نقلا عن المركزية-
فوجئت كتلة «الاعتدال الوطني» بأن ردود الفعل الإيجابية على مبادرتها التي أطلقتها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية لا توحي بأن الطريق سالكة سياسياً لانتخابه، برغم الترحيب الإعلامي الذي قوبلت به من معظم الكتل النيابية التي أبدت استعدادها للانخراط في اللقاء التشاوري الذي دعت إليه للتوافق على خريطة الطريق المؤدّية إلى إنهاء الشغور الرئاسي.
وبصرف النظر عن مضامين المداولات التي جرت بين كتلة «الاعتدال» والكتل النيابية لتأمين النصاب النيابي الجامع لتسهيل انعقاد اللقاء التشاوري، فإن توجّه قوى المعارضة، باستثناء حزب «الكتائب»، للمشاركة في اللقاء التشاوري إلى جانب كتلة «اللقاء الديمقراطي»، كان وراء إحراج الكتل النيابية المنتمية إلى محور الممانعة، التي كانت تراهن على أن الرفض سيأتي من المعارضة، ما يعفيها من الإحراج.
لكن محور الممانعة أخطأ في تقديره لموقف المعارضة، ما اضطره للدخول مباشرة على الخط لتعطيل المبادرة التشاورية وعدم الانخراط فيها، لقطع الطريق على احتمال توصل المشاورات إلى ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، باستبعاد رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور من السباق إلى رئاسة الجمهورية، إفساحاً في المجال أمام التوافق على مرشح يقف على مسافة واحدة من محور الممانعة والمعارضة، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية».
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن لقاء كتلة «الاعتدال» مع كتلة «الوفاء للمقاومة» الناطقة بلسان «حزب الله» لم يحقق أي تقدّم، وانتهى كما بدأ، لأن لدى الحزب مجموعة من الهواجس، وهو في حاجة لمزيد من الوقت قبل أن يقول كلمة الفصل في دعوته للانخراط في التشاور لوضع حد لاستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.
وكشفت المصادر النيابية أن الحزب باقٍ على موقفه بدعم ترشيحه فرنجية، وبالتالي ليس في وارد التخلي عن دعمه لصالح البحث عن رئيس توافقي يصنّف على خانة الخيار الرئاسي الثالث، وقالت إن مثل هذا الخيار يدفعه إلى التوجّس والتمهّل في تحديد موقفه، وهو لن يبدّل خياراته الرئاسية لقطع الطريق على انتخاب رئيس لا يوفر الحماية للمقاومة ولا يطعنها في الظهر، وهذا ما ينطبق على المواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس العتيد.
ولفتت إلى أن تريّث الحزب في تحديد موقفه لم يأتِ من فراغ، وجاء متناغماً إلى حد بعيد مع تريّث كتلة تيار «المردة»، وتكتل «التوافق الوطني»، الذي يضم النواب فيصل كرامي، وطه ناجي، وعدنان الطرابلسي، وحسن مراد، ومحمد يحيى، في تحديد موقفهما، بذريعة أنهما في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة العرض الذي قدّمته لهما كتلة «الاعتدال».
وسألت المصادر نفسها عن الأسباب الكامنة وراء تريّث كتلتي «المردة» و«التوافق الوطني» في تحديد موقفهما من دعوتهما للقاء تشاوري، وهل لتريثهما علاقة مباشرة بما يتردد أنهما لا يريدان حرق المراحل ويفضّلان التمهّل ريثما يقول «حزب الله» كلمته بعد استقباله كتلة «الاعتدال» في ختام لقاءاتهما بالكتل النيابية؟
كما سألت عما إذا كان الحزب، من خلال كتلته النيابية، أراد أن يستحضر ما لديه من هواجس لقطع الطريق على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث المدعوم من اللجنة «الخماسية»، التي تتمثل فيها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.
وما يزيد من ارتفاع منسوب الهواجس لدى الحزب يكمن في أن تحرك كتلة «الاعتدال» يلقى، كما يقول عدد من نوابها، كل تأييد من «الخماسية» التي تبارك كل حراك لبناني يراد منه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أن «الخماسية» تشكل مجموعة دعم ومساندة للمحاولات الرامية إلى إخراج انتخاب الرئيس من التأزم.
وتردد أن انفتاح كتلة «الاعتدال» على «الخماسية» يُقلق الحزب، في ضوء الدعم الذي تلقته منها، والذي جاء بعد اجتماعها بسفراء كل من المملكة العربية السعودية وليد البخاري، ومصر علاء موسى، وفرنسا هرفيه ماغرو، والمستشار السياسي في السفارة الأميركية، الذي فضّل، كما يقول النواب، الاستماع إلى وجهة نظرهم من دون أن يحدد موقفه من مبادرتهم لعقد لقاء تشاوري تحت قبة البرلمان.
كما تردد أن الحزب يتحسّب، منذ الآن، للموقف الذي يمكن أن يتّخذه النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين محور الممانعة والمعارضة، وعلى رأسهم المنتمون إلى كتلة «الاعتدال»، الذين لن يدعموا أي مرشح لرئاسة الجمهورية لا يحظى بتأييد عربي يعيد لبنان إلى حاضنته العربية من جهة، وإلى خريطة الاهتمام الدولي.
لذلك، لا يبدي الحزب حماسة للمشاركة في اللقاء التشاوري طالما أنه لم يتمكن حتى الساعة، كما تقول المصادر النيابية، من كسب مزيد من المؤيدين لفرنجية، ما يسمح بسحب الخيار الرئاسي الثالث من التداول، الذي يمكن أن يتصدّر جدول أعمال اللقاء في حال تقرر انعقاده.
كما أن تمسك الحزب بتأييده فرنجية أمر طبيعي، ولن يبدّل موقفه في المدى المنظور، كونه يفضّل إيداع الورقة الرئاسية لدى إيران، لعلها توظّفها لتحسين شروطها في مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مع أن المصادر النيابية تنظر إلى مبادرة كتلة «الاعتدال» من زاوية أن أحداً لا يبيع موقفه مجاناً، وأن تأييد النواب للمبادرة ينمّ عن رغبتهم بتبرئة ذمتهم من التعطيل ولا شيء غير ذلك.
ويبقى السؤال؛ هل تأتي مبادرة كتلة «الاعتدال» في سياق ملء الفراغ في الوقت الضائع، في حال تيسّر انعقاد اللقاء التشاوري العالق مصيره على ما سيؤول إليه اجتماعها غداً (السبت) برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإطلاعه على خلاصة ما توصلت إليه في لقاءاتها النيابية لتسويق مبادرتها، في وقت يبدو، حتى إشعار آخر، أنه لم يحن أوان إدراج انتخاب الرئيس على جدول أعمال الناخبين المحليين، ريثما تعاود «الخماسية» تحركها لوضع إنجاز الاستحقاق الرئاسي على نار حامية، شرط أن يبادر النواب إلى التجاوب مع الدعوات الدولية لانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، لأن تعاونهم يحفّز الناخبين الكبار، سواء أكانوا إقليميين أو دوليين، لتوفير المساعدة لطيّ صفحة الشغور الرئاسي؟
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
