نقلا عن المركزية –

أكد مصدر لبناني مسؤول «أن لبنان ملتزم بكامل مسؤولياته تجاه القرار الدولي 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، مع مراعاة جميع البنود التي تضمن التهدئة واستقرار الحدود الجنوبية وحماية السلم الأهلي الداخلي».

ولفت المصدر إلى «أن الدولة اللبنانية، منذ انتهاء الحرب الأخيرة، عمدت إلى ضبط أمن الجنوب من خلال الجيش اللبناني، بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لمراقبة الالتزام بالخطوط الحمر ومنع أي خرق أو استفزاز قد يؤدي إلى تجدد التصعيد. وهذه الجهود انعكست على الأرض بتحركات عسكرية مدروسة ورصد مستمر، ما أتاح تحقيق حالة من الاستقرار النسبي على رغم محدودية الإمكانات والضغوط الإقليمية».

وأشار المصدر لـ «الأنباء» إلى «أن إسرائيل أظهرت رفضها التام للورقة الأميركية التي صممت كآلية تنفيذية مرنة لتطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ما يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الحدود الجنوبية ولتجدد الحرب، وأن الموقف الإسرائيلي المتشدد، المستند إلى حسابات أمنية خاصة، يخلق بيئة غير مؤاتية لأي عملية إعادة إعمار في المناطق الجنوبية المتضررة. كما أن الرسائل الإسرائيلية المبطنة كانت واضحة، إذ أن استهداف آليات إعادة البناء، لاسيما ما يتصل بإزالة آثار الحرب الأخيرة يعد تحذيرا صارخا من أن تل أبيب لن تسمح بإعادة إعمار أي منطقة جنوب الليطاني أو شماله، وهذا ما يهدد استقرار المدنيين والحياة الاقتصادية المحلية».

وأوضح المصدر «أن هذا الواقع يضع المسؤولية على عاتق الدول الضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على الضغط على إسرائيل للامتثال للاتفاقيات والقرارات الدولية، خصوصا أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بشكل كامل يبقى مستحيلا طالما استمر الاحتلال وامتداد الاعتداءات الإسرائيلية من الحدود الجنوبية إلى العمق اللبناني، ما يفرض على المجتمع الدولي وواشنطن بوجه خاص، القيام بدورها الحازم لضمان تطبيق القرار 1701 وتحويل الالتزامات النظرية إلى واقع عملي».

وأكد المصدر «أن لبنان لا يريد تفويت الفرصة التاريخية لمسك زمام القرار على كل المستويات والأصعدة، وأن الدولة اللبنانية جاهزة لتنفيذ جميع القرارات، بما فيها تلك الصادرة عن الحكومة اللبنانية، طالما توفرت ضمانات دولية تحمي سيادته ومصالحه الوطنية. وأن لبنان يحمّل المجتمع الدولي، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية، مسؤولية إلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للقرارات والاتفاقيات الدولية، لأن حماية الأمن والاستقرار في الجنوب وكل لبنان لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الالتزام الكامل لكل الأطراف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن نجاح هذه العملية يساهم في ضمان الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل».

وأشار المصدر إلى «أن لبنان يعدّ الطرف الأكثر التزاما بالقرارات الدولية وسيادة السلام والاستقرار المستدام على طول الحدود الجنوبية. بينما يبقى التحدي الأكبر في مدى جدية إسرائيل والدول الضامنة في فرض الالتزام بالقرارات الدولية. والتجربة الأخيرة أظهرت أن لبنان ليس فقط مستعدا للوفاء بتعهده الوطني، بل يسعى أيضا إلى إشراك المجتمع الدولي لضمان التوازن والضغط على إسرائيل لتلتزم بالتزاماتها، بما يعكس إدراكا استراتيجيا بأن الأمن والاستقرار في لبنان مرتبطان بالالتزام الكامل لكل الأطراف بقرارات الشرعية الدولية، وأن أي تقاعس في هذا الصدد قد يعرض عملية إحلال السلام والاستقرار إلى المزيد من المخاطر والتعقيدات».

وختم المصدر بالقول: «أظهر لبنان التزامه العملي والسياسي تجاه القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، بينما يفرض الموقف الإسرائيلي المتعنت على المجتمع الدولي واجب الضغط لضمان التنفيذ الكامل، وهذه المسؤولية التاريخية تقع أساسا على الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها الضامن الأكبر للسلام، وأن لبنان مستعد للعب دوره الوطني بفعالية ومصداقية، في انتظار الالتزام الدولي الفعلي، بما يتيح إعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان استقرار الجنوب، وترسيخ دعائم التهدئة والأمن على المدى الطويل».

داود رمال – الانباء الكويتية

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.