نقلا عن المركزية –

قال رئيس الجمهورية ميشال عون ل”الأخبار” ردا على سؤال :ماذا بعد اقرار مجلس الوزراء موازنة رفع الرسوم بلا اصلاحات؟ “الحكومة اعدت الموازنة وناقشتها وأقرتها. لا يسعنا اتخاذ اي موقف منها قبل ان يباشر مجلس النواب مناقشتها والتصويت عليها. المحاسبة في جلسة مجلس النواب وبعدها. الاصلاحات ليست في الموازنة فقط، بل ايضاً في القوانين الموازية. لدي ملاحظات كنت دوّنتها: الانتهاء من البطاقة التمويلية، اقرار خطة التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر، تصفير العجز المالي البنيوي، اقرار قانون المنافسة العادلة، اجراء تغيير جذري في الاقتصاد ونقله من الريعي الى المنتج، تأمين استقلالية القضاء، اعادة احياء القطاع المصرفي. بعض هذه الابواب مدرجة في قوانين في مجلس النواب، وهذا جيد. لا احد يرفض توزيع الخسائر، بل الخلاف على نسبه وحصصه. المسؤولية موجودة، وثمة مَن يجب ان يتحملها. هو مسؤول وهناك مسؤولون آخرون”.

وحول الاعتراض الشيعي في مجلس الوزراء بعد جلسة التعيينات العسكرية الخميس، أكد عون أنه “لم يكن الاعتراض على التعيينات في جوهرها، ولا على المعيّنين. المسألة ان هناك منصباً شاغراً هو نائب المدير العام لأمن الدولة يريد الوزراء الشيعة تعيين خلف له، لكنهم لم يأتوا بالاسم المقترح. طلبوا تأخير تعيينات الخميس حتى يأتوا بالاسم. أمهلتهم اسبوعاً ليأتوا به، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء نعيّنه. رفضوا، فأزعجني طرحهم. حصل هرج ومرج. لكن مجلس الوزراء بت التعيينات. ما فعلوه معيب. بماذا يشككون وبمَن؟ غير مقبولة ذريعتهم تأجيل التعيينات الى ان يُحضروا الاسم الثالث. لا بأس إن زعلوا. الاسبوع المقبل نعيّن لهم مرشحهم بعد استكمال شروطه. طبعاً ما حصل لن ينعكس على جلسات مجلس الوزراء الذي سيواصل اجتماعاته. لن نعود حتماً الى القطيعة”.

مصدر وزاري كشف لـ”أساس” أنّ “إقرار التعيينات تمّ ضمن جوّ ملتبس جدّاً شابه التوتّر بسبب إصرار رئيس الجمهورية على تعيين عضويْ المجلس العسكري وتجاهل رأي الفريق الشيعي”. إذ قال: “لن أنتظر للثلاثاء، فاقتراحات تعيين الضابطين مصطفى وصعب جاهزة، والثلاثاء يكون اقتراح تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة جاهزاً ونمشي به”.

هكذا جرى تعيين عضويْ المجلس العسكري، العميد محمد مصطفى أميناً عامّاً للمجلس الأعلى للدفاع (سنّي) والعميد بيار صعب عضواً متفرّغاً في المجلس (كاثوليكي)، وترقيتهما إلى رتبة لواء ركن.

خلال النقاش وصل الأمر إلى حدّ طلب ميقاتي قطع زرّ الميكروفون عن الوزراء كي يبقى التداول بالمسألة محصوراً بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة وعدد محدود من الوزراء. وقد ظّن الوزراء الشيعة بداية أنّ عون قد أجّل التعيينات إلى الثلاثاء.

هنا تدخّل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية قائلاً: “أنا أنتظر لأعرف هل أُقرّت التعيينات أم لا لأسجّل ذلك في المحضر”. فأتى الجواب من رئيس الجمهورية: “نعم أقرّت”. ثم طلب ميقاتي من الوزراء الشيعة “حلّ المسألة مع رئيس الجمهورية”.

هكذا بات في حكم الأكيد أنّ جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة مكان العميد سنان.

حتّى لحظة إقرار التعيينات الثلاثة محمد مصطفى وبيار صعب وزياد نصر لم يكن الفريق الشيعي قد اتفق على اسم الضابط الذي سيخلف نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، الذي أُحيل إلى التقاعد في 9 شباط.

وتخوّف الفريق الشيعي من “جرّه” تدريجاً إلى “فخّ” التعيينات، في ظلّ وجود عشرات المراكز الشاغرة في الإدارات والمؤسسات، ومن أن تكرّ سبحة التعيينات من دون التفاهم مع حركة أمل وحزب الله، فيما العهد يقطع أمتاره الأخيرة قبل خطّ النهاية.

ضمن هذا الإطار أتى إعلان الوزير محمد مرتضى أنّ “وزير المال يوسف خليل لن يوقّع مراسيم التعيينات، لكن من دون مقاطعة أعمال مجلس الوزراء”، مؤكّداً: “سنتحدّث مع رئيس الحكومة كي لا يتكرّر هذا الأمر”.

وفق معلومات “أساس” اجتمع النائب علي حسن خليل ومساعد الأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي قبل سفر الأخير. وبحثا ما حدث على صعيد الموازنة واللغط الذي رافق تعيين عضويْ المجلس العسكري في قصر بعبدا. وقد وصفت مصادر “الثنائي الشيعي” هذا التعيين بـ”التهريبة”، مع العلم أن لا اعتراض على الأسماء.

في الخلاصة، ومن “خُرم” تعيين موظف درزي بالوكالة نَفَذ رئيس الجمهورية لتمرير تعيينات المجلس العسكري التي كان يفترض أن تنتظر التوافق الشيعي على اسم بديل سنان لتصدر دفعة واحدة.

وهل يخشى من رد فعل يأتيه من مجلس النواب برفض سلفة الكهرباء التي استثنيت من الموازنة واحيلت اليه؟، يوضح عون :”سلفة الكهرباء لن تعرقل. سوى ذلك جريمة مشهودة. سيناقش طلب السلفة ويبتها. اذا كان ثمة خطأ يصوَّب. اما ان تكون هناك مشاغبة، فهذه نية جرمية. لا اعتقد ان رئيس مجلس النواب، يفكر في تأخير السلفة تصفية لحساب سياسي”، مؤكدًا أن “العلاقة الشخصية مع بري طبيعية. تحدث احياناً خلافات في الرأي وعدم اتفاق”.

وعن زيارة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل آموس هوكشتاين، أكّد عون أن “كل ما يدور من حول مفاوضات الترسيم يجب ان يبقى قيد الكتمان الى ان نصل الى نهايات المفاوضات، وإلا فإننا نفسح في المجال امام عرقلتها. ما حمله معه يحتاج الى تعديلات وتصويب. لا نزال في مرحلة تفاوض. لا مهلة لنا للرد. عندما يعود هوكشتين الى لبنان، وهو اخبرنا انه سيفعل بعد زيارته اسرائيل، سيكون جوابنا جاهزاً. هناك نقاط عالقة تحتاج الى مزيد من الدرس. ما نتوصل اليه يُعرض على المسؤولين الاخرين. الموقف الرسمي اللبناني واضح. النقطة 29 كانت خط تفاوض وليست خط حدودنا البحرية. البعض طرح هذا الخط من دون حجج برهنته”. ويضيف: “هناك اطار تفاوض وضع سابقاً تولاه برّي، ونعمل من ضمنه. خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية. ليس تنازلاً بل حقنا الحقيقي والفعلي. تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة. هذا هو خط تفاوضنا الذي نتمسك به. يقتضي في نهاية المطاف التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين”.

ورأى عون أنه “في نطاق التفاوض، كل فريق يتشبث بحججه على انها حقوقه. اعتقد ان الامل في الوصول الى نتيجة موجود. لدينا حوض غاز ونفط يتداخل مع اسرائيل هو حوض قانا، يصير التفاوض عليه في الوقت الحاضر. فور انجاز الاتفاق نجلس الى طاولة الناقورة التي هي نهاية المطاف لتكريسه. لا عودة وشيكة الى الناقورة قبل ان ننهي المتبقي من الخلافات”، معتبرا أن “الطاولة الرئيسية والاولى للتفاوض هي هنا، في قصر بعبدا. الرئيس هو الذي يجري التفاوض، من ثمّ نذهب الى الابرام في مجلس الوزراء ومجلس النواب. ولا يحول ذلك دون إطلاع المسؤولين الآخرين على مراحل التفاوض. تقدّمنا لأن اسرائيل ونحن مستعجلان. كذلك الاميركيون متحمسون لاتمامه. كلانا يحتاج الى ترسيم الحدود البحرية كي يباشر العمل. حاجتنا نحن مضاعفة لأننا لم نبدأ كما فعلت اسرائيل في غازها ونفطها. اضف اننا في اختناق غير مخفي في اقتصادنا”.

من جهة اخرى، أكد عون أنه “لست خائفاً على حصول الانتخابات النيابية في موعدها. اما ان لا تجرى، فهذه ذريعة الوزارة المعنية، وزارة الداخلية، كأن تقول ان لا مال لديها لاجراء الانتخابات في الانتشار كما في الداخل. المشكلة ليست عند رئيس الجمهورية، بل في مجلس الوزراء. قلت كلمتي في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهو ما حدث، وتقرر في 15 أيار. ما بعد ذلك المسؤولية على عاتق المرجعية المعنية. دعونا الهيئات الناخبة، وحددنا مواعيد الاقتراع في الخارج والداخل، وفتحنا باب الترشح، وأنجزنا لوائح الشطب. يبقى الآن المال. وانا اكثر العالمين بأن ليس لدينا مال لاجراء ليس للانتخابات فحسب، بل لأي امر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لديّ خوف على الانتخابات، وخشية من عدم اجرائها”، مضيفا :”سمعت ان هناك مَن يسعى الى الغاء اقتراع المغتربين. قيل ان هناك واضعين لاقتراح قانون بذلك، لكن لا علم لي به. هذا جزء من الخلاف الذي نبهت اليه يوم رددت مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب، لكنه اصر على صيغته (اقتراع الانتشار لـ128 نائباً) بالغالبية المطلقة، فلم اصدره. هنا نشأت مشكلة جديدة بيني وبين المجلس، هي نصاب الاكثرية المطلقة بحسب المادة 57 التي رددت بموجبها القانون، والقائلة بالغالبية المطلقة التي يتألف منها المجلس قانوناً، اي 65 نائباً. لكنهم صوّتوا عليه بغالبية 59 نائباً من الحضور. الآن هناك مَن يريد العودة الى القانون كما وضع في الاصل قبل تعديله، الذي ينص على ستة نواب قاريين. عندما وضع قانون الانتخاب في صيغته الاولى، كان الهدف من تخصيص الانتشار بستة نواب، ليس ان يصوّتوا عندنا، بل ان يكونوا صلة تواصل من خلال نوابهم الستة معنا

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.