نقلا عن المركزية –

اماط سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري جزءا من اللثام عن خلفيات بيانات التحذير لرعايا خليجيين واجانب باشارته الى انها ترتبط باشتباكات عين الحلوة حرصا على سلامة مواطنيهم، لكنّ ما بقي مجهولا هو توقيت التحذيرات وتزامنها دفعة واحدة على رغم ان الاشتباكات في المخيم هدأت، وسحبت الوساطات والاجتماعات المكوكية فتيل التفجير نسبياً. واذ حرص البخاري على ضخ جرعة اطمئنان بتأكيده  “أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك، ربط التشجيع هذا بشرط  “توصل اللبنانيين إلى حل أزمتهم”. وحت ذلك الحين سيبقى لبنان من دون ضمانات وبلدا غير آمن بالنسبة الى الرعايا المعنيين ببيانات التحذير المتفاوتة درجة تشددها.

وان كان الموقف السعودي اعطى نصف اطمئنان للبنانيين فمواقف المسؤولين في لبنان لا تتضمن ذرة طمأنينة لا سيما لجهة رواتب القطاع العام التي سيودع العاملون فيه العملة الخضراء ويعودون الى الليرة فقط اثر توقف صيرفة،وقد تكاد لا تكفيهم بعد حين على الارجح لملء خزانات سياراتهم بالوقود ان استمر سعر برميل النفط بالارتفاع عالميا ومعه كل السلع والمواد الاستهلاكية .

حريصون على العرب:  بيانات التحذير الخليجية للرعايا المتواجدين في لبنان، بقيت محور الحدث في الداخل اليوم. في هذا الاطار، وبعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الامن المركزي، اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي انه “تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين  الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب “. وقال مولوي في مؤتمر صحافي “حرصنا على  الموجودين على الاراضي اللبنانية  لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين”، معتبرا ان “لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”. وشدد على ان “لا مساومة على تطبيق القانون ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل”. وكان وزير الداخلية اوضح في دردشة مع الصحافيين، أن “الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته ولا تخوّف من أحداث أمنية وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها”. قال “المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد”. أضاف: لا نقبل التفلّت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان. تابع: هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف.

اهم المشجعين: وفي سياق توضيحي، أكّد سفير المملكة العرية السعودية وليد البخاري أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن المملكة كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وان الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم. كلام بخاري جاء خلال استقباله وفدًا من التجدد للوطن برئاسة شارل عربيد سلمه الورقة السياسية الأولى الصادرة عن التجدد وناقش المجتمعون سبل الخروج من الأزمة الداخلية في لبنان من خلال ما سيقوم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في المرحلة المقبلة مكلفا من لقاء الدول الخمس لجهة التأكيد على المعايير التي تسمح بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين.

بوحبيب ووزيرالدفاع: من جهته، عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب شؤون الوزارة وذلك في اجتماع عقد في السراي . كما اجتمع  مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وبحث معه في شؤون وزارته.

ليست مبنية على “الماديات”: اما على ضفة العلاقات اللبنانية – الكويتية، فأكد جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” حرصه “وحرص الشعب اللبناني على أسمى علاقات الود والاحترام والصداقة مع دولة الكويت وشعبها الشقيق”. واشار في بيان الى “اننا نحفظ للكويت وأمرائها وحكوماتها وقوفهم الدائم الى جانب لبنان في أوقاته الصعبة ومساعدته على تخطي كافة أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وحرصهم المستمر على سيادة دولته وسلامة أراضيه وحرية وكرامة شعبه”. وثمن الجهاز “كل ما قدمته الكويت من مساعدات للبنان في محطات كثيرة على مر السنين، ونؤكد أن العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين لم تكن يوماً مبنية على مصالح مادية ضيقة بل تحكمها وتصونها أيادٍ كويتية بيضاء وحسن ضيافة لبنانية صافية وصداقة قائمة على المحبة والاحترام”.

رواتب القطاع العام: اقتصاديا، رأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي مخصصة لمتابعة البحث في موازنة 2023. وفي هذا الاطار، وبينما القلق يكبر من تداعيات عدم اقرار تغطية قانونية لاقتراض الحكومة من احتياطي المركزي، اكد وزير المالية حسين خليل ان رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة.  وافادت معلومات صحافية ان “ما يطرح  في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم”.

وفي السياق اعتبر الخليل أن “مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء أصبح في نهايته، وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها عدة اجراءات تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022 .وخلال اجتماع عمل عقد في وزارة المال ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق أوضح الخليل “ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها”.

لقاء الديمان: واذ يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة الخميس لمواصلة درسه الموازنة، يعقد غدا في الديمان لقاء وزاري تشاوري. في السياق، أعلن وزراء المالية والعمل والمهجرين والاتصالات والاشغال والاعلام في حكومة تصريف الأعمال مشاركتهم في لقاء الديمان. في المقابل، قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان يوم غد إلا إذا وجه البطريرك الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع.

رعد وضماناتنا: رئاسيا، لا جديد. وغداة تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،  رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن من “يقاطع مثل هذا الشخص الذي نريده ونختاره لرئاسة الجمهورية هو في الحقيقة لا يريد رئيسا للجمهورية في البلاد، ويريد عن قصد أو عن غير قصد تنفيذ المخطط المرسوم في أن يبقى الفراغ قائما في لبنان وأن تنهار مؤسساته”.  وخلال حفلٍ تأبيني في بلدة جبشيت لفت النائب رعد الى أن “الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا، ومنفتح على جميع شركائنا في الوطن، ومن شأنهم إما أن يتبادلوا معه الخدمات والمصالح الوطنية أو أن يقاطعوه”.

رفض المحاصصة: في المقابل، أكد عضو تكتّل” الجمهورية القوية “النائب فادي كرم أن “القوات اللبنانية “ستواجه مفهوم تسويات المحاصصة”، مشددا  في حديث اذاعي “على أن “التسوية المقبولة فقط هي تسوية الشراكة والحلّ هو عبر الدولة”. وقال “هناك فريقٌ لبناني غير مقتنع بالدستور ويريد تغييره ليصبح دستوراً ديكتاتورياً وهو يرفض مفهوم الشراكة كلياً، فحزب الله هو مشروع تغيير للثقافة اللبنانية”. وأشار كرم إلى أن “الدستور هو من يؤمّن الشراكة ومن يحترم الشراكة يحترم الدستور”، لافتاً إلى أن “هناك طرفاً يقول: أنا لديّ السلاح والصواريخ فهل يجوز ألا يُترجمها في السياسة؟ ونحن نقول له: لإحترام الدستور ولتكتمل التركيبة الدستورية من رئاسة الجمهورية وحكومة ذات ثقة ومن بعدها يحصل نقاش حول إدارة الأمور”.

انتخابات مفصلية: الى ذلك، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على أهمية التضامن بين الكتل والأفرقاء الذين التزموا التصويت لجهاد ازعور وهو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة البلد ومنع سقوطه مجدداً في دوامة سيطرة حزب الله وفرض رأيه ووضع اليد على المؤسسات معتبراً ان الانتخابات الرئاسية مفصلية وبالتالي لا يمكن مقاربة هذا الملف سوى باللحمة وتشكيل جبهة متماسكة للدفاع عن حقوق اللبنانيين من دون الذهاب الى البحث عن مصالح خاصة او تسويات جانبية او اتفاقات ثنائية مشيراً الى استمرار الاجتماعات بين افرقاء المعارضة للخروج بمشهدية مشتركة واعلان موقف موحد من المرحلة المقبلة.  الجميّل تحدث بعد لقاء النائب فؤاد مخزومي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي في حضور النائب الياس حنكش مؤكداً على متانة العلاقة بين الطرفين ومشاطرة المبادئ والثوابت للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله واستعادة عافيته بعدما وصل الى نقطة يستحيل معها ان ينهض من دون إصلاحات جريئة وإعادة بناء المؤسسات التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما يجري العمل عليه في اللقاءات التي تعقدها المعارضة.

مخزومي: من جهته قال مخزومي ان اللقاء شمل جولة افق حول التطورات في المنطقة مع ما يحصل في مخيم عين الحلوة إضافة الى محاولات الحكومة صرف أموال المودعين من دون إصلاحات ويبقى الموضوع الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية ومراجعة ما طرح في المبادرة الفرنسية وضرورة ان يكون للمعارضة موقف موحد. واعتبر مخزومي ان ما يجري في المعارضة وعمل النائب سامي الجميّل الذي هو محركها يعطي الأمل بأن لبنان سيعود للنهوض، مع الإشارة الى ان آخر اهتمامات هذه الطبقة الحاكمة هي مصلحة المواطن اللبناني ولكن طالما ان المعارضة ثابتة على موقفها يبقى الأمل بخروج الشعب اللبناني من هذه المحنة.

الضمان الاجتماعي: حياتيا، استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر يرافقه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد الكركي وتم البحث في أوضاع الضمان الإجتماعي. بعد اللقاء اعلن الأسمر: اجتماعنا اليوم لمعالجة أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوجود المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والاتحاد العمالي العام، والطلب الأساسي هو استمرار التقديمات في الصندوق التي أصبحت محدودة جدا. فعملية استفادة ثلث الشعب اللبناني من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن تفعّل الى جانب حقوق الموظفين في أربعة رواتب بحسب المرسوم الذي صدر من مجلس الوزراء مؤخرا. طبعا شكرنا دولة الرئيس على قرارات اخر جلسة لمجلس الوزراء من حيث إلغاء المادة 80- 81 من قانون الموازنة التي تمس المصالح المستقلة وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل من يتبع قانون العمل في المؤسسات العامة. اخيرا كان يفترض أن نتحدث أيضا عن الكم الهائل من الرسوم والضرائب التي تحتويها الموازنة وغير المحمولة وضرورة إجراء حوار مع الاتحاد العمالي العام ووزارة المالية، واذا تعذرت الأمور أن يستمر هذا الحوار بمناقشة الموازنة في مجلس النواب.

التسليم فورا: من جهة ثانية، وجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية كتاباً إلى وزير المالية يوسف الخليل طالبه فيه بتنفيذ قرار قاضي العجلة الإداري كارل عيراني رقم ٦٢٧/٢٠٢٢-٢٠٢٣، الذي قضى بإلزام وزير المالية تسليم الجميّل نسخة من التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة “ألفاريز آند مارسال” وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.