نقلا عن المركزية –

لم يمر ربما على بلاد الأرز أحداث مُشابهة لما حصل خلال هذه السنوات.

بقي 365 يوماً أمام اللبنانيين لنهاية العهد، بعدما انقضى 1825 يوماً، كان بينها 38% – أي 696 يوماً – فراغ برئاسة الحكومة وتصريف الأعمال.

4 حكومات شُكلت في عهد الرئيس عون:

– اثنتان برئاسة الرئيس سعد الحريري.

– ثالثة برئاسة الدكتور حسان دياب.

– رابعة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.

وبينهم تكليفان لسفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب والرئيس الحريري، قبل اعتذارهما.

حكومات تصريف الأعمال

– حكومة الرئيس دياب: كانت الأطول في تصريف الأعمال على مدى 366 يوماً، لتحل بالصدارة في تاريخ الحكومات اللبنانية مُنذ الاستقلال، بعدما جرى تكليفه بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، واستغرقت فترة التشكيل 34 يوماً، إلى أن أعلن عن ولادتها بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020، واستقالت بعد 200 يوم، بتاريخ 10 آب/أغسطس 2020 – إثر تداعيات زلزال انفجار مرفأ بيروت.

– حكومة الرئيس الحريري الأولى في عهد الرئيس عون: كلف بتشكيلها بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وأعلن عن ولادتها بعد 46 يوماً، بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2016، واستقالت بتاريخ 22 أيار/مايو 2018، بفعل القانون، إثر إجراء الانتخابات النيابية، واستمرت على مدى 255 يوماً بتصريف الأعمال.

– حكومة الرئيس الحريري الثانية في هذا العهد: كُلّف بتأليفها بتاريخ 24 أيار/مايو 2018، واحتاج إلى 253 يوماً لتشكيلها في 31 كانون الثاني/يناير 2019، واستقالت بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 – أي بعد 13 يوماً من ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 – وبقيت 75 يوماً وهي تُصرف الأعمال.

– حكومة الرئيس ميقاتي: بعدما استمر في حكومة تصريف الأعمال منذ استقالتها بتاريخ 22 آذار/مارس 2013، على مدى 315 يوماً، تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة خلال 47 يوماً من تكليفه بتاريخ 26 تموز/يوليو 2021، والإعلان عن ولادتها بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2021.

كان قد جرى تكليف السفير أديب بتاريخ 31 آب/أغسطس 2020 تشكيل الحكومة، لكنه اعتذر بعد 27 يوماً بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2020.

ثم كُلّف الرئيس الحريري بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 تشكيل الحكومة، قبل أن يعتذر بعد 267 يوماً، بتاريخ 15 تموز/يوليو 2021.

القاسم المُشترك في حكومتي الرئيس الحريري، أن كل منهما تألفت من 30 وزيراً، بينهم عدد من الوزراء السابقين، وضمت الأولى امرأة واحدة والثانية 4 نساء.

بينما حكومة الرئيس دياب تألفت من 20 وزيراً، من دون مُشاركة أي وزير سابق، وضمت 6 نساء، في صورة غير مسبوقة بتاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية.

أما حكومة الرئيس ميقاتي، فتألفت من 24 وزيراً، من دون وزراء سابقين، باستثناء رئيس الحكومة، وضمت سيدة واحدة، وولايتها مُحددة بإجراء الانتخابات النيابية، حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي بتاريخ 22 أيار/مايو 2022، وإن كان جرى تقريب موعد إجراء الانتخابات إلى 27 آذار/مارس 2022.

4 رسائل إلى مجلس النواب

يُسَجل للرئيس عون ‏أنه أكثر الرؤساء، الذين وجّهوا رسائل إلى مجلس النواب، من أجل اتخاذ موقف أو قرار، بلغ عددها 4، وفق الآتي:

1- بتاريخ 31 تموز/يوليو 2019، تضمنت طلباً لتفسير المادة 95 من الدستور.

2- بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تضمنت ‏طلباً لتفسير «التدقيق الجنائي»، واتخذ مجلس النواب قراراً بشأنها في (27 منه)، بأن يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات والمُؤسسات العامة بالتوازي، وليس فقط مصرف لبنان.

3- بتاريخ 19 أيار/مايو 2021، الشكوى ‏من أداء الرئيس المُكلف سعد الحريري، لجهة ما يتعلق بالتكليف النيابي الممنوح له لتشكيل الحكومة، وناقشها مجلس النواب على مدى يومي (21-22 منه)، وأكد على «أصول تكليف رئيس لتشكيل حكومة وطريقتها».

4- بتاريخ 14 آب/أغسطس 2021، وجه ‏الرئيس عون عبر وسائل الإعلام رسالة لمُناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقف الدعم عن استيراد الوقود والأدوية، وقد وصلت إلى المجلس النيابي في (17 منه)، وناقشها في (20 منه).

كما ‏أن الرئيس عون استعمل حقه الدستوري مرةً واحدة، بتاريخ 12 نيسان/إبريل 2017، بتعليق جلسات مجلس النواب لمُدة شهر، تحت عنوان أن هناك من يسعى إلى تمديد ولاية مجلس النواب السابق، وعدم إجراء انتخابات نيابية.

‏وفي سابقة ‏لم يشهدها تشكيل الحكومات، أرسل الرئيس عون، بتاريخ 25 آذار/مارس 2021، رسالة إلى الرئيس المُكلف الحريري، نقلها درّاج من قوى الأمن الداخلي، تتضمن لائحة أسماء، ليختار من بينها للحكومة.

الطريق إلى جهنم

5 سنوات حفلت بالكثير من المحطات على الطريق الذي أعلن عنه الرئيس عون، بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2020، بأن «لبنان ذاهب إلى جهنم»، فإذا به يسير بخطوات كارثية نحو الانزلاق إلى هاوية جهنم، لولا حرص قلّة خيّرة بمُحاولة الإنقاذ، والعودة بلبنان إلى حاضنته العربية، ليعود منارة الشرق.

فقد شهد هذا العهد:

– أسوأ أزمة اقتصادية، صُنفت الثالثة عالمياً خلال 150 عاماً، والأكثر سوءاً مُنذ استقلال لبنان.

– انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملة الأجنبية، فارتفع الدولار من 1507 ليرات ليلامس 24 ألف ليرة – أي بمُعدل 16 ضعفاً.

– ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الأساسية، وفقدان الكثير منها، بما في ذلك، الحليب والدواء.

– استمرار انقطاع التيار الكهربائي، على الرغم من إنفاق أكثر من 60 مليار دولار أميركي على هذا القطاع، مع توقف مُحركات مُولدات اشتراكات الكهرباء عن الدوران، بفعل نُدرة مادة المازوت، وانعكاس ذلك على المياه والإنترنت.

– طوابير السيارات، التي اصطفت أمام محطات الوقود، جرّاء فقدان مادة البنزين، وما وقع من حوادث، أدت إلى سقوط ضحايا.

– ارتفاع مُستوى الفساد والسمسرات والهدر والجريمة، وإحداث الفتنة المُتنقلة، التي تُهدد السلم الأهلي والعيش المُشترك.

ووصل الأمر، لحرمان الجيش اللبناني من اللحم في وجبته الغذائية، وهو الذي يُقاتل باللحم الحي، ليحمي حدود الوطن من العدو الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية وخلاياهم في الداخل وحفظ الأمن والاستقرار.

وقد انطلقت ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، التي عمت احتجاجاتها مُختلف المناطق اللبنانية، بهدف نقل مطالب الشارع بعيداً عن الخطابات.

بعد 27 يوماً، وتحديداً بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، التقى الرئيس عون، سُفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وتطرق أحد السُفراء للحديث عن ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر، وأنهم يُطالبون بإصلاحات ومُحاسبة الفاسدين، فأجابه الرئيس عون: «هؤلاء استفاقوا مُتأخرين، لتأييد ما سبق أن طالبت به وناضلت لأجله، وحاولت القيام به خلال رئاستي الحكومة في العام 1988، واستمريت بحمل ذلك، وتقدمتُ بقوانين إصلاحية بعد الانتخابات النيابية في العام 2005، ومُستمرٌ بها».

كما وقع زلزال انفجار مرفأ بيروت، بتاريخ 4 آب/أغسطس 2020، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 220 شخصاً وجرح 7 آلاف وتشريد ما يفوق 300 ألف ودمار هائل وأضرار جسيمة.

التاريخ الحقيقي لميلاد «بي الكل»!

عندما يتم توثيق سيرة شخصيات ورؤساء وعهود وحقبات، يذكرون تاريخ الولادة والمسيرة، وأبرز الإنجازات والمحطات والأحداث والكوارث التي تحصل.

لا شك أن عهد الرئيس عون سيكون له حُصة في ذلك، فتكاد تكون المراكز التي تبوأها فريدةٌ بأن تجتمع بشخصية واحدة في لبنان، مثلما حصل معه، مُنذ:

– التحاقه بالمدرسة الحربية، وتخرجه منها برتبة مُلازم من سلاح المدفعية بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 1958.

– قيادته الجيش اللبناني بتاريخ 23 حزيران/يونيو 1984.

– انتخابه رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب، الذي جرى الاتفاق عليه في «اتفاق الطائف»، ورفضه العماد عون، عندما توصل إليه نواب لبنانيون بعد جلسات حوار عقدوها في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية بين 30 أيلول/سبتمبر 1980 و22 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته، قبل أن يقر مجلس النواب «وثيقة الوفاق الوطني» في الجلسة الماراتونية التي عقدها في «مطار القليعات» بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

– تسلمه رئاسة حكومة انتقالية عسكرية عينه فيها رئيس الجمهورية أمين الجميل مع انتهاء ولايته بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 1988.

– قيامه بـ»حرب الإلغاء» ضد «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، التي بدأت بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1990.

– خوضه «حرب التحرير» ضد الوجود السوري، بتاريخ 14 آذار/مارس 1989، والتي انتهت بقصف القصر الجمهوري، وانتقال عون إلى السفارة الفرنسية في بيروت بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990، حيث مكث بداخلها 11 شهراً إلى تاريخ 30 آب/أغسطس 1991، قبل مُغادرته إلى قبرص عبر سفينة حربية فرنسية أقلته إلى فرنسا ليُقيم فيها 15 عاماً، حتى الخروج السوري من لبنان بتاريخ 30 نيسان/إبريل 2005، بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط/فبراير 2005، فعاد إلى لبنان بتاريخ 7 أيار/مايو 2005، بعد يومين من إسقاط محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عراج عنه دعوى الحق العام.

– خاض الانتخابات النيابية بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2005، فانتخب نائباً عن دائرة كسروان، وترأس «كتلة التغيير والإصلاح»، قبل ترشحه ثانيةً للانتخابات بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2009، التي مُدد له حتى العام 2018، وصولاً إلى انتخابه رئيساً للجمهورية.

لكن ما سيختلط على المُؤرخين حقيقة ولادة الرئيس عون، الذي أُعلن عند انتخاب المجلس النيابي له في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، بأنه من مواليد 30 أيلول/سبتمبر 1933 وسجله حارة حريك، وهو ما زال مُعتمداً في سيرته المنشورة على موقع رئاسة الجمهورية، ومُوثقة أيضاً لدى أرشيف الكثير من المواقع، ومنها «ويكيبيديا».

لكن، وُزع أنه تم اعتماد تاريخ ميلاد الرئيس عون في 18 شباط/فبراير 1935، واحتفل به.

السؤال: لماذا هذا التناقُض بين التاريخين؟

إذا ما كان قد جرى تأخير توثيق تسجيل ولادة ميشال نعيم عون لدى مُختار محل قيد العائلة في حارة حريك، فلماذا لم يتم اعتماد تاريخ الولادة الجديد على صفحة موقع رئاسة الجمهورية، التي ما زالت تحتفظ بالتاريخ القديم للولادة؟

لماذا لم يتم حسم تاريخ ميلاد «بيّ الكل»؟

المصدر – اللواء

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.