نقلا عن المركزية –

كل الأنظار موجهة نحو عصا العقوبات الأوروبية ضد معرقلي تشكيل الحكومة والأطراف اللبنانية المسؤولة عن المأزق السياسي الراهن، الذي يفاقم أزمة اقتصادية توصف بأنها الأخطر نظرا إلى تداعياتها على الإستقرار الأمني والإجتماعي منذ انتهاء الحرب الأهلية.

وفي وقت تسعى باريس إلى فرض عقوبات صارمة على كل مَن عرقل إنهاء حالة الفراغ الحكومي، تتشدد برلين تجاه “حزب الله” وتدعو شركاءها الأوروبيين إلى إدراجه بجناحَيه العسكري والسياسي على قوائم الإرهاب باعتباره “المعرقل الأول” وإن كان ظاهر الخلاف محصوراً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. أما بريطانيا فتفضل استخدام “عصا العقوبات” من خلال قانون. وقد أقرّ مجلس العموم قانوناً لمكافحة الفساد يمكن استخدامه في فرض عقوبات على شخصيات لبنانية متورطة في ممارسات تقع ضمن هذه الخانة.

حتى اللحظة لم تتوضح بعد الآلية التي يجب اعتمادها في ملف فرض العقوبات الأوروبية لكن أيا يكن نوعها، فتداعياتها حتماً “موجعة”. رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية الدكتور ميشال أبي عبد الله أوضح لـ”المركزية” “أن العقوبات الأوروبية هي موضع بحث جدي ويخطئ من يظن أنها مجرد عصا يلوح بها الإتحاد الأوروبي في وجه معرقلي تشكيل الحكومة والمسؤولين عن إيصال البلد إلى هذا الدرك من الإنهيار والفساد”. ولفت إلى أن “في الإجتماع الأخير للإتحاد الأوروبي تم البحث في آلية العقوبات الأوروبية وهي موضوعة على أجندة الدول ويتم البحث فيها بشكل جدي لكن المسألة تحتاج إلى وقت لتطبيقها”.

مما لا شك فيه أن الأسماء التي ستشملها العقوبات ستتأثر داخليا وخارجيا بحيث ستحرم من الحصول على تأشيرات للدخول إلى أي دولة أوروبية ضمن الإتحاد وسيتم تجميد أصولها ومنعها من التعاطي الرسمي مع حكومات أوروبية. ويوضح أبي عبد الله: “في المبدأ لا خلاف على مبدأ العقوبات ولا حتى على الأسلوب والثابت أن حكومات دول الإتحاد قطعت شوطا كبيرا في الآلية التي ستطبق وكذلك في الأسماء لكنها تتريث في الإعلان عنها وتسعى جاهدة إلى إيصال رسالة إلى المعرقلين مفادها ضرورة فك أسر عملية تشكيل الحكومة قبل أن تتحول الجزرة إلى عصا. وفي حال فرض العقوبات يصبح من الصعب جدا العودة عنها”.

تتفاوت تداعيات العقوبات على الشخصيات السياسية إنطلاقا من مصالحها الموجودة في الخارج وتحرص دول الإتحاد على وضع ملاحظات مع إضافة أسماء جديدة في انتظار البدء بعملية فرضها تباعا على المعرقلين “إلا أن التكتم عن إعلان الأسماء لا يعني ان المسألة ستبقى في إطار التهديد والترهيب لأن الأوروبيين حريصون على عدم وصول البلاد إلى حال الإنهيار التام نظرا إلى تأثير ذلك على المنطقة وأوروبا”. وكشف أبي عبدالله  “أن سفارات الدول تحرص على تزويد حكوماتها  تباعا بالصور القاتمة عن واقع الأزمة في الشارع يوميا إضافة إلى التقارير لكن الخشية تبقى في أن يستمر التدهور حتى بعد رفع العقوبات. والسؤال الذي يطرح ماذا بعد؟”.

إذا سلمنا جدلا أن لبنان في الطبقة ما دون العاشرة من جهنم، إلا أن خشية المجتمع الدولي وتحديدا دول الإتحاد الأوروبي من أن يتحول إلى دولة فاشلة، وهذا يعني إنفجارا إجتماعيا ودخول المؤسسات الحكومية في حال موت سريري وتفلت على كل المستويات في ظل انهيار سلطة القانون. من هنا تسعى حكومات دول الإتحاد إلى توجيه رسائل مباشرة إلى المعنيين بضرورة تلافي الأسوأ وتشكيل حكومة إنتخابات في حال عجز المسؤولين عن تشكيل حكومة إنقاذ من إختصاصيين. فالإنتخابات المقبلة خط أحمر بالنسبة إلى العقل الليبرالي الديموقراطي لأنها تعطي الشعب فرصة لاختيار من سيمثلهم. من هنا الإصرار على ضرورة إجرائها في موعدها الدستوري في ايار 2022 أيا تكن الظروف”.

على لائحة العقوبات الأوروبية أسماء لشخصيات تحمل جنسية إحدى دول الإتحاد فهل ستطبق عليها آلية منع دخول الدول التي تحمل جنسياتها؟ “حتما لا لكن العقوبات ستشملها من خلال التضييق عليها وبشكل سري”. ويختم أبي عبدالله: “الثابت أن عصا العقوبات لن تبقى مجرد فزاعة يلوح بها الإتحاد الأوروبي وهي بدأت تطبق بشكل سري على بعض الشخصيات إما من خلال منعها دخول إحدى الدول الأوروبية أو من خلال ترددها في السفر تفاديا لـ”الفضيحة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.