تعيش الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة حالة من القلق المتزايد على وقع تقارير ومواقف دولية تتحدّث عن ضرورة نزع سلاح “حزب اللّه” وحصره بيد الدولة اللبنانية. مصادر دبلوماسية كشفت لصحيفة “نداء الوطن” أن ضابطًا أميركيًا في لجنة الميكانيزم وجّه ملاحظات حادّة إلى الجانب اللبناني، معتبرًا أن الدولة لم تُظهر جدية كافية في هذا الملف الحسّاس. ووفق المعلومات، فإن هذا الموقف يجد صداه في إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تنظران إلى لبنان كدولة متردّدة في اتخاذ قرار استراتيجيّ طال انتظاره.

المؤشرات الدبلوماسية والعسكرية تدلّ على أن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة أكثر توترًا، خصوصًا في ظلّ ما يوصف بـ “الفراغ الاستراتيجي” الذي خلّفته التحوّلات في غزة، حيث يُتوقع – وفق مصادر غربية – أن تتفرّغ إسرائيل بعد استقرار الوضع هناك إلى معالجة الملفين الإيراني واللبناني. فبالنسبة لتل أبيب، المساران مترابطان: الأوّل، يهدف إلى كبح النفوذ الإيراني عبر المفاوضات أو الضغط السياسي، والثاني، يسعى إلى نزع سلاح “حزب اللّه” بشكل كامل لإغلاق ما تصفه إسرائيل بـ “الروافد الإيرانية في شرق المتوسط”.

تتزايد المؤشرات على تحوّل الموقف الأميركي – العربي تجاه لبنان من مرحلة “التحذير” إلى “الضغط المباشر”، خصوصًا بعد تصريح توم برّاك الذي قال إن “الدولة اللبنانية إذا لم تسحب سلاح “حزب اللّه”، فإسرائيل ستردّ عليها”. لبنان يجب أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته، وأن يلتزم مسارًا وطنيًا جامعًا يحصّن مؤسّسات الدولة. الولايات المتحدة لا تستطيع — ويجب ألا تحاول — تكرار أخطاء الماضي.

على الجانب اللبناني، تبدو الحكومة عاجزة عن خوض نقاش جديّ حول مستقبل سلاح “الحزب”. فالقوى السياسية منقسمة بين من يرى أن نزع السلاح يجب أن يكون خطوة داخلية تراعي التوازنات الوطنية، ومن يعتبر أن بقاءه يُبقي لبنان في حالة مواجهة دائمة. وبين هذين الموقفين، يزداد الغموض حول ما إذا كانت بيروت قادرة على صياغة رؤية واضحة تمنع الانفجار المقبل.

الخطر اليوم، بحسب محللين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستغلّ هذا المناخ ليطلق عملية عسكرية ضد أهداف حيوية في لبنان، تحت عنوان “فرض الردع”. فحتى مع وجود رغبة عربية ودولية في منع الانهيار الكامل، لا يبدو أن أحدًا قادر على كبح اندفاعة نتنياهو أو طموحه لاستثمار الحرب داخليًا.

في المقابل، تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن “حزب اللّه” أعاد تعزيز قدراته الميدانية خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدًا من فترة الهدوء النسبي، وأنه يستعدّ لمرحلة جديدة من “الردع المتبادل”. هذه المعادلة، وإن كانت تمنع الحرب موقتًا، إلّا أنها تجعلها أكثر احتمالًا عند أي خطأ في الحسابات.

المعادلة الأخطر هي أن لبنان، المنهك اقتصاديًا والمشتت سياسيًا، قد لا يكون قادرًا على تحمّل صدمة جديدة. فالحرب، إذا اندلعت، لن تكون مجرّد مواجهة عسكرية بل كارثة إنسانية واقتصادية قد تعيد البلاد سنوات إلى الوراء. ومع غياب الرؤية الوطنية الموحّدة، تبقى الساحة اللبنانية عرضة للتجاذبات الإقليمية والدولية التي تبحث عن تصفية حساباتها على أرض الآخرين.

إن ما يجري اليوم ليس مجرّد تصعيد كلامي أو تذكير بقرارات الأمم المتحدة، بل هو جزء من إعادة رسم توازنات المنطقة. وإذا لم يسارع اللبنانيون إلى حوار داخلي صادق حول موقعهم ودورهم، فقد يجدون أنفسهم مرة أخرى بين المطرقة والسندان: مطرقة المطالب الدولية وسندان الحسابات الإقليمية.

لبنان يقف اليوم على حافة الاحتمالين – الحرب أو التسوية – وما بينهما مساحة ضيّقة من الأمل، تحتاج إلى شجاعة سياسية قبل أن يُغلق الزمن نوافذ الفرص الأخيرة.

ناديا غصوب – نداء الوطن