تتجه الأنظار إلى كيفية تمويل المصرف المركزي القرض الذي تطلبه الإدارة السياسية (الرئيسان عون ودياب والوزراء المعنيون) لإعادة ضخ الدولار لدى التجار والمستوردين، والمحتكرين لتأمين المال المطلوب للنفط وربما بعده للدواء، والقمح، وهو تطوّر مفصلي مالي له تأثيراته.

وفي وقت تشتد المطالبة بوقف الدعم كلياً، وتحرير سعر صرف الدولار في سوق القطع، من غير المستبعد ان يتخذ المجلس المركزي قراراً، بالتجاوب مع طلب «الادارة السياسية».
وكان سلامة أصر خلال اللقاء مع عون في بعبدا على ان يوقع المرسوم الاستثنائي رئيس الحكومة المستقيلة.

وفي اليوم السياسي المعطل حكومياً، ما يتوضح تماماً ما يمكن فعله لجهة عودة الرئيس الحريري، والسير في خطة لمشروع صيغة جديدة.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن أي ملامح حول تحرك حكومي فعال لم يتظهر وما ينقل من أفكار لا تزال في طور النقاش وبالتالي لم يطرأ ما هو جديد أو يمكن البناء عليه لأن اي مقترح يفترض أن ينقل إلى رئيس الحكومة المكلف أيضا.

وأوضحت المصادر أن هناك استفسارا ما إذا كان تبدلا طرأ في المقاربة التي يتمسك بها رئيس الجمهورية بشأن التوازن والمعايير المطلوبة لافتة إلى أن هناك اتصالات ولقاءات لكنها قد تصب في إطار تهيئة الأجواء وتهدئة النفوس مع العلم أن حركة الوسطاء في الملف الحكومي ليست متقدمة لكنها حاصلة بانتظار التفاعل وما قد تحمله من تطورات جديدة.
ووصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ما يتم ترويجه من سيناريوهات التشكيل بانها غير صحيحة وهدفها تقطيع مزيد من الوقت سدى ورمي مسؤولية التعطيل باتجاهات مغايرة، وقالت: “لو ان جزءا يسيرا من التقدم قد تحقق لأمكن البناء عليه والانطلاق منه بسرعة باتجاه حلحلة الامور، ولكن معظم المواقف على حالها، وما يحكى عن افكار وطروحات تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ممثل حزب الله، لا تتعدى الدعاية الاعلامية الكاذبة والهروب إلى الامام، وهي في مجملها مجموعة متجددة من المواقف والشروط التعجيزية المغلفة بقالب تجميلي، هدفها الاساس الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه بري وتعطيل مفاعيلها والحصول على الثلث المعطل بطريقة ملتوية، ما ادى الى رفضها وابقاء حدة الخلاف بين رئيس المجلس والرئيس المكلف من جهة والفريق الرئاسي من جهة ثانية على حالها برغم كل محاولات حزب الله لوضع حد له”، في حين لم يسجل اي تحرك بارز من الحزب باتجاه رئيس التيار الوطني الحر للبناء على ما ورد في الاطلالة الاعلامية الأخيرة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بخصوص تذليل العقد والصعوبات التي تعترض التشكيل، ما يعني عمليا ان ولادة الحكومة الجديدة مؤجلة حاليا، بانتظار تبيان مصير الصفقة الاميركية- الايرانية.
وقال ممثّل الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، ان مجيء دوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، كان بهدف تأليف حكومة، قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية، مشيرا إلى ان الأمل ممكن بتغيير الوضع، وتساءل مَنْ يضمن ان تتمكن الحكومة من اتخاذ القرارات؟
وقال: نحن نناقش مسألة العقوبات في بروكسل، بانتظار جهوز الإطار القانوني، وأكّد ان هدفنا ليس فرض عقوبات، بل التشديد على وعي اهتمامنا بالوضع في لبنان، وإيجاد حل.

وطالب بتأليف حكومة قادرة، بصرف النظر عن العدد، والاختصاص أو وحدة وطنية، مؤكدا ان الدعم الذي يقدمه المصرف المركزي يجب ان يكون مناطقياً وهدفه دعم من هم بحاجة إليه، لا دعم من ليسوا بحاجة إليه.
وبانتظار نتائج المساعي التي وعد الامين العام لحزب الله ببذلها مجدداً، وانتظار نتائج لقاء وزيري خارجية فرنسا واميركا جان ايف لودريان وانتوني بلينكن، والخطوات التي يمكن ان ينفذها الجانبان حيال الوضع اللبناني لا سيما لجهة الدفع بإتجاه تشكيل الحكومة بالتوازي مع التلويح بعصا العقوبات على معرقلي الحلول، ظهر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يوم السبت في تركيا حيث استقبله الرئيس رجب طيب اردوغان وجرى بحث الاوضاع اللبنانية والاقليمية.
ونفت مصادر تيار المستقبل خبراً نشره احد المواقع مفاده أن الحريري يسعى الى تأمين هبة تركية عبارة عن بواخر توليد طاقة كهربائية وفيول لمدة ٦ اشهر.
وقالت: أن الواضح جيداً من هذه الاخبار تحميل الرئيس الحريري تبعات امر لم يتم البحث فيه.

ورأى مصدر نيابي بارز لـ”الشرق الأوسط” أن ما حصل ويحصل في ​شمال لبنان​، وتحديداً في ​طرابلس​، من ​احتجاجات​ على ​رفع الدعم​ وما يترتب عليه من مفاعيل سلبية تستهدف اللبنانيين وعلى رأسهم العائلات الأشد فقراً يؤشر إلى خطورة الوضع وأن كل يوم تأخير في توفير البدائل لرفعه سيؤدي إلى تدهور الوضع وتفلته.

ولفت المصدر النيابي إلى ضرورة الاهتمام بالأمن الاجتماعي، سائلاً “أين القضاء والأمن للتصدي للذين يتلاعبون بلقمة عيش اللبنانيين؟ وما المانع من توقيفهم فوراً ووضعهم في السجن، خصوصاً أن لا مبرر لارتفاع سعر صرف ​الدولار​ في خلال عطلة الأسبوع، وإلا لماذا ارتفع من يوم لآخر إلى حوالي ثلاثة آلاف ليرة؟”.

وأكد المصدر أن “​المجلس النيابي​ سيعقد جلسة تشريعية هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تعقد الخميس المقبل، وعلى جدول أعمالها إقرار “البطاقة التموينية”. وسأل: “كيف ستؤمن الحكومة المال المطلوب لوضعها موضع التنفيذ؟ وكيف ستصرف على العائلات الأشد فقراً؟”.

وأوضح ان “رفع الدعم ليس في حاجة إلى إصدار قانون وإنما إلى قرار تتخذه الحكومة المستقيلة، ونحن ننتظر منها أن تجيب على كل هذه الأسئلة في ​الجلسة التشريعية​ وأن لا تبادر للهروب إلى الأمام وترمي الكرة في مرمى البرلمان لتضعه في مواجهة مباشرة مع اللبنانيين المستفيدين من هذه البطاقة، ونحن في البرلمان لن نتهرب من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

في السياق رأى الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان “الاتجاه هو لرفع الدعم عن كل شيء ما عدا الفيول للكهرباء”، لافتا الى “ناحية ايجابية وحيدة لهذا التدبير تتمثل بوقف التهريب لأن فرق الأسعار شاسع بين لبنان وسوريا مما زاد من عمليات التهريب”.

غبريل توقع عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية ان “المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ستكون متوفرة بعد رفع الدعم أكثر مما كان يحصل أثناء الدعم، لكن سعرها سيكون مختلفا ما قد يضرّ بالقدرة الشرائية للمواطن”، معتبرا ان “البطاقة التمويلية ما زالت حتى الان مجرد كلام ما لم يتم تحديد مصادر تمويلها لكن في حال تحققت ستساعد كثيرا”.