لن تعترض المصارف على رفع سعر صرف السحوبات من ٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد إلى مستوى أعلى، إذا تمت معالجة مشكلة التضخم بالليرة وتجنّب ارتفاع الدولار المتأتي منها”. هذا ما أكدته مصادر مصرفية ل”المركزية”، شارحة أن هذه الفكرة طُرحت بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة المال النيابية  الخميس الماضي بحضور رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير وممثل عن مصرف لبنان، باعتبار ان التعميم رقم ١٥١ ينتهي  في نهاية ايلول الحاري، ويحتاج الى تعديل خصوصاً مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليصل الى حوالي ٢٠ ألف دولار اميركي، مما يعني عملية “هيركات” بنسبة ٨٥ في المئة على الاموال المودَعة بالدولار في المصارف .
واعتبرت المصادر ان “مصرف لبنان هو مَن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في تمديد هذا التعميم عند هذا السعر، او تعديله الى سعر أعلى يحدّده هو وليس أحد سواه، وإن كانت هناك معلومات تلمّح إلى أن التعديل وارد لدى مصرف لبنان الذي عليه درس كل الاحتمالات السلبية المتأتية من تعديل التعميم، لا سيما بالنسبة إلى زيادة حجم الكتلة النقدية التي يحاول البنك  المركزي لجمها من خلال “الكوتا بالليرة ” المعطاة للمصارف التي تسبّبت في اتهامه بمحاولته تجفيف استعمالها وقد تجاوزت ال ٣٨ ألف مليار ليرة حالياً، أو من خلال تأثير ذلك على سعر صرف الدولار “.
واستغربت “استمرار اتهام المصارف بعرقلة أي عملية مصرفية، فيما سارعت هذه المصارف الى تأييد مصرف لبنان بالتعميم ١٥٨والقاضي بتسديد ٤٠٠ دولار نقداً للمودعين والمبلغ ذاته بالعملة اللبنانية على منصة صرف ١٢ ألف ليرة للدولار”،  مبدية تخوفها “من انتقال بعض المودعين الى اعتماد التعميم ١٥١”.
ويأتي الحديث عن التعديل في ضوء رفع الدعم نهاية ايلول الجاري وبالتالي فإن هذا التعديل قد يساهم في تخفيف وطأة إلغاء الدعم على صغار المودعين، علماً ان رفع سقوف السحوبات لم يتم حتى الان وإن كان البعض يتحدث عن ١٠ آلاف أو ٨ آلاف و٦٥٠٠ ليرة للدولار … ولعل الايام المقبلة ستحدد الخيارات التي سيتخذها مصرف لبنان في الايام القليلة المقبلة.