وتابع “سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصيني الموافقة يمكن استيراده حينها”.
وقبل الجلسة، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان للـmtv: إنها معركة مهمّة يجب أن نخوضها من أجل صحّة المواطن والقانون يُتيح التعامل مع شركات لقاحات أخرى.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
