نقلا عن المركزية –
أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “الإطار الإستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان للفترة الممتدة بين العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٥”، ودعا الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين الى العمل من أجل الاستثمار في التنمية خصوصا في مجالات الصحة والتربية والتغطية الاجتماعية، لانها خط الدفاع الاول لتنمية المجتمع.
رعى رئيس مجلس الوزراء الحفل الذي اقيم في السراي في المناسبة وشارك فيه نائبه سعاده الشامي، ووزراء : الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري خوري، المال يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الصحة فراس أبيض، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وجميع أفراد عائلة الأمم المتحدة في لبنان.
ميقاتي:وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الدولة اللبنانية وعائلة الامم المتحدة في لبنان. من هنا أهمية هذا الاطار الذي يأتي في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة، ومع جهود الشركاء كالامم المتحدة والمانحين والارادة السياسية الشفافة لدى حكومتنا من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني.
من هنا دعوتي الامم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين للعمل من أجل الاستثمار في التنمية خصوصا في مجالات الصحة والتربية والتغطية الاجتماعية، لانها خط الدفاع الاول لتنمية المجتمع.
ان الحكومة تقدر الشراكة بين افراد المجتمع اللبناني كافة خصوصا القطاعين العام والخاص .
رشدي: ثم عرضت رشدي للاولويات والدعم الذي ستقدمه الامم المتحدة للفترة الممتدة من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٥ بالتعاون مع الوزارات المعنية والحكومة وبالتشاور مع القطاع الخاص والمحافظات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وقد تم اعداد هذا التحليل، والغرض هو الوصول الى حلول من خلال دعم الامم المتحدة للحكومة اللبنانية. ثم قالت: شهدنا تزايدا في معدلات الفقر التي تضاعفت وهذا تدهور كبير مقارنة بحالات افتقار في بلدان اخرى، نشاهد تدهورا شديدا في توفير الخدمات الاجتماعية والاساسية على صعد الصحة والتربية والمياه والطاقة.
ورأت ان هناك خللا هيكليا في النموذج الاقتصادي الذي لا بد من اعادة تصميمه وهيكلته مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف والكابيتال كونترول ورفع الدعم، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة.
وطالبت بالبدء بالتفكير بطريقة انتاج غير عادية، واشارت الى تباطؤ في الإصلاحات المطلوبة، مؤكدة ضرورة أجرائها وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون، مشيرة الى ان أولوية الامم المتحدة تقوم على دعم الحكومة لاعادة البلد على طريق التعافي عبر معالجة ٣ ملفات:
-الفساد وهو على رأس الاولويات
-الأزمة الاقتصادية
– قطاع الطاقة والكهرباء
– قطاع التعليم والبطالة والصحة وانعدام الأمن وحماية البيئة والفقر.
إطار الأمم المتحدة: وقالت رشدي: لم يعد بإمكاننا العمل على اسس التنمية التقليدية التي اعتمدناها، او مواصلة تقديم المساعدة التنموية للبنان بصورة تقليدية، من هنا، وضعنا مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح للاحتياجات في حالة الطوارئ للبنانيين والمقيمين في لبنان بما يعيدنا الى مسار التنمية.
نحن نعمل على تنمية الطوارئ للحد من الانهيار الاقتصادي في لبنان انطلاقا من الوتيرة المعتمدة في الأمم المتحدة.
ان خطة تنمية الطوارئ تمتد على ٣ سنوات وقد تشاورنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وسفارات المهاجرين واردنا ان نتناقش في إمكان عودة النازحين واللاجئين الذين ليس لهم عمل هنا .
وكانت لدينا استشارات مع جميع الافرقاء في لبنان .
واشارت الى ان ولويات إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع المواطنين وتحسين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز وصول المواطن الى الخدمات الاساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا.
وقالت: من بين الاولويات الازدهار المرتبط بالاقتصاد حيث تتحدث الأمم المتحدة عن التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين القطاعات المنتجة لتعزيز المداخيل. ولفتت الى ان من بين الاولويات، السلام، والهدف المقصود بهذا التعبير الوصول الى مجتمعات سلمية وشاملة، وتنمية عادلة ومشاركة. كما شددت على اولويات مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الإجتماعية وتطوير المؤسسات العامة، فمن دون ذاك، لا أمل بحصول تنمية. كما شددت على إعادة تأهيل الطبيعة والنظام البيئي .
وأملت في التوصل الى الموافقة على اولويات التعاون وتوقيع هذا الاطار في وقت قريب، للبدء في العمل الفعلي للسنوات الثلاث المقبلة من اجل تطوير مختلف البرامج وتطبيقها .وقالت: نحن بحاجة الى هيكلية تنسيق عالية والى تحديد مختلف الاولويات، وبناء على البرامج المشتركة سنعبئ الموارد للخطة وقد بدأنا فعليا اتصالات في هذا الإطار وعلينا العمل بسرعة لمصلحة شعب لبنان.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
