نقلا عن المركزية –

على حبل “تحكيم الوزير جورج قرداحي ضميره” بات مصير حل الازمة الدبلوماسية الناشبة مع دول الخليج معلقاً، كما هو معَلَق قرار استقالته بيد حزب الله. حتى الساعة لا حلول ولا مخارج للأزمة وكل الاقتراحات تصطدم بجدار تصلّب الحزب من دون تقديم البديل، فيما تُرمى في سوق التداول الاعلامي سيناريوهات معادلات كارثية على غرار “البيطار مقابل قرداحي”. عقم شامل وسط تضاؤل الامال الى حد الانعدام ببلوغ نهاية نفق الازمة المستجدة قريبا، فيما البلاد تتحرج نحو المزيد من الانهيارات.

لا علاجات: لا تزال الازمات المحلية الكثيرة اقتصاديا ودبلوماسية وحكوميا من دون علاجات. وغداة جولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يُسجّل اي حراك علني ولا اي بوادر حلحلة في اي من الملفات، بل على العكس، يبدو حزب الله على تشدده وتصلّبه خاصة في ما يخص اطاحة المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار والتمسك بوزير الاعلام جورج قرداحي.

حفظ ماء الوجه: وفي انتظار ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذه القضايا، حيث يتحدث في “يوم شهيد حزب الله”، الخميس المقبل في الثالثة عصراً، ووسط صمت مطبق يلتزمه الرئيس نبيه بري ونوابه ازاء الازمة الخليجية، قالت مصادر قريبة من عين التينة لـ”المركزية” ان الرئيس بري قدم مبادرة تلقفها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسوقها الا ان ابواب بعبدا اوصدت في وجهها، فما جدوى اطلاق مبادرات جديدة ما دام مصيرها الحتمي على هذا النحو؟

وفي معلومات “المركزية” عن المخارج المتداولة، انه تم طرح امكان عقد جلسة لمجلس الوزراء، يغيب عنها وزراء حزب الله ويحضرها وزراء حركة امل يصار في خلالها الى اقالة الوزير جورج قرداحي ، الا ان الاقتراح سقط، فيما يجري البحث عن مخرج يحفظ ماء وجه حزب الله . وليس بعيدا ادرجت مصادر مطلعة على الحراك الداخلي قضية الكف الموقت ليد القاضي بيطار في اطار ترطيب الاجواء ليس الا، كاشفة عن فتح قنوات تواصل بين الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله عبر النائب علي حسن خليل.

فرنسا للتهدئة: في المقلب الخارجي، توقعت اوساط دبلوماسية ان يزور الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لبنان قبل نهاية العام، في اطار جولة استطلاعية للاوضاع. وفي الانتظار، تستمر ايضا مساعي انقاذ الحكومة وتهدئة الغضب الخليجي ضدها. فقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها على “اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان”. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريح نشره موقع الخارجية الفرنسية، “جميع الأطراف وكذلك المسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان”، مشددا على أنه “أمر حاسم للمنطقة”. واعتبر لودريان أن “فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية” وقال: “يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات”.

دعم الحكومة والاصلاح: الى ذلك، تبلغ ميقاتي خلال اجتماعه في السراي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان يوانا فرونتسكا، التي زارت بكركي ايضا، كل الدعم لحكومته وتشجيعها على المضي بالاصلاحات المطلوبة. بعد اللقاء قالت فرونتسكا: زرتُ اليوم دولة الرئيس بعد مشاركته في مؤتمر التغيير المناخي في غلاسكو، ومحور بحثنا حول انعقاد جلسة مجلس الأمن في ٢٩ تشرين الثاني الجاري، وجرت العادة، وهو ما أعتقد بأنه أمر جيد، أن نلتقي دولة الرئيس للبحث في التحضيرات الجارية لعقد الإجتماع. وبالموازاة نحن من جانبنا، بصدد تحضير تقرير سنرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينُشر منتصف هذا الشهر. وتابعت: إن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية هو الإطلاع على مجرى التطورات السياسية في لبنان ووضع تقويم موضوعي، كما تطرقنا الى مجمل الأوضاع العامة في لبنان، وشرح لنا دولة الرئيس أين نحن من هذه الأوضاع، فأبدينا كل الدعم لعمل الحكومة مشجعين على المضي في الإصلاحات المطلوبة، كما أطلعتُ دولة الرئيس على معطى إيجابي يتمثل بتنظيم لقاء تحت عنوان “المنصة الإنتخابية” يوم الإثنين المقبل في الثامن من الجاري برعاية وزارة الداخلية والبلديات وبمشاركة السفراء المعتمدين في لبنان بهدف التركيز على مجريات الإنتخابات المقررة في آذار المقبل ودعم لبنان على هذا الصعيد، فنحن نعتقد أن إجراء الإنتخابات ضمن المهل الدستورية هو قرار يخص اللبنانيين وأن منظمة الأمم المتحدة ستقف داعمة لهم.

تعقيدات كبيرة: في الاثناء، شدد النائب نقولا نحاس على ان “التعقيدات السياسية كبيرة والمساعي مستمرة للجم التصعيد مع دول الخليج”، معتبرا ان “الامر يحتاج الى مسار واضح ومتكامل لإعادة بناء الثقة والخطوة الأولى تبدأ بتحكيم الوزير قرداحي ضميره”. وقال في حديث إذاعي: “أما في حال لم يقدم قرداحي على الاستقالة فيترك للرؤساء الثلاثة تحديد الخيارات الواجب اتخاذها”. وأسف “للتعقيدات السياسية التي تنعكس سلباً على مصير المشاريع المطروحة على طاولة النقاش”. ورأى أن “قبل الاقدام على اتخاذ الخيارات الحاسمة، المطلوب عمل جدي فلا يجوز بأي شكل من الاشكال أن يدفع الناس ثمن الخلافات السياسية”.

فصل ملفات: قضائيا، تقدم وكلاء الضحايا الاجانب في انفجار المرفأ المحامون مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجار امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله بطلب فصل ملف رد القاضي طارق البيطار عن ملف رد القاضي نسيب إيليا. من جانبه، دافع ويليام نون شقيق الشهيد جو نون عن القاضي  المتهم بالاستنسابية من قبل افرقاء السلطة وقال عبر الـ “ال بي سي”: القاضي هو من يطلب الاشخاص للاستماع الى افادتهم، وليس نحن من يحق لنا ان نحدد له من يطلب ومن لا يطلب ولكن لا بد ان يستمع الى الجميع ويجب ان نسمح له بذلك لا ان نتهمه بالاستنسابية. وحول رفض فنيانوس المثول امام القضاء قال:  نحن لا نقبل بالاستنسابية او بمعاقبة احد المظلومين اذا كان فنيانوس فعلاً مظلوما ولا سيما اننا عشنا الظلم في اكبر جريمة حصلت في لبنان، ولكن اين كنتم حين كنتم وزراء ولماذا اليوم تتحدثون بالقانون وحينها لم تطبقوا القانو؟. واضاف: اصبح التلاعب بالتحقيق كاللعبة ولن نسامح بموضوع الانفجار ونحن سنلعب لعبة المسؤولين ايضاً.

وكيل فنيانوس: الى ذلك، اعتبر وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس المحامي طوني فرنجيه ان “القانون اعطى المدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وهو حق مقدّس”. وأشار في حديث تلفزيوني الى انه طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على أساس الإستنسابية وعدم الحياد ومخالفة القانون. ولفت فرنجيه الى ان “القاضي البيطار متحيّز عاطفيًا مع أهالي الضحايا”، مشددا على انه “يجب على القاضي أن يكون متجرّدًا من كل هذه الأمور”. وقال “عندما أجد أن القاضي يخطئ أو ينحرف عن مسار القانون سأطلب رده”. وكشف ان ” 23 موقوف في ملف المرفأ، لم يتحدّث أي منهم عن اي علاقة لحزب الله بالنيترات”. ورأى ان “هذا الملف سُخرت اليه مئات الاف الدولارات، من اعلام وغيره..”.

القانون نافذ: على صعيد آخر، اعلنت رئاسة الجمهورية ان “قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته”.  صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النافذ حكماً الرقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب. ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سبق ان ردّه الى مجلس النواب طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم ادراجها بالتفصيل في الكتاب الذي ارسله الرئيس عون الى مجلس النواب قبل اسبوعين. وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً الى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية نظراً لعدم اخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي ابداها الرئيس عون وطلب في حينه اعادة النظر فيها.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.