تسيّب، فلتان، فوضى، جنون، هو باختصار حال البلاد اليوم لا بل كل يوم، فيما احوال شعبها في اسوأ ما يكون، لا يعرف من أين يأتيه العقاب ولا تناله إلا الصدمات النفسية والإرباك والمفاجآت السيئة واللهث خلف ” فيزا”  او وظيفة، ندُر وجودها، تدرّ عليهم عملة خضراء لتحصيل ما يقيهم الجوع والمرض والذّل، مصير كل لبناني ما زال يتقاضى راتباً بعملة وطنه. كل هذا يحصل والدعم لم يرفع بالكامل بعد، وقد بشّر رئيس الحكومة المستقيلة  من واجباتها حسّان دياب “بأن سيكون علينا جميعاً العمل لاحتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة”، فيما لم يخرج اجتماع بعبدا بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان، ولبنان فقط، لا الدولة الجارة، رياض سلامة باتفاق على عدم رفع الدعم عن المحروقات في ظل اصرار “الحاكم” على اصدار تشريع من مجلس النواب يشرع المس بالاحتياطي، تجنبا لتحميله وزر خرق القانون، في دولة فاشلة مفلسة مستدينة عاجزة حتى عن انجاز موازنتها، وهنا لبّ المشكلة واساسها وهنا بيت القصيد.

فوضى شاملة:  الفوضى الشاملة عمت اليوم المناطق كافة. غداة قرار مصرف لبنان وقف دعم المحروقات الذي تم البحث فيه امس في المجلس الاعلى للدفاع، تهافت الناس الى المحطات لمحاولة التزود بالبنزين قبل ارتفاع سعره، في حين قطعت عدد من الطرقات في اكثر من نقطة احتجاجا على الغلاء الفاحش ورفع الدعم  من دون اي خطة انقاذية لمساعدة الاكثر فقرا، وعلى انقطاع التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات بعد فقدان مادة المازوت، في وقت لجأت محطات الى اقفال ابوابها واحتكار المحروقات لبيعها “على العالي”، فتحرّكت نوعا ما، الاجهزة الامنية والرقابية لتسطير محاضر ضبط في حقّها.

لا قرار؟! امام هذا المشهد الكارثي، ومع ان الملف تم البحث فيه امس في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع ، وافيد ان المجتمعين كلهم تبلغوا خبر اضطرار سلامة لوقف دعم المحروقات ولم يعترضوا، رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا قرابة الثانية عشرة والنصف في بعبدا حضره وزير المالية ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات. وافيد ان سلامة أبلغ عون أنه غير قادر على الاستمرار في الدعم إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب يسمح باستخدام التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية. واشارت “رويترز” الى ان حاكم مصرف لبنان لم يتراجع عن قرار وقف دعم الوقود خلال اجتماعه مع الرئيس عون ويصرّ على سن قانون يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي.

بيان مهم: وكان مصرف لبنان اصدر البيان الآتي “عطفا على البيان الصادر عن مصرف لبنان المتعلق بالمحروقات، فإن مصرف لبنان كان قد راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ نحو سنة، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مرارا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا. في المقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق الـ 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد“.

مديرية النفط: من جهتها اصدرت المديرية العامة للنفط البيان التالي: تؤكد المديرية العامة للنفط ان جدول تركيب الأسعار الذي صدر يوم أمس الأربعاء هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات معا في عمليتي البيع والتوزيع. وتضيف المديرية أن اسعار المحروقات التي يتم تداولها عبر وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات، وتتمنى المديرية عدم تبنيها حرصا منها على الشفافية والموضوعية، وتهيب بمن يتداول هذه الاسعار غير الدقيقة التأكد من المصدر المعني بإصدار الاسعار منعا للتشويش.

دياب وباسيل: الى ذلك، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً إلى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم. وجاء في الكتاب: “لما كانت الحكومة قد أكدت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية.  وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون. لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى. ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السراي الكبير للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي“… كما اعتبر رئيس التيار الذي شن حملة على سلامة، ان قراره غير دستوري.

طارت الجلسة: على صعيد آخر، والى همّهم المعيشي، تحرّك الناس ايضا ضد محاولة تمييع الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ. وامام الضغط في الشارع وفي ظل مقاطعة كتل وازنة، تم تأجيل جلسة رفع الحصانات التي كانت مقررة اليوم في الاونيسكو، الى موعد يحدد لاحقا بسبب عدم استكمال النصاب، وقد بلغ الحضور النيابي 39 نائبا. وافيد ان النواب الذي حضروا هم نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً اضافة الى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة  نواب الحزب القومي ، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم النواب بكر الحجيري و محمد قرعاوي ووليد البعريني ، وحضر ايضاً نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب نهاد المشنوق الذي لم يعرف ان احتسب بين الحضور.

المشنوق: وبعد رفع الجلسة، قال المشنوق: ما حصل اليوم ليس فقداناً للنصاب بل هو إلغاء للدستور فهناك مسار دستوري ونواب منتخبون على هذه القاعدة والنواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون إلغاءه يفقدون شرعيّتهم وليتفضّلوا الى المجلس لرفع الحصانة والمقاطعة تعني مقاطعة الدستور وليس مجلس النواب.”وأضاف في كلمة من الأونيسكو “سأتّصل برئيس القلم لدى المحقق العدلي ليحدد لي موعدا لأدلي بإفادتي في قضية انفجار المرفأ حتى لو لم يرفع مجلس النواب الحصانة عني.” وتابع: “ما فعله أهالي شهداء مرفأ بيروت هو شعبوي ولا يوصل الى الحقيقة .” وافيد لاحقا ان المشنوق توجّه الى قصر العدل للقاء القاضي بيطار الذي لم يكن في مكتبه فاتصل به وطلب موعداً إلا أنّ البيطار رفض تحديد موعد للاستماع إليه.

خليل: من جانبه، تحدث النائب علي حسن خليل فقال: “هناك تحديات أمام اللبنانيين في مواجهة الكارتيلات التي تشكل عنصر ضغط عليهم في الادوية والمحروقات ‏والمواد الغذائية “. وأكد في تصريح من الأونيسكو، أننا “في أزمة اجتماعية ناتجة عن أزمة سياسية والناس لم تعد تحتمل الضغط الاجتماعي والمالي الذي تعيشه لا سيما مع الاجراءات الجديدة التي تعقّد حياتهم”. وطلب ” الاسراع فوراً بإدخال البطاقة التمويلية موضع التنفيذ ورفع قيمتها وفق الأسعار الرائجة ولم يعد مسموحاً تضييع الوقت”. وعن انفجار مرفأ بيروت، قال خليل، “لنا إخوة سقطوا ونحن أولياء دم في قضية انفجار مرفأ بيروت ونريد الوصول الى الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين ونريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور.”

فنيانوس: وجدد وزير الاشغال السابق يوسف فنيانيوس تأكيد براءته وقال في مؤتمر صحافي: لن استكين او استسلم واترك وسيلة للدفاع عني بالقانون. واضاف كنت اتمنى الا يحاضرني بالعدالة اصحاب السوابق واللاهثين وراء اصوات انتخابية. واكد: لا اقف لاقول ان الخطأ يقع على مؤسسة عسكرية او مدنية بل انا ادافع عن نفسي ببراءتي فقد زُج بي في خضم جريمة ولم اتوان يوما عن واجب اداري او وزاري.

الاهالي: وعند الاعلان عن تأجيل الجلسة العامة لاكتمال النصاب، قال وليم نون شقيق الشهيد في فوج الاطفاء جو نون: “نحن أهالي الشهداء أقوى من مجلس النواب، واستطعنا الغاء الجلسة“. وكان الاهالي تجمعوا امام الاونيسكو بالتزامن مع الجلسة لمنع انعقادها.

اللقاء الثامن: حكوميا، تتجه الانظار الى اللقاء الثامن الذي يعقد اليوم بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

جنبلاط: في المواقف،  أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو، “ان قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “ما في مهرب منو” وذلك لوقف التهريب إلى سوريا والحل بالبطاقة التموينية وتطوير النقل العام”. وقال: “كلما استعجلنا باللجوء الى البطاقة التمويلية خففنا عن الشعب اللبناني، وهذه البطاقة ستكون تحت إشراف البنك الدولي للتعويض على المواطن الى حين تشكيل الوزارة“. وعن اشكال شويا، قال: “اننا نعالج موضوع شويا مع الجيش، والتوقيت لا ندري والهدف لا ندري”. وقال: “لا اريد ان يزايد احد علينا فنحن نعالج امورنا بانفسنا“ وبالنسبة الى حادثة خلدة، اعلن جنبلاط ان “بعض عشائر خلدة لم يف بتسليم المطلوبين”، وقال: “اخذت قرارا بأن انسحب من الموضوع وأتركه للتحقيق للجيش والجهات الأمنية، وأشدد على ضرورة تسليم المطلوبين“. وعن انفجار المرفأ، قال جنبلاط: “كنت أول من دان انفجار المرفأ وأول من طالب آنذاك بلجنة تحقيق دولية واستقالة الحكومة، والجواب من بعض الذين نشطوا في هذا الملف هو انكار موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي، ووصل الحقد عند هذه المجموعات الى أنها تمنت لنا الموت“. واكد ان “الطائفة الدرزية لم تر منذ انفجار مرفأ بيروت أيا من المساعدات التي وصلت إلى لبنان إلا تلك التي استلم توزيعها الجيش اللبناني“. واعلن جنبلاط، انه “كلف الرئيس نجيب ميقاتي باختيار الوزارة المناسبة للشريحة التي نمثل، وهو من يقرر بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون“.