بتكليف رسميّ من باريس، وبالنيابة عن رئيس لجنة الدفاع الفرنسية، يقود عضو اللجنة النائب الفرنسي غويندال رويار مُهمّة شملت الإمارات العربية المتحدة، العراق، الأردن، مصر ولبنان، ومحورها السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط والعملية العسكرية ضد تنظيم داعش، تحت إسم “الشمال”، توازياً مع بدء مؤتمر دعم الجيش اللبناني بمشاركة 20 دولة.

إختار رويار، بعد محطّات لبنانيّة عدّة كان أهمّها لقاؤه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جوزيف عون، أن يعرض نتائج المُهمّة عبر حديث خاص لموقع mtv، بصفته المقرّر المشارك في هذه الجولة، وهو من أبرز الشخصيات الفرنسيّة الرسميّة التي تدرس الملفّ اللبناني عن كثب، حيث شرح أنّ “هذه الجولة تهدف بشكل رئيس إلى تحديد أهداف السياسة الفرنسيّة في الشرق الأوسط، وتقييم عمليّة “الشمال” العسكريّة ضدّ “داعش” الذي يعود ليُشكّل خطراً على المنطقة، عطفاً على تعزيز علاقاتنا مع دول المنطقة على المستوى الأمني بصورة خاصّة”، كاشفاً أنّه “سيتمّ تقديم التقرير النهائي إلى الجمعية الوطنية في 6 تموز ورفعه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع سلسلة من المقترحات والتوصيات”.

لبنان عاد هدفاً لـ”داعش”
وفي كلام خطير يعني أمن اللبنانيين مباشرةً، يُعلن رويار ضمن التوصيات، انطلاقاً من موقعه والمعلومات التي يمتلكها، أنّ “لبنان عاد هدفاً لعمليات “داعش”، ولم يعد مجرّد قاعدة لوجستية لهذا التنظيم الإرهابيّ، وفرنسا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في مواجهة هذا الوضع الأمني الخطير الطارئ على لبنان، وهو الأمر الذي سيدفعنا إلى اتّخاذ الخطوات العمليّة لتعزيز التعاون بين القوى العسكرية والأمنية للدولتين تصدّياً للتهديدات”.

إهتمام أميركي – فرنسي مشترك بأمن لبنان
يدقّ النائب الفرنسيّ ناقوس الخطر عندما يُعبّر بوضوح عن أنّ “لبنان وسوريا هما دولتان رئيستان في تصنيع المواد المخدّرة، وفي مقدّمتها الكبتاغون، وتتفلّت على أرضَيهما المافيات والممارسات غير الشرعيّة التي تضرّ بالأمن الإقليميّ، ما جعل مكافحة الكبتاغون من أولويات الدول الإقليمية والغربية”.
“هناك إهتمام فرنسي – أميركي مشترك يضع نصب عينيه النهوض بالجيش والقوى الأمنية لأنّ هذه المؤسسات هي القادرة على إنقاذ لبنان ممّا وصل إليه”، يقول، مشدّداً على أنّ “واشنطن وباريس تعتبران أنّ الجيش والأمن اللبناني يُجسّدان الدولة وسيكون لهما الدور الأساس في إعادة تأسيسها بعد هذه المرحلة، لذلك نرى ضرورةً في تركيز الدعم باتّجاهها لتجنيب العسكريين والأمنيين النقص الغذائيّ والطبّي الناجم عن تفاقم الأزمة الإقتصاديّة والمعيشيّة في البلاد”.

حكومة طوارئ
يُصرّ منفّذ المُهمّة الفرنسيّة على أنّ مسار الإنقاذ السياسي الوحيد يكمن في “تشكيل حكومة طوارئ تضع خطّة محدّدة بثلاث مهام: 1- تلبية الإحتياجات التعليمية، الصحة، التغطية الإجتماعية، تأهيل البنى التحتيّة، ووضع خطّة تضمن الطاقة الكهربائيّة 24 على 24 ساعة.
2- إعداد الإصلاحات المعروفة سلفاً.
3- المباشرة بالتحضير لإجراء الإنتخابات النيابيّة والبلديّة والرئاسية في العام 2022 من دون أيّ تأجيل.
وفي ردّ على سؤال حول استعداد فرنسا لاستضافة مؤتمر يبحث النظام اللبناني الجديد، يُدلي رويار بحديث أكثر تقدّماً، قائلاً: “لبنان يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد، يتمّ بحثه بعد الإنتخابات، بدلاً من قضاء الوقت في تعميق الإنقسام وتأجيج خطاب الحرب، وفرنسا عازمة على مرافقة هذه المرحلة شرط أن يُصار إلى تشكيل حكومة طوارئ”.

أين أصبحت العقوبات الفرنسيّة؟
يوضح أنّه “تمّ بالفعل تطبيق بعض العقوبات بحقّ شخصيات لبنانيّة، وأخرى سيتمّ تنفيذها في الأيّام المقبلة بواسطة تدابير ستُتّخذ في باريس، وسيناقش المفوّض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل هذا الأمر في زيارته القريبة إلى بيروت”، مضيفاً: “العقوبات هي رسالة سياسية، ليس فقط فرنسيّة بل أوروبيّة، لممارسة الضغوط ضد الإفلات من العقاب في لبنان والفساد المتفشّي والدفع باتّجاه العدالة واستقلاليّة القضاء”.

“لا يُريدون السماع بأسمائهم”

يدعو رويار “قوى التغيير” في لبنان إلى “ضرورة توحيد الجهود والرؤية لإظهار قدرتها على أن تكون بديلاً عن هذه السلطة، وصولاً إلى الإنتخابات، فنحن نعلم أن التأثيرات الإقليمية تلعب في لبنان لكنّ مفتاح مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين أنفسهم”، ناقلاً إلى موقع mtv أنّ “القادة العرب الذين التقيتُ بهم خلال مُهمّتي عبّروا عن استيائهم من السياسيين اللبنانيين “الذين لم يعودوا يُطاقوا” ولا يُريدون السماع بأسمائهم بعد اليوم”.