نقلا عن المركزية –

تقارير المؤسسات الدولية تتوالى، وآخرها، انّ اللبنانيين يستحيل لهم ان يتمكنوا من أن يتعايشوا مع تداعيات ومصاعب التدهور الكبير للأزمة التي تضرب لبنان، والتي تهدّد بارتفاع معدلات الفقر فيه الى ما يقارب الـ90 في المئة من اللبنانيين.

وبحسب هذه التقارير، فإنّ “لبنان في حاجة الى مساعدات فورية من اصدقائه، ما قد يمكّن الشعب اللبناني من الصمود امام أزمة لم يسبق له أن شهد مثيلاً لها، وقد اصبح الوقت ضيقاً جداً على لبنان الذي يُحتمل ان يصطدم بمصاعب جديدة، يُخشى معها ان تخلق حالاً مريعاً في هذا البلد. فالمشهد اليومي امام محطات المحروقات، إضافة الى ما بات يُعلن على ألسنة اللبنانيين لناحية الدواء واحتكاره وتخزين وتهريب المحروقات، وذلك بالتوازن مع ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان، وهو ما تؤشر اليه تقارير رسمية لبنانية، كل ذلك لا يترك مجالاً للشك في انّ لبنان في حال تدحرج سريع نحو مزيد من الفوضى والفلتان.

وأبلغ مسؤول اممي إلى “الجمهورية” قوله، انّ وضع لبنان لامس الحدّ الأعلى من الخطر، والشعب اللبناني يعاني أسوأ مصاعب في تاريخه، ولكن ما يبعث على الأسف هو عدم إدراك القادة السياسيين في لبنان الحجم الكارثي للأزمة التي تضرب لبنان، حيث يمكن توقّع مصاعب أسوأ ومخاطر اكبر، ما لم تتشكّل حكومة في لبنان تضع خطة تنفيذية عاجلة للإنقاذ.

وقال المسؤول الاممي: “انّ المجتمع الدولي اعلن الوقوف الى جانب الشعب اللبناني، وهو مستمر في ذلك، لأنّه مع الأسف لم يعد يملك قدراً وافياً من المناعة التي تمكّنه من الصمود في وجه الأزمة، لكن القادة السياسيين في لبنان ، لم يقدّموا بدورهم لهذا الشعب القدر اليسير من متطلباته الملحّة، بل مع الأسف، يشاهدون السفينة اللبنانية وهي تغرق، ولا يقابلون ذلك بالعمل المطلوب، ويتقاعسون عن تأليف حكومة، ونراهم منغمسين في صراع سياسي يقدّم الحسابات السياسية والمصالح الحزبية على معاناة اللبنانيين”.

ولفت المسؤول عينه الى ما وصفه مشهداً مداناً، ويتجلّى في افتعال أزمة المحروقات وسرقة الدواء وحليب الاطفال في لبنان، وقال: “هذا مظهر يؤكّد حجم الفساد المستشري في لبنان، الذي تتحمّل مسؤوليته السلطة في لبنان، وتغييب او إضعاف الاجهزة الرادعة لهذا الفساد الذي ادّى الى انفجار الشارع في لبنان”..
وخلص المسؤول الاممي الى القول: “المطلوب في لبنان ان تتشكّل حكومة بصورة عاجلة، والّا فإنّ لبنان مقبل على مرحلة فيها الكثير من الصعوبات”.

يتقاطع كلام المسؤول الأممي مع تحذيرات متجدّدة عبّر عنها سفير دولة غربية كبرى امام نواب في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حيث اكّد أنّ استمرار الجمود الحاصل لن يجعل الأمور الصعبة في لبنان تقف عند هذا الحدّ. لقد حذّرنا المسؤولين في لبنان ودعوناهم الى اعتماد خطوات تكبح اندفاعة الأزمة نحو مستوى الخطر، لكنهم ضربوا بهذه التحذيرات عرض الحائط. فلا نعرف إن كان ذلك انكاراً متعمّداً للأزمة او تآمراً فاضحاً على لبنان”.

اضاف السفير في نبرة حادة: “منذ 17 تشرين الاول 2019، سُنحت فرص متعددة امام المسؤولين في لبنان لإعادة الانتظام الى البلد وحصر الازمة ضمن حدود ضيّقة. والمجتمع الدولي اكّد استعداده ولا يزال، لتقديم المساعدة المطلوبة، شرط تشكيل حكومة انقاذ والاصلاحات وتكافح الفساد. يعني انّ المجتمع الدولي وضع امام القادة اللبنانيين ما نسمّيها معادلة الخروج من الازمة، وتقوم على تشكيل حكومة إنقاذية، وإقرار خطة اقتصادية اصلاحية، تسهّل حصول لبنان على قروض بالعملة الصعبة. ومن دون هذه المعادلة لا ينبغي توقّع سوى المسار السريع نحو الانهيار. ولكن كل تلك الفرص فُوّتت بطريقة نعتبرها متعمّدة، ما يجعلنا نعتقد بوجود محاولات داخلية للاستثمار على الأزمة لتحقيق مكاسب ومصالح سياسية. وهذا الاستثمار خاسر لأنّه استثمار على جثة وحطام”.وخلص الى التحذير: “كل القادة السياسيين يتحمّلون مسؤولية تعطيل الحلول في لبنان، وتفويت فرص انقاذه. ومن يراقب كيف تتدحرج كرة النار على الواقع اللبناني، وانعدام الاساسيات بالنسبة الى الشعب اللبناني، لا يحتاج الى جهد كبير ليتوقع بلوغ لبنان سيناريوهات دراماتيكية تزج لبنان في آتون وضع اكثر خطورة وتعقيداً”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.