بعد أسابيع ثلاثة على تشكيل الحكومة تبددت الصدمة الإيجابية التي خفضت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى حدود الـ15 ألف ليرة، وذلك بعدما تجاوز 19 ألف ليرة قبيل ولادة الحكومة.

خلال اليومين الفائتين، اتجه سعر الدولار نحو مزيد من الارتفاع. فقد وصل سعر الصرف إلى نحو 17500 ليرة، وسط توقعات للصرافين بمزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة، لكن بوتيرة بطيئة.

وفي حين يبقى الشغل الشاغل للبنانيين ترقُّب مسار الدولار، اشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن استقرار سعر الصرف يجب أن يقترن بخطوات ملموسة وليس باجواء ايجابية.

وفي تصريح لـ “القبس” أوضح عجاقة أن الخطوات الملموسة مرتبطة بشقين:

• القصيرة المدى عبر ضرب الاحتكار والتهريب والسوق السوداء. ولغاية الآن لا إجراءات بهذا الخصوص.

• المتوسطة المدى، وتتعلق بسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب عجاقة، فإن الدولار مستمر في الارتفاع لأنه لا تبرير اقتصادياً لانخفاضه، إذ لم يتحسّن أيّ من المؤشّرات الاقتصادية في لبنان وأهمها مكافحة السوق السوداء.

وسأل عجاقة: «من أين ستأتي الحكومة بالدولار لتمويل استيرادها خلال الفترة المقبلة إلى حين التوصل إلى خطة مع صندوق النقد؟».

والى جانب العامل الاقتصادي الأساسي يشير عجاقة إلى عامل سياسي يتعلق بالتباينات التي بدأت تبرز بين أركان الحكومة. ويقول: «من الواضح أن المسار لن يكون سهلاً لناحية الملفات الشائكة التي تعهدت حكومة ميقاتي العمل عليها، من ملف التعيينات الى التفاوض غير المباشر مع اسرائيل في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وصولا الى ملف انفجار بيروت». ويوضح أن من يتلاعبون بالسوق السوداء يدركون طبيعة هذه الملفات الحساسة وبالتالي يستفيدون اليوم من هذه الفرصة.

ورغم محاولته الابقاء على نفحة ايجابية لفت الخبير الاقتصادي الى ان البدء بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن ينعكس فوراً على سعر صرف الدولار بل يستلزم وقتاً وعوامل اقتصادية ملموسة.

ويقول: التمايز الحكومي أصبح واضحاً. وأخشى أن يكون انتهى شهر العسل الحكومي في الأسبوع الأول.